ويجوز أن تكون "ما" كافة، وتكون للحصر، أي "إن ما على ابني الجلد"؛ فيكون "الجلد" مبتدأ، والخبر متقدم عليه في المجرور. والأول أبين.
قوله: "وأن على امرأة هذا الرجم": خبر "أن" في المجرور، و"الرجم" اسمها، و"أن" معطوفة على "أن"، ومحلها النصب كمحل ما عطف عليه. PageV03P329
قوله: "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: والذي نفسي بيده": أي: "وحق الذي نفسي بيده". ف "الذي" مع صلته وعائده مقسم به. و"نفسي" مبتدأ، و"بيده" في محل الخبر، وبه يتعلق حرف الجر. وجواب القسم: "لأقضين". وتقدم ذكر جواب القسم في الحديث الثاني من "باب الصفوف"، وحروف القسم في الحديث العاشر من "الصلاة".
قوله: "بكتاب الله": أي: "بما تضمنه كتاب الله"، أو يريد: "بحكم الله"، وهو [. . .] (1) فيه "التغريب"، و"التغريب" ليس هو مذكور في القرآن.
قوله: "والوليدة والغنم": مبتدأ [. . .] (2)، والخبر (3): "رد عليك"، أي: "مردود عليك"، فالمصدر أخبر به عن ذات؛ لأنه بمعنى الفعول، وهو مثل قولك: "ثوب نسج اليمن"، أي: "منسوج اليمن" (4)، وكذلك: {هذا خلق الله} [لقمان: 11]، أي: "مخلوقه".
قوله: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام": ف "جلد" مبتدأ، والخبر في المجرور. و"تغريب ": مصدر "غرب"، وهو مضاف إلى ظرفه؛ لأن التقدير: " [أن يجلد] (5) مائة، وأن يغرب عاما"، وليس هو ظرف على ظاهره [مقدر] (6)؛ لأنه ليس المراد التغريب فيه حتى يقع في جزء منه، بل المراد أن يخرج فيلبث عاما؛ فيقدر
"يغرب" ب "يغيب"، أي: "يغيب عاما". PageV03P330
قوله: "واغد": هذا أمر من "غدى"، و"غدى" يتعدى بحرف الجر.
وعده ابن الحاجب من الأفعال التي بمعنى "صار" (1)، وكذلك غيره.
والصحيح: أنها ليست منها؛ لأنها تتعدى بحرف الجر، ولا يصح أن يكون المنصوب بعدها معرفا بالألف واللام، تقول: "غدى زيد فاعلا كذا"، ولا تقول: "الفاعل كذا"، بخلاف "صار" و"أصبح"؛ فلما تخلفت عن أفعال هذا الباب لم تعد منه (2).
قوله: "يا أنيس، لرجل من أسلم": أي: "قال ذلك لرجل من أسلم"؛ فيتعلق حرف الجر بالمحذوف، و"من أسلم" يتعلق بصفة ل "رجل". والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب.
و"أنيس" هذا صحابي مشهور، أسلمي، معدود في الشاميين. قال ابن عبد البر: هو أنيس بن مرثد، وقيل: أنيس بن الضحاك. (3)
قوله: "إلى امرأة هذا": يتعلق حرف الجر ب "اغد".
قوله: "فإن اعترفت": هذا معطوف على محذوف، أي: "اغد إلى امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها".
[وقيل] (4): يحتمل أن يكون فاعله ضمير "أنيس"، أي: "قال أنيس للنبي -صلى الله عليه وسلم-: ذكرت لها ما أمرتني به فاعترفت"، فحذف المعطوف عليه.
ويحتمل أن يكون "ضمير الراوي"، وحقه أن يقول: "قالا"؛ لأن الراوي PageV03P331 # للحديث أبو هريرة وزيد بن خالد، وكذلك ابتدأ الحديث، فقال: "أنهما قالا"، أو يكون المراد: "عبيد الله بن عبد الله [بن عتبة] (1) بن مسعود" الذي [روي] (2) عنه؛ فيكون له ذكر في الحديث، وينتفي السؤال الذي تقدم من تطويل السند لغير فائدة.
قوله: "فغدى عليها": "غدى" تعدى ب "على"، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اغد إلى امرأة هذا" فعداه ب "إلى"؛ فيحتمل أن يكون أتى ب "على" لفائدة الاستعلاء، أي: "متأمرا عليها وحاكما عليها"، فيتعلق بحال، وسياق الكلام يدل على ذلك.