خاتمة
اعلم أن الناسخ قد ينسخ: إما بغير الحكم الأول، وإما بمثله، فقد نسخ صوم يوم عاشوراء بالتخيير بين صوم رمضان والإطعام، ثم نسخ ذلك التخيير بالتعيين، وقد صح أن نكاح المتعة قد أباحه الله تعالى، ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه، ثم أباحه ثم حرمه فاستقر فيه التحريم، ذكر ذلك ابن حزم وهو ثقة في PageV01P619 # النقليات.
فهذا تمام الكلام في النسخ. PageV01P620
الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحا
اعلم أن الترجيح يقع: إما من جهة السند، وإما من جة المتن، فهذا فصلان:
الفصل الأول: في ترجيحات السند
وله عشرة أسباب:
السبب الأول: كبر الراوي
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج افضل، PageV01P621 # بحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج حين أحرم.
فتقول الحنفية: هذا معارض بحديث أنس: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا.
والجواب عند أصحابنا: أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيرا وكان أنس صغيرا، فكانت رواية ابن عمر ارجح، وقد روي الثقات عن زيد بن أسلم وغيره، أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بم أهل PageV01P622 # رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: ألم تأت العام الأول؟ قال: بلى، ولكن أنس بن مالك يزعم، أنه قرن فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء - وهن مكشفات الرؤوس - وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسنى لعابها، أسمعه يلبي بالحج، وإنما كانت رواية الكبير أرجح، لأنه أثبت وأضبط لما يرويه.
السبب الثاني: أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر
، PageV01P623 # ومثاله: احتجاج أصحابنا على ان الإفراد بالحج أفضل، بحديث عائشة، فإذا عورض بحديث أنس، قلنا في الجواب: إن عائشة أعلم وأتقن من أنس.