السبب السابع: العموم
وهو: كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، وفي مقابلته PageV01P486 # الخصوص وهو: كونه مقصورا على بعض ما يتناوله.
ثم العموم في اللفظ، إما من جهة اللغة، وإما من جهة العرف، وإما من جهة العقل.
القول في العموم اللغوي
اعلم: أن اللفظ العام: إما أن يكون عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه.
فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أسماء الشروط
تفيد العموم في كل ما تصلح له.
فمن ذلك: لفظ من كما يحتج بعض أصحابنا على أن PageV01P487 # الذمي، يملك بالاحياء بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، والذمي مندرج تحت هذا العموم.
وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، وكما يحتج أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك PageV01P488 # عمه أو خاله عتق عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
ومن ذلك لفظ ما كما يحتج أصحابنا وجهور العلماء على أن PageV01P489 # كل ما فضل عن ذوي السهام فهو للعصبة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر.
وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وكذلك أمثال ما ذكرناه. PageV01P490
المسألة الثانية: أسماء الاستفهام
كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما روى، أن رجلا قال: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. PageV01P491
وكذلك أمثال هذه.
المسالة الثالثة: الموصولات
كما يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى: {والذين يظهرون من نسائهم} الاية.
وكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان، PageV01P492 # بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامراة حل له نكاح أمها وابنتها، بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}.
وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمه وابنتها، بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق، بقوله صلى الله عليه وسلم: PageV01P493
صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وأمثال هذا كثير.
وأما