كتاب مثارات الغلط في الأدلة (مطبوع مع: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)
/ ১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإطلاق في موضع التقييد
  1. الباب الأول
  2. القسم الأول: الغلط في اللفظ المفرد
  3. اشتراك جوهر اللفظ
  4. اشتراك الصيغة
  5. اشتراك اللواحق
  6. القسم الثاني: الغلط في اللفظ المركب
  7. القسم الثالث: الغلط في اللفظ بسبب تردده بين الإفراد والتركيب
  8. تركيب المفصل
  9. تفصيل المركب
  10. تفصيل المركب
  11. جمع المسائل في مسألة واحدة
  12. الباب الثاني: الغلط المعنوي
  13. القسم الأول: مثارات الغلط من جهة المعنى
  14. أولا: مثارات الغلط في التأليف الجزئي
  15. أخذ ما بالبالعرض مكان ما بالذات
  16. الإطلاق في موضع التقييد
  17. إيهام العكس
  18. سوء اعتبار الحمل
  19. ثانيا: مثارات الغلط في التأليف القياسي
  20. القسم الأول: ألا يكون التأليف منتجا
  21. وضع ما ليس بعلة علة
  22. القسم الثاني: أن يكون التأليف منتجا
  23. المصادرة على المطلوب الأول
  24. النوع الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة في الدليل
  25. النوع الثاني: أن يكون المطلوب مساويا لمقدمة الدليل في الخفاء
  26. النوع الثالث: أن يكون المطلوب، أخفي من المقدمة المذكورة في الدليل
  27. إهمال المقابلات
  28. خاتمة الكتاب

ومثاله من جهة المحمول: قول القائل: الماء مطهر للجسد إذا أصابته النجاسة، فيقول الخصم، إنما الماء مزيل للنجاسة، فإذا زالت النجاسة بماء فالمحل طاهر بالأصالة، فلما قارنت هذه الطهارة المتجددة لإزالة النجاسة حملت على الماء بالعرض.

ومن أمثال الموضوع - أيضا -: قول القائل: الصلاة في الدار المغصوبة معصية، والمعصية لا تقع امتثالا للأمر، وما لا يقع امتثالا للأمر فلا يجزيء عن المأمور به، فيقول المخالف: المعصية ثابتة بالذات للغصب لا للصلاة، لكنها لما اقترنا حملت المعصية عليها بالعرض. هذا كله إذا أخذ في القضية ما لا يستحق الوضع، أو الحمل بدلا عما يستحقه.

فأما إن اشتملت القضية على جزئين، فإما أن يشترط فيهما شرط في الوضع أو الحمل أو لا يشترط فإن لم يشترط فلا غلط وإن اشترط وذكر ذلك في القضية فلا غلط من هذا الوجه، وإن لم يذكر فهو مثا الغلط، ويسمى

الإطلاق في موضع التقييد

، فقد يكون من جهة الموضوع، وقد يكون من جهة المحمول. ومثاله من جهة الموضوع في العقليات: قول القائل: كل جسم فيه PageV01P778 # ميل طبيعي إلى حيزه الطبيعي، وكل ما فيه ميل طبيعي إلى حيزه الطبيعي فهو متحرك حركة طبيعية أو مقسور عنها، فكل جسم فهو متحرك حركة طبيعية أو مقسور عنها، فيقول: الخصم: الميل الطبيعي إنما يحصل للجسم الخارج عن حيزه الطبيعي، فأما وهو فيه فلا ميل له، فقد أطلقت ما يجب تقييده.

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: المديان مالك لنصاب حال عليه الحول، وكل مالك لنصاب حال عليه الحول فعليه زكاة نصابه، فالمديان عليه زكاة نصابه فيقول الخصم: موضوع الكبرى لا يصدق عليه [محمولها إلا] مقيدا بالملك التام، ولذلك لا تجب الزكاة على العبد وإن كان مالكا [للنصاب، فأنت] قد أطلقت ما يجب تقييده.

ومثاله من جهة المحمول في العقليات: [قول من يرى] أن الإنسان إنما يدرك المعقولات بقوة تتعلق بها لا بانطباع المعقولات في جوهر، وكل إنسان ذو وضع محسوس، وكل ذي محسوس لا يعقل المعقولات المجردة عن الأوضاع، فكل إنسان لا يعقل المعقولات PageV01P779

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।