(ف ر ط)
: الفرط بفتحتين المتقدم في طلب الماء يهيئ الدلاء والأرشاء يقال فرط القوم فروطا من باب قعد إذا تقدم لذلك يستوي فيه الواحد والجمع يقال رجل فرط وقوم فرط ومنه يقال للطفل الميت اللهم اجعله فرطا أي أجرا متقدما ويقال أيضا رجل فارط وقوم فراط مثل كافر وكفار وافترط فلان فرطا إذا مات له أولاد صغار وفرط منه كلام يفرط من باب قتل سبق وتقدم وتكلم فراطا بالكسر سقط منه بوادر.
وفرط في الأمر تفريطا قصر فيه وضيعه وأفرط إفراطا أسرف وجاوز الحد.
(ف ر ع)
: الفرع من كل شيء أعلاه وهو ما يتفرع من أصله والجمع فروع ومنه يقال فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت أي استخرجت فخرجت والفرع بفتحتين أول نتاج الناقة وكانوا يذبحونه لآلهتهم ويتبركون به وقال في البارع والمجمل أول نتاج الإبل والغنم
وأفرع القوم بالألف ذبحوا الفرع والفرعة بالهاء مثل الفرع والفرع وزان قفل عمل من أعمال المدينة والصفراء وأعمالها من الفرع وكانت من ديار عاد.
وافترعت [ص: 470] الجارية أزلت بكارتها وهو الافتضاض قيل هو مأخوذ من قولهم أفرعته وزان أكرمته إذا أدميته وقيل مأخوذ من قولهم نعم ما أفرعت أي ابتدأت.
وفرعون فعلون أعجمي والجمع فراعنة قال ابن الجوزي وهم ثلاثة فرعون الخليل واسمه سنان وفرعون يوسف واسمه الريان بن الوليد وفرعون موسى واسمه الوليد بن مصعب.
(ف ر غ)
: فرغ من الشغل فروغا من باب قعد وفرغ يفرغ من باب تعب لغة لبني تميم والاسم الفراغ وفرغت للشيء وإليه قصدت وفرغ الشيء خلا ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أفرغته وفرغته وأفرغ الله عليه الصبر إفراغا أنزله عليه وأفرغت الشيء صببته إذا كان يسيل أو من جوهر ذائب واستفرغت المجهود أي استقصيت الطاقة.
(ف ر ق)
: فرقت بين الشيء فرقا من باب قتل فصلت أبعاضه وفرقت بين الحق والباطل فصلت أيضا هذه هي اللغة العالية وبها قرأ السبعة في قوله تعالى {فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين} [المائدة: 25] .
وفي لغة من باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين وقال ابن الأعرابي فرقت بين الكلامين فافترقا مخفف وفرقت بين العبدين فتفرقا مثقل فجعل المخفف في المعاني والمثقل في الأعيان والذي حكاه غيره أنهما بمعنى والتثقيل مبالغة قال الشافعي إذا عقد المتبايعان فافترقا عن تراض لم يكن لأحدهما رد إلا بعيب أو شرط فاستعمل الافتراق في الأبدان وهو مخفف.
وفي الحديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» يحمل على تفرق الأبدان والأصل ما لم تتفرق أبدانهما لأنه الحقيقة في وضع التفرق وأيضا فالبائع قبل وجود العقد لا يكون بائعا حقيقة.
وفي حديث «البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما» وقال بعض العلماء معناه حتى تفترق أقوالهما وألغى خيار المجلس وهذا التأويل ضعيف لمصادمة النص ولأن الحديث يخلو حينئذ عن الفائدة إذ المتبايعان بالخيار في مالهما قبل العقد فلا بد من حمله على فائدة شرعية تحصل بالعقد وهي خيار المجلس على أن نسبة التفرق إلى الأقوال مجاز وهو خلاف الأصل وأيضا فهما إذا تبايعا ولم ينتقل أحدهما من مكانه يصدق أنهما لم يتفرقا فدل على أن المراد تفرق الأبدان كما صرح به في الحديث وقد ارتكب في هذا الحديث مجاز الإسناد ومجاز تسميتهما بائعين قبل العقد وأخلى الحديث عن فائدة شرعية بعد العقد ومعلوم أن الحمل على الحقيقة أولى من تركها إلى المجاز [ص: 471] وافترق القوم والاسم الفرقة بالضم وفارقته مفارقة وفراقا