كتاب مثارات الغلط في الأدلة (مطبوع مع: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)
‹ / ١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — اشتراك جوهر اللفظ
  1. الباب الأول
  2. القسم الأول: الغلط في اللفظ المفرد
  3. اشتراك جوهر اللفظ
  4. اشتراك الصيغة
  5. اشتراك اللواحق
  6. القسم الثاني: الغلط في اللفظ المركب
  7. القسم الثالث: الغلط في اللفظ بسبب تردده بين الإفراد والتركيب
  8. تركيب المفصل
  9. تفصيل المركب
  10. تفصيل المركب
  11. جمع المسائل في مسألة واحدة
  12. الباب الثاني: الغلط المعنوي
  13. القسم الأول: مثارات الغلط من جهة المعنى
  14. أولا: مثارات الغلط في التأليف الجزئي
  15. أخذ ما بالبالعرض مكان ما بالذات
  16. الإطلاق في موضع التقييد
  17. إيهام العكس
  18. سوء اعتبار الحمل
  19. ثانيا: مثارات الغلط في التأليف القياسي
  20. القسم الأول: ألا يكون التأليف منتجا
  21. وضع ما ليس بعلة علة
  22. القسم الثاني: أن يكون التأليف منتجا
  23. المصادرة على المطلوب الأول
  24. النوع الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة في الدليل
  25. النوع الثاني: أن يكون المطلوب مساويا لمقدمة الدليل في الخفاء
  26. النوع الثالث: أن يكون المطلوب، أخفي من المقدمة المذكورة في الدليل
  27. إهمال المقابلات
  28. خاتمة الكتاب

كتاب مثارات الغلط في الأدلة PageV01P759 # بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

قال شيخنا الإمام العالم العلامة، فريد عصره، وسيد أهل دهره، جامع أشتات العلوم ومحققها: السيد أبو عبد الله [محمد] بن العدل أبي العباس أحمد بن علي الحسني النسب التلمساني الدار، المعروف بالشريف فيها رحمه الله وعفا عنه بمنه وكرمه. PageV01P761

الباب الأول

:

القسم الأول: الغلط في اللفظ المفرد

الحمد لله رب العالمين، سألت - وفقنا الله وإياكم - عن مثارات الغلط في الأدلة، ورغبت منا حصرها بالوجه الصناعي، وتمثيلها بالمثل العقلية والفقهية، فأجبتك إلى ذلك مستعينا بالله ومتوكلا عليه، وأقول - والله الموفق -:

الغلط في البرهان وغيره من سائر الأدلة والحجاج، إما أن [يكون] من جهة اللفظ، وإما أن يكون من جهة المعنى.

أما الذي من جهة اللفظ، فاعلم - وفقك الله -: أن اللفظ إذا طابق المعنى مطابقة تامة بحيث لا يحتمل اللفظ في الدلالة غير المعنى المقصود لم يقع غلط بسبب اللفظ البتة، وإذا ثبت أنه لابد من احتمال في اللفظ، فذلك الاحتمال إما أن يكون في اللفظ بعد تحقق كونه مفردا أو بعد تحقق كونه مركبا، أو يكون لدورانه وتردده بين الإفراد والتركيب.

أما إن كان بعد تحقق كونه مفردا، فذلك إما أن يكون الاشتراك في جوهر اللفظ ومادته بأي نوع من أنواع الاشتراك - اعني في الوضع - أو PageV01P763

اشتراك جوهر اللفظ

بكون حقيقة في أحد المعنيين مجازا في الآخر، أو منقولا، أو نحو ذلك، أو يكون في هيئة اللفظ وصورته دون مادته، أو يكون لأمر خارج عن اللفظ عارض له ولاحق من لواحقه.

أما الاشتراك في جوهر اللفظ فذلك مثار الغلط، ومثاله في العقليات قول السفسطائي: واجب الوجود، إما أن يكون ممكنا أن يكون أو غير ممكن أن يكون، وكل ممكن أن يكون ممكن ألا يكون، فإن لم يكن ممكنا أن يكون فهو ممتنع أن يكون فواجب الوجود ممتنع أن يكون هذا خلف، [وإن كان ممكنا أن يكون، ممكن أن يكون واجب الوجود، ممكن ألا يكون كذا خلف].

ومثال الغلط فيه ان لفظ الممكن مشترك بين الممكن العام الذي معناه لا يمتنع والممكن الخاص الذي معناه جواز الوجود والعدم، فالممكن الذي هو حد وسط في القياس المذكور، إن كان] معناه الممكن العام منعنا قوله: فكل ممكن أن يكون، ممكن ألا يكون، وإن كان معناه الممكن الخاص منعنا قوله: إن لم يكن ممكنا أن يكون، فهو ممتنع أن يكون فلا ينفع عن أحد المعنيين إلا أن يختلف المراد بلفظ الممكن، وحينئذ لا يتحد الوسط. PageV01P764

مثاله في الفقهيات: قول من يرى أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة فيمن وطأها الأب بزنا: إنها تحرم على الابن لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء. فيقول في المزني بها: إنها منكوحة الأب، وكل منكوحة الأب تحرم على الابن فهذه تحرم على الابن، فيقول من يبيح ذلك: لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد، فإن كان المراد بالمنكوحة في الحد الوسط المعقود عليها كذبت الصغرى، وإن كان المراد الموطوءة كذبت الكبرى، لأن لفظ النكاح في القرآن محمول على العقد وإن اختلف المراد فيهما لم يتحد الوسط.

ومثل ذلك القرء في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فإن لفظ القرء مشترك بين الطهر والحيض وكذلك الشفق في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء بعد الشفق، فإنه مشترك بين PageV01P765

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।