مفهوم المخالفة
وهو: أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه - وهو المسمى ب {دليل الخطاب} - فقد اختلف فيه:
فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به، والجمهور من PageV01P555 # الحنفية على إنكاره واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة.
ومن شروطه عند القائلين به خمسة شروط.
الشرط الأول: أن لا يخرج مخرج الغالب
: كقوله تعالى: {ولا كرهوا فتياتكم على PageV01P556 # البغاء إن أردن تحصنا}، والبغاء: الزنا، ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصنا، لكن يقال: هذا خرج مخرج الغالب، فإن من لم ترد التحصن من الفتيات، فمن شأنها أن لاتحتاج إلى إكراه.
الشرط الثاني: أن لا يخرج عن سؤال معين
كقوله صلى الله عليه وسلم: {صلاة الليل مثنى مثنى} فإن هذا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل، فقد روى في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له PageV01P557 # ما قد صلى، وإذا كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوعه في السؤال فلا مفهوم له في صلاة النهار.
الشرط الثالث: أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره
، كما في قوله تعالى: {حقا على المحسنين}، {حقا على المتقين} فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا بمتق.
قالت الحنفية: ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحداد في الذكر بالمؤمنات، فقال: {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا عن زوج أربعة أشهر وعشرا} فلذلك أوجبوا الاحداد على الذمية المتوفي عنها زوجها، وهذا عندهم كقوله صلى الله عليه وسلم. PageV01P558
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع ذي محرم عليها، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.