قوله: "قد أفلس": في محل صفة ل "رجل".
قوله: "فهو أحق به من غيره": "الفاء" جواب الشرط، وهو مبتدأ، و"أحق" خبره، و"من غيره" يتعلق ب "أحق". و"أحق" أفعل التفضيل، واستعمل ب "من"، وتقدم الكلام على "أفعل" في الحديث الأول من "الصلاة".
ومعنى "أفلس" أي: "ليس معه فلس"، ك: "أقبر الرجل"، إذا "صار على حالة يقبر عليها".
وقال الجوهري: "أفلس": أي "صارت دراهمه فلوسا وزيوفا"، كما يقال: "أخبث الرجل" إذا "صار أصحابه خبثاء عليه" (1).
قال تاج الدين الفاكهاني: رأيت في نسخة مكان "أقبر": "أقهر"، إذا "صار إلى حالة يذل عليها" (2). PageV03P087
الحديث الرابع
:
[280]: عن جابر بن عبد الله قال: "جعل"، وفي لفظ: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة" (1).
اختلفت الرواية في "جعل"، و"قضى"، لكن "قضى" يتعدى ب "الباء"، و"جعل" يتعدى بنفسه، فالذي في لفظ الحديث مبني على "قضى"، وكان الواجب أن يعمل "جعل"؛ لأن القاعدة في قولهم: "وفي لفظ" أن ذلك زيادة على أصل الحديث، فتقدير الحديث: "عن جابر بن عبد الله قال: جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشفعة"، فحذف "الشفعة" من الأول لدلالة الثاني عليه، وهو "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة"، ولا يكون هذا من باب التنازع (2)؛ لأنه لم يرد أن اللفظين توجها لمعمول واحد، وإنما أراد أن يجعل أحد اللفظين في محل الآخر، و"في لفظ" رواية؛ فيكون المبتدأ [محذوفا] (3)، والخبر يدل عليه.
قوله: "في كل ما لم يقسم": متعلق ب "قضى"، أو ب "جعل"، إن قدرت "جعل الشفعة"، ويجيء فيه خلاف التنازع.
و"ما" موصولة بمعنى "الذي"، والصلة جملة: "لم يقسم"، والعائد المفعول الذي لم يسم فاعله، وهنا محذوف، أي: "فيما لم يقسم من العقار".
ويحتمل أن تكون "ما" نكرة موصوفة، والجملة صفتها، والصلة والموصول أو الصفة والموصوف في محل جر بحرف الجر.
قوله: "فإذا وقعت الحدود": تقدم الكلام على "إذا" وفعلها وجوابها في ثاني PageV03P088 # حديث من أول الكتاب. وأما "وقعت": فمضارعه: "يقع"، وأصله: "يوقع" (1)، وكان حقه أن يقول: "يقع" بكسر "القاف" في المضارع، ك "يعد"، و"يجب"، و"يصل"، وهذا لازم لما كان فاؤه واوا (2).
والجواب عما وقع مفتوحا، مثل: "يقع" و"يهب" و"يضع": أن الكسرة فيه مقدرة، والفتحة فيه عارضة (3)، وقد بسطت القول في ذلك في شرحي لقصيدة كعب المسمى ب "شفاء الفؤاد من بانت سعاد" عند قوله:
لا يقع الطعن إلا في نحورهم ... . . . . . . . . . . (4)
ومعنى "وقعت الحدود": أي: "نصبت بالقسم بين الشركاء".
وأتى بهذه العبارة -وإن كان نفس القسم يمنع الشفعة وإن لم يقع حد، ولم تصرف طريق- لأن كل مقسوم لا بد له من حد يحده، وعلامة تعينه وتميزه، فعبر ب "وقع" عن ذلك، لا [علي] (5) حقيقة البناء والنصب. أو يكون "وقعت" بمعنى: "بنيت" و"نزلت"، نحو قوله تعالى: {إذا وقعت الواقعة} [الواقعة: 1] (6)، فالشفعة منتفية. PageV03P089
قوله: "صرفت الطرق": مبني لما لم يسم فاعله.
قوله: "فلا شفعة": هذه الجملة جواب "إذا"، فمن جعل الجواب العامل احتاج إلى تقدير الجملة الاسمية بفعل، أي: "فلا يشفع"، ومن جعل العامل فيها فعلها لم يحتج إلى تقدير، كقوله تعالى: {وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له} [الرعد: 11]، التقدير: "لم يرد" (1)، والمعربون على هذا.