و"الفيل" مفعول " حبس" [وروي] (4): "القتل" (5).
قوله: "وسلط" الله "عليها رسوله والمؤمنين": معطوف على "حبس". و"رسوله" مفعول به، و"المؤمنين" معطوف عليه، وعلامة نصبه "الياء".
قوله: "وإنها لم تحل": خبر "إن" في الجملة المنفية ب "لم". و"لم" حرف، تقدم PageV03P298 # عليها الكلام في الحديث الثالث من "باب المذي".
والفعل مضاعف الآخر؛ فيجوز فيه الفتح والكسر (1).
قوله: "لأحد": يتعلق ب "تحل". وقيل: يتعلق بخبر "كان" مقدرة، أي: "لأحد كان كائنا" ومثله: " [بعدي] (2) ". وإنما قلنا ذلك، ولم نجعله صفة؛ لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ولا حالا منها (3).
واسم "كان" المقدرة في الثالث من "باب التيمم"، والرابع من الأول.
قوله: "وإنما أحلت لي ساعة من نهار": تقدم الكلام على "إنما" في الحديث الأول من الكتاب. و"أحلت" مبني لما لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله ضمير يعود على "مكة". و"ساعة" ظرف زمان، العامل فيه: ["أحلت"] (4). و"من نهار" يتعلق بصفة و"ساعة" [. . .] (5) سائر اليوم.
قوله: "وإنها ساعتي هذه": ["إنها": "إن" واسمها، و"ساعتي" الخبر] (6).
و"هذه" يحتمل أن تكون [بدلا من "ساعتي"] (7) أو عطف بيان. ويحتمل أن يكون الكلام [تم عند قوله] (8): "وإنها ساعتي"، ثم ابتدأ، فقال: "هذه -[أي: PageV03P299
مكة] (1) - حرام"، ويكون قد حذف صفة "ساعتي" أي: "إنها ساعتي التي أنا فيها"، كما حذفت في قوله تعالى: {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد} [القصص: 85]، أي: "أي معاد" (2). وعلى الأول: يكون "حرام" خبر مبتدأ محذوف، أي: "هي حرام" (3).
قوله: "لا يعضد شجرها": جملة في محل خبر بعد الخبر، وكذلك ما عطف عليه. والأفعال الثلاثة المعطوفة كلها مبنية لما لم يسم فاعله.
قوله: "إلا لمنشد": استثناء مفرغ؛ لأنه متعلق ب " [تلتقط] (4) ساقطتها"، و"يلتقط" بمعنى "يباح"، أي: "لا تباح لقتطها -أو لا تجوز- إلا لمنشد"، فهو ملموح منه معنى فعل آخر (5). ولو روي: "ولا يلتقط ساقطتها" على بنائه للفاعل (6) كانت "اللام" زائدة في الفاعل، والتقدير: "ولا يلتقط لقطتها إلا منشد".
وقد زيدت "اللام" في مواضع، منها: خبر المبتدأ (7)، في نحو قولهم:
أم الحليس لعجوز شهربه ... . . . . . . . . . . . PageV03P300
وفي خبر "لكن" (1)، نحو قوله:
. . . . . . . . . . . . ... ولكنني من حبها لعميد (2)
وقيل بزيادتها في المفعول في قوله تعالى: {يدعو لمن ضره أقرب من نفعه} [الحج: 13]. وقيل: هي "لام" الابتداء. (3)
وهذا التخريج وإن لم يكن مقيسا فهو يدور على صحة الرواية؛ فإن روي: "يلتقط" بفتح "الياء" صح، وإلا فلا ضرورة تدعو إليه.
قال الجوهري: يقال: "نشدته" إذا ["شهره" و"سمع به"] (4). و"نشدت الضالة" أنشدها نشدة ونشدانا، أي: "طلبتها". و"أنشدتها" إذا "عرفتها". (5)
قوله: "ومن قتل له قتيل": "من" شرطية. و"قتيل" مفعول لم يسم فاعله ل "قتل"، وهو "فعيل" بمعنى "مفعول"، يسمى بما آل إليه حاله (6). وهو في الأصل صفة لمحذوف، أي: "لولي قتيل". ويحتمل أن يتضمن "قتل" معنى "وجد"، أي: "من وجد له قتيل". ولا يصح هذا التقدير في قوله -عليه السلام-: "من قتل قتيلا فله سلبه" (7)، ويصح التقدير الأول، كما سمي "العصير" خمرا (8). PageV03P301