الحديث الثاني
:
[264]: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق" (4).
قوله: "رخص": جملة في محل خبر "أن" و"في بيع" يتعلق ب "رخص"، وهو مصدر مضاف إلى المفعول.
و"العرايا": جمع "عرية". وتقدم أنها "فعيلة" بمعنى "مفعولة"، من "عراه PageV03P037 # يعروه"، إذا "قصده". ويحتمل أن تكون "فعيلة" بمعنى "فاعلة"، من "عري يعرى"، إذا "خلع ثوبه"، كأنها عريت من جملة التحريم، ف "عريت"، أي: "خرجت" (1).
قوله: "في خمسة أوسق": بدل من "العرايا"، ولا يتعلق ب "رخص"؛ لأن حرفي جر لمعنى لا يتعلقان بعامل واحد (2). ويحتمل أن يتعلق "في خمسة" بحال من "العرايا"، أي: "كائنة في خمسة".
قوله: "أو دون خمسة أوسق": وتقدم الكلام على "الوسق"، وهو: ستون صاعا، وهو ثلثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.
والأصل في "الوسق": "الحمل"، و"كل شيء وسقته" فقد "حملته". و"الوسق" أيضا: "ضم الشيء إلى الشيء"، ومنه في الحديث: "استوسقوا كما يستوسق جرب الغنم" (3)، أي: "استجمعوا" (4).
وأثبتت "التاء" في "خمسة"؛ لأنه عدد مذكر.
قوله: "أو دون خمسة أوسق": التقدير: "أو في دون خمسة أوسق". تقدم الكلام على "دون" في الحديث الثالث من "الكسوف". و"أو" هنا للشك، والظاهر أن الشك من الراوي، ويدل على ذلك اختلافهم في "الخمسة" إذ لو لم يكن شك لما كان في "الخمسة" خلاف (5). PageV03P038
الحديث الثالث
:
[265]: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (1).
ولمسلم (2): "ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (3).
قال الشيخ تقي الدين: يقال: "أبرت النخلة"، "آبرها"، وقد يقال بالتشديد. و"التأبير": "التلقيح". انتهى (4)
يقال: فهي "مؤبرة" و"مأبورة". ورجل "آبر"، اسم فاعل، من "أبر" المخفف (5).
و"النخل": اسم جنس. و"النخيل" جمع، وليس بجنس. و"النخل" يذكر ويؤنث، قال تعالى: {كأنهم أعجاز نخل خاوية} [الحاقة: 7] و {نخل منقعر} [القمر: 20]. وقد سمى النبي -صلى الله عليه وسلم- النخلة "شجرة"، فقال: "ما شجرة لا يسقط ورقها؟ " (6). (7) PageV03P039 # قوله: "من باع": تقدم ذكر "من"، وأنها من أسماء الشرط، وموضعها رفع بالابتداء، والخبر في جملة "باع"، وجواب "من": "فثمرها للبائع".
"إلا أن يشترط المبتاع": الاستثناء هنا من الأحوال، أي: "فثمرتها للبائع في كل حالة بيع، إلا حالة اشتراط المبتاع". ويكون المحل منصوبا على الاستثناء، أي: "فثمرتها للبائع".
ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا، لأن الاشتراط ليس من جنس الثمرة، ولأن للاشتراط معنى، والثمرة عين مال من الأموال.
ويحتمل أن يكون التقدير: "فثمرتها للبائع؛ بسبب أنها أبرت، إلا بسبب اشتراط المبتاع"، فيكون الاستثناء بهذا الاعتبار متصلا.
وجملة "قد أبرت" في محل الصفة ل "نخل"، وتصح الصفة بالماضي مقترنا ب "قد"، كقوله تعالى: {وطائفة قد أهمتهم أنفسهم} [آل عمران: 154] إذا قدر: "ومنهم طائفة"؛ ليسوغ الابتداء بالنكرة. وقيل: المسوغ "واو" الحال في قوله: {وطائفة}. (1)