كتاب مثارات الغلط في الأدلة (مطبوع مع: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)
/ ১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سوء اعتبار الحمل
  1. الباب الأول
  2. القسم الأول: الغلط في اللفظ المفرد
  3. اشتراك جوهر اللفظ
  4. اشتراك الصيغة
  5. اشتراك اللواحق
  6. القسم الثاني: الغلط في اللفظ المركب
  7. القسم الثالث: الغلط في اللفظ بسبب تردده بين الإفراد والتركيب
  8. تركيب المفصل
  9. تفصيل المركب
  10. تفصيل المركب
  11. جمع المسائل في مسألة واحدة
  12. الباب الثاني: الغلط المعنوي
  13. القسم الأول: مثارات الغلط من جهة المعنى
  14. أولا: مثارات الغلط في التأليف الجزئي
  15. أخذ ما بالبالعرض مكان ما بالذات
  16. الإطلاق في موضع التقييد
  17. إيهام العكس
  18. سوء اعتبار الحمل
  19. ثانيا: مثارات الغلط في التأليف القياسي
  20. القسم الأول: ألا يكون التأليف منتجا
  21. وضع ما ليس بعلة علة
  22. القسم الثاني: أن يكون التأليف منتجا
  23. المصادرة على المطلوب الأول
  24. النوع الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة في الدليل
  25. النوع الثاني: أن يكون المطلوب مساويا لمقدمة الدليل في الخفاء
  26. النوع الثالث: أن يكون المطلوب، أخفي من المقدمة المذكورة في الدليل
  27. إهمال المقابلات
  28. خاتمة الكتاب

إيهام العكس

المجردة عن الأوضاع، فيقول: الخصم: أنت قد أطلقت المحمول، وإنما الصادق أن كل ذي وضع لا يقبل المعقولات من حيث هو ذو وضع، ولا يلزم من ذلك ألا يقبلها مطلقا، فالإنسان من جهة مادته ذو وضع لا يقبل المعقولات من جهة جسميته ومادته، ولا يلزم ألا يقبلها من حيث صورته وهي النفس الناطقة التي لا وضع لها.

ومثاله في الفقهيات: قول من يرى الصلاة على جلد الميتة المدبوغ طاهر، وكل طاهر تجوز الصلاة عليه، فجلد الميتة تجوز الصلاة عليه.

فيقول الخصم: أنت قد أطلقت ما يجب تقييده، وهو أن جلد الميتة طاهر طهارة مقيدة باستعماله في اليابسات، والماء وحده لا مطلقا.

فإن كانت القضية مشتملة على الجزئين المستحقين للوضع والحمل بشرطهما فلا غلط يلحقه من جهة أجزاء القضية، لكن إما أن تكون هيئة القضية مأخوذة كما يجب أعني أن يكون ما يستحق الوضع موضوعا، وما يستحق الحمل محمولا أو لا تكون الهيئة مأخوذة كما يجب، وذلك بأن يعكس الترتيب في التركيب، فإن كان الأول فلا غلط من جهة PageV01P780

سوء اعتبار الحمل

القضية، وإن كان الثاني هو مثار الغلط، ويسمى {إيهام العكس} وأخذ اللازم وأخذ اللاحق.

ومثاله في العقليات: قول من يرى أن هيولا الجسم هي مكانة، فإن الهيولا قابل لتعاقب الأجسام عليه، وكل قابل لتعاقب الأجسام عليه فهو مكان، فالهيولا مكان، والغلط في الكبرى فإن الحق العكس، وهو أن المكان قابل لتعاقب الأجسام عليه، وذلك لا ينعكس كليا.

ومثاله في الفقهيات: قول من يرى أن العارية في ضمان المستعير مطلقا، إن المستعير له الخراج في زمن العارية وكل من له الخراج فعليه الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، فينتج أن المستعير عليه الضمان.

فيقول الخصم: الصحيح الذي يقتضيه الحديث أن من عليه الضمان فله الخراج، وهي قضية كلية موجبة لا تنعكس على نفسها.

فإن كانت القضية مشتملة على الجزئين كما يجب، وعلى الهيئة كما يجب، نظرنا بالنسبة الحكمية، فإن كانت مأخوذة كما يجب كيفا وجهة، PageV01P781 # فلا غلط في القضية، وإن لم توجد كما يجب فهو مثار الغلط، ويسمى {سوء اعتبار الحمل}، ويقال له أيضا: إعقال توابع الحمل.

ومثاله: قول القائل: لو كان الجسم منقسما إلى ما لا نهاية له، لكان مركبا مما لا نهاية له، والتالي باطل، فالمقدم مثله.

فيقول الخصم، إنما تصح الملازمة إذا كان المقدم قضية فعلية، والصحيح فيها الإمكان لا الفعل.

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: نكاح الأمة مرق للولد، وكل مرق للولد حرام، فنكاح الأمة حرام.

فيقول الخصم: الصغرى ممكنة لا مطلقة، فالموضوع في الكبرى إن أخذ ممكنا منعناها، وإن أخذ بالفعل لم يتحد الوسط ولو سلم إنتاجه، فالنتيجة ممكنة، وذلك لا ننكره.

ومثاله أيضا: نكاح المريض مبطل حق الورثة، وكل ما هو مبطل لحق الورثة ممنوع، فنكاح المريض ممنوع.

فيقول المخالف - كما تقدم -.

فهذه جملة مثارات الغلط في القضية الواحدة، وهو التأليف الجزئي وهو التأليف الأول في القياس.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।