* * * PageV03P362
باب حد الخمر
الحديث الأول
:
[353]: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدة نحو أربعين".
وقال: فعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون؛ فأمر به عمر (1).
قوله: "أتي [برجل] (2) ": الفعل مبني لما لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، أي: "أتي النبي برجل". وأصله: "أتى إنسان النبي -صلى الله عليه وسلم- برجل"، فحذف الفاعل، وأقيم المفعول مقامه. وجملة "أتي" في محل خبر "أن".
وجملة "وقد شرب" في محل صفة ل "رجل".
و"الخمر": تؤنث وتذكر. (3)
قوله: " [فجلده] (4) بجريدة": أي: "أمر بجلده بجريدة". و"الباء" باء الآلة.
قوله: "نحو أربعين": أراد: "أربعين جلدة"، ف "أربعين" مصدر؛ لأنه عدد مصدر، ومنه قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] (5). PageV03P363
و"نحو" هنا بمعنى "قريب"، وقد تأتي "نحو" بمعنى "مثل". (1) وهو نعت لمصدر محذوف، أي: "فجلده جلدا نحو أربعين جلدة".
قوله: "وقال" يعني: أنسا "وفعله أبو بكر"، أي: "وفعل الجلد في الخمر أبو بكر".
قوله: "فلما كان عمر": "لما" تقدم الكلام عليها كثيرا، و"كان" هنا بمعنى "حدث". والمراد: "فلما حدث زمن عمر" أو "ولاية عمر". تقدم الكلام على "كان" في الحديث الأول من الكتاب، وأحد أقسامها أن تكون تامة بمعنى "حدث". و"استشار" جواب "لما"، و"الناس" مفعوله.
قوله: "فقال عبد الرحمن: أخف الحدود": يجوز النصب، أي: "يحد حدا أخف الحدود"؛ فتكون "أخف" [هنا] (2) نعتا لمصدر محذوف. ويجوز الرفع، أي: "الواجب أخف الحدود".
قوله: ["ثمانين"] (3): بالنصب، بدل من "حدا". وإن رفعت: ف "أخف" مبتدأ، و"ثمانون" خبره.
قوله: "فأمر به عمر": أي: "أمر بجلده"، فالضمير يعود على "المجلود"، أي " [أمر] (4) به فجلد هذا"، على تقدير أن سؤال "عمر" كان لأجل حد حضره. ويحتمل أن يكون الضمير يعود على "الجلد"، أي: "فأمر [الناس] (5) عمر بذلك الحد"؛ لإجماع الصحابة عليه. PageV03P364