وأما في مثل: "ما قام إلا زيد، إلا بكر، إلا عمرو" فلك أن ترفع الأول بالفعل على أنه فاعل، وتنصب الباقي، ولك أن تقول: "ما قام إلا زيدا، إلا عمرو، إلا بكرا". ولكن الراجح: إعمال الفعل في الأول (1).
أما إذا تكررت المستثنيات من المنفي غير المفرغ، فإن كان التكرار للتأكيد فلا يخلو من أن يقع بعد "إلا" الثانية اسم مماثل لما قبلها، نحو:
. . . . . . . . . . لا ... تمرر بهم إلا الفتى، إلا العلا (2)
فتلغى "إلا" الثانية؛ لأن "الفتى" مستثنى من الضمير المجرور ب "الباء"، والأرجح كونه تابعا له في جره. ويجوز كونه منصوبا على الاستثناء، و"العلا" بدل من "الفتى"، بدل كل من كل؛ لأنهما لمسمى واحد، و"إلا" الثانية مؤكدة.
أو يكون التكرار للتأكيد بعد أن يدخل على الثانية "الواو" العاطفة، نحو قولك: "ما جاء إلا زيد، وإلا عمرو". فهذا تلغى فيه "إلا" الثانية، وتكون معطوفة PageV03P031 # ب "الواو" على ما قبلها، و"إلا" زائدة للتأكيد، ولا يلحق هذا بالقسم الأول المفرغ ما قبل "إلا" لما بعدها؛ لأن الغرض هنا للتأكيد (1).
إذا ثبت ذلك: فهذا التقسيم في الاستثناء الواقع بعد نفي للتأكيد، ولم يتقدم على المستثنى منه. فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه، وتعددت المستثنيات نصبت كلها، نحو: "ما قام إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا أحد".
وإن تأخرت، وكان الكلام موجبا نصبتها كلها، نحو: "قاموا إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا".
وإن كان الكلام منفيا غير موجب، ولم يكن تأكيدا، ولا مفرغا أعطي واحد منها ما يعطاه لو كان منفردا لم يتكرر، ونصب ما عداه، نحو: "ما قاموا إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا". ولك في واحد منها الرفع، ولكن الراجح الأول، والنصب مرجوح، ويتعين في الثاني النصب (2).
والألف واللام في "الدينار" و"الدرهم" للجنس.