ويجوز النصب على أن "الواو" واو "مع".
وأما هنا في الحديث: فتتعين "اللام" لأجل العطف، ولأن الضمير متصل، والمتصل لا يمكن انفصاله إلا منصوبا، أو مرفوعا، فلو قال: "ما لك وإياها؟ " صح، فلما جاء ب "اللام" تعين الجر للعطف.
وإنما جاء النصب بواو "مع"، ولم يجز الجر؛ لأن واو "مع" معدية للفعل ك "الباء" و"الهمزة"، وإن كان أصلها العطف كما ينتصب الاسم المتعدي إليه الفعل بواسطة، في مثل: "فرحت زيدا"، أو "أذهبت زيدا" (3)، فكذلك انتصب مع "الواو".
ويدلك على أنها معدية أنها توصل الفعل اللازم إلى العمل في مثل: "قمت PageV03P120 # وزيدا"، و"جاء زيد وعمرا" (1).
فإن قيل: الحروف المعدية تجر ما بعدها، مثل: "ذهبت بزيد"، وهذه "الواو" نصبت. فالجواب: أن من شرط العامل الاختصاص بما يعمل فيه، و"الواو" لا اختصاص لها.
واعلم أنه ليس المراد بهذا الكلام -الذي هو: "ما لك ولها"- الاستفهام عن ذاتي الاسمين، بل المراد الاستفهام عن المعنى الجامع بينهما على سبيل الإنكار.
قالوا: وفي الحديث جاءت للعطف، لا بمعنى "مع"، كقوله:
تكلفني سويق الكرم جرم ... وما جرم وما ذاك السويق (2)
أي: "ما الجرم وذاك السويق"، إنكارا عليها.
هذا البيت من أبيات سيبويه (3) أتى به شاهدا على زيادة "ما" [في قوله] (4): "وما ذاك".
قوله: "دعها، فإن معها حذاءها": "إن" واسمها وخبرها، الخبر في الظرف، و"سقاءها" معطوف على "حذاءها".
وهذا من المجاز (5)، عبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بعبارة يفهم منها المنع من التقاطها لأجل الحذاء والسقاء، وهو عبارة عن خفها وكرشها مع صبرها حتى يجدها ربها، والسقاء PageV03P121 # يتوصل به إلى ورود الماء وأكل الشجر.
ويصح أن يكون: "ترد الماء وتأكل الشجر" بدلا من اسم "إن" وخبرها، أي: "أنها ترد الماء وتأكل الشجر".
قوله: "حتى يجدها ربها": "حتى" حرف غاية ونصب، و"يجدها" منصوب بإضمار "أن". و"وجد" يتعدى إلى واحد؛ لأنها بمعنى "يصيبها".
قوله: "وسأله عن الشاة": معطوف على ما قبله.
و"الشاة" تقدم الكلام عليها في السادس من "الزكاة".
و"عن الشاة": يتعلق ب "سأل".
قوله: "فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: خذها": تقدم الكلام على الأمر من "أخذ" في السادس من "باب الاستطابة". وتقدم الكلام على "إنما" في الحديث الأول من الكتاب. و"هي": مبتدأ، والخبر في المجرور.
قوله: "أو لأخيك": أعاد في المعطوف حرف الجر؛ لأنه عطف على ضمير مجرور، وكذلك: "أو [للذئب] (1) ".
* * * PageV03P122