المصادرة على المطلوب الأول
، وهي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة في الدليل
. PageV01P784
ومثاله في العقليات: قول القائل: العلم لا يحد لأنه ضروري [فإنه لا يحد بنفسه لاستحالة ذلك، ولا بغيره لأن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم] فهذا أخذ المطلوب مقدمة دليله بعينه.
ومثاله في الفقهيات: قول القائل: المكره لا يلزمه الطلاق، لأن المكره مغلق عليه، والمغلق عليه لا يلزمه الطلاق، فالمكره لا يلزمه الطلاق.
أما الصغرى فلأن الإكراه، والإغلاق لفظان مترادفان عند أرباب اللغة، وأما الكبرى فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق.
فيقول الخصم: الكبرى التي أخذتها في هذا القياس هي عين المطلوب.
ومن ذلك قول القائل في بيان أن النوم حدث يوجب الوضوء، قال الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} الاية، ومن المعلوم أن الاية لا تؤخذ بظاهرها وإلا لزم الوضوء كل قائم متطهرا أو غير متطهر، فإذا لابد من إضمار في الاية، فإما إن تضمر من الأحداث ما ذكر في PageV01P785 # الآية، أو لم يذكر، ومن المعلوم أنه لا يصح إضمار ما ذكر لما يلزم في ذلك من التكرار، فتعين أن المضمر ما لم يذكر، ولم يبق مما لم يذكر إلا النوم، فكأنه قال: إذا قمتم من النوم، فدل أن النوم حدث يوجب الوضوء.
فيقول الخصم: إنما يتعين إضمار النوم بعد تسليم أنه حدث، فهذه مصادرة.
النوع الثاني: أن يكون المطلوب مساويا لمقدمة الدليل في الخفاء
والمعرفة كأخذ أحد المتضايفين في بيان الآخر.
ومثاله في العقليات: قول القائل: الشمس فوق الزهرة في وضع الأفلاك وهيئتها، والدليل على ذلك: أن الزهرة كاسفة للشمس، والكاسف تحت المكسوف، فالزهرة تحت الشمس، وكلما كانت الزهرة تحت الشمس، كانت الشمس فوقها، والشمس فوق الزهرة
فيقول الخصم: هذه مصادرة، فإن كون الزهرة تحت الشمس، وكون الشمس فوقها، قضيتان متساويتان في الخفاء.
ومثاله في الفقهيات: قول القائل: النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، لأنه كلما كانت مصالح التخلي قاصرة عن مصالح النكاح كان التخلي دون النكاح، لكن المقدم حق [فالثاني حق]، ثم نقول: كلما كان التخلي دون النكاح كان النكاح فوق التخلي، لكن المقدم حق، PageV01P786 # فالثاني حق، ومن المعلوم ان كون التخلي دون النكاح، وكون النكاح فوق التخلي سيان في الخفاء والظهور.