الحديث السابع
:
[304]: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار" (4). والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما الصداق.
قوله: "نهى عن الشغار": جملة في محل خبر "أن"، و"عن الشغار" يتعلق به. وفاعل "نهى": ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-".
قوله: "والشغار: أن يزوج": تفسير من "نافع". PageV03P178
قال تقي الدين: و"الشغار" بكسر "الشين" وب "الغين" المعجمة، اختلفوا في أصله في اللغة، فقيل: هو من "شغر الكلب" إذا "رفع رجله ليبول"، كان العاقد يقول: "لا ترفع رجل [ابنتي] (1) حتى أرفع رجل ابنتك".
وقيل: مأخوذ من "شغر البلد" إذا "خلا"، كأنه سمي بذلك لشغوره من الصداق. (2)
وقال ابن الأثير: كان يقول الرجل: "شاغرني"، أي "زوجني أختك أو ابنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من إلي أمرها"، ولا يكون بينهما مهر.
وقيل: "الشغر": "البعد"، وقيل: "الاتساع". ومنه في الحديث: "فإذا نام شغر الشيطان برجله فبال في أذنه" (3). (4)
قوله: "والشغار": هو مبتدأ، والخبر في قوله: "أن يزوج".
قوله: "على أن يزوجه ابنته": في الكلام محذوف يعود عليه الضمير في قوله "على أن يزوجه"، التقدير: "أن يزوج الرجل ابنته" يعني "المزوج"؛ فالألف واللام لمعهود مقدر، وفاعل "يزوجه" يعود على "الرجل" المفهوم من المقابلة. ولابد من مضاف محذوف، تقديره: "أن يزوج الرجل ابنته على شرط أن يزوجه الآخر". وتقدم PageV03P179 # الكلام على "ابن" و"ابنة" قريبا، وفي أول حديث من "الحيض".
قوله: "وليس بينهما صداق": "ليس" واسمها، والخبر في الظرف، وهو مسوغ مع النفي في كون الاسم نكرة. والجملة في محل الحال من الفاعل، ويصح من المفعول، ومنهما كليهما.
وتقدم الكلام على "على" في الخامس من "الجنابة".