قوله: "فلما رأى ما في وجهه": تقدم الكلام على "لما" قريبا. و"ما" موصولة بمعنى "الذي"، وصلتها المجرور. وهنا محذوف، أي: "من الكراهية لرده عليه" (1).
قوله: "إنا لم نرده": جملة "لم نرده" في محل خبر "إن".
قوله: "إلا أنا": الاستثناء مفرغ، أي: "إلا لأجل أنا حرم".
قوله: "وفي لفظ لمسلم": المجرور الأول يتعلق ب "روي"، أو يتعلق بخبر مبتدأ عن الواقع بعده على الحكاية. والمجرور الثاني يتعلق ب "لفظ"، أو بنعت ل "لفظ".
و"رجل حمار" منصوب ب "أهدى" مقدرا، يفسره الحديث قبله، وكذلك "شق حمار" و"عجز حمار".
* * * PageV02P633
العدة في إعراب العمدة
تأليف الشيخ الإمام العلامة بدر الدين أبي محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي عبد الله محمد
ابن فرحون المدني رحمة الله عليه
تحقيق
مكتب الهدي لتحقيق التراث
أبو عبد الرحمن عادل بن سعد PageV03P001 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV03P002 # العدة في إعراب العمدة
الجزء الثالث PageV03P003 # بسم الله الرحمن الرحيم
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
رقم الإيداع:
الرقم الدولي (ردمك):
دار الإمام البخاري
الدوحة - قطر
الدوحة - قطر - طريق سلوى - بجوار إشارة الغانم الجديد
ص. ب 29999 - هاتف: 0097444684848 - فاكس 0097444685588
albukharibooks@gmail.com PageV03P004
كتاب البيوع
الحديث الأول والثاني
:
[250]: عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" (1). (2)
[251]: [عن] (3) حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في [بيعهما] (4). وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" (5).
قوله: "عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": "عن" هنا وما بعدها إلى آخر الحديث في محل رفع لمتعلق "عن" الأولى، التقدير: "روي عن عبد الله بن عمر هذا اللفظ". ويحتمل أن يقدر "أنه روي عن النبي". والأول أقل في الحذف، وأدق إعرابا، فيكون "أنه روي" جملة محذوفة معمولة ل "روي" المقدر، وسياق الكلام يدل على ذلك. ومتى قدر "أنه روي" يكون "أنه قال" في محل مفعول به للفعل المقدر.
قوله: "إذا تبايع الرجلان فكل": "كل" مبتدأ، والخبر في قوله: "بالخيار"، و"منهما" يتعلق بصفة ل "واحد"، وجواب "إذا": "فكل". وجاء جوابها جملة اسمية ب "الفاء"، وهذا مما رجح به عمل فعل "إذا" على جوابها، وفي مثل هذا يجعلون العامل PageV03P005 # من معنى الجملة، فالتقدير هنا: "إذا تبايع الرجلان اختار كل واحد منهما"، أو: "فليختر".
قالوا: ويحذف جواب الشرط جوازا إذا كان فعل الشرط ماضيا، كما وقع ههنا، أو كان منفيا ب "لم"، نحو: "إن لم يقم زيد فعمرو قائم" (1).
قوله: "ما لم يتفرقا": "ما" هنا ظرفية مصدرية، والمراد هنا: "تأقيت الخيار".
قوله: "وكانا جميعا": هذه الجملة مؤكدة لما قبلها، لكن الجملة الأولى منفية، والثانية مثبتة، فالمؤكد للمفهوم المنطوق. ويحتمل أن "الواو" للحال، أي: "في حال كونهما جميعا"، فتكون حالا مؤكدة. وتقدم الكلام على ["جميعا"] (2) في الحديث الثاني من "باب الجنابة"، وفي الثالث من "باب صلاة الخوف".