قوله: "يرملوا": "الرمل": "الإسراع في المشي"، يقال: "رمل يرمل رملا ورملانا" "إذا أسرع في المشي وهز منكبيه". ويطلق "الرمل" بالتحريك على "القليل من المطر". و"الرمل" (4): "جنس من العروض". (5)
قوله: "الأشواط": مفعول على السعة، أي: "يرملوا في الأشواط ".
و"الأشواط": جمع "شوط"، والمراد به: "المرة الواحدة من الطواف حول PageV02P531 # البيت"، وهو في الأصل: "مسافة من الأرض يعدوها الفرس، كالميدان" (1)؛ ولذلك قال: "ثلاثة" ب "التاء" على القاعدة في عدد المذكر.
قوله: "وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين": الجملة معطوفة على ما قبلها. و"يمشوا": أصله "يمشيوا"، والعرب تعاف الانتقال من الكسر إلى الضم؛ فنقلوا حركة "الياء" إلى "الشين"، ثم حذفت "الياء" لسكونها وسكون "الواو" (2). وعلامة النصب في" يمشوا" حذف "النون".
قوله: "ما بين": "ما" ههنا زائدة. و"بين" ظرف، العامل فيه "يمشوا"، وقد تقدم الكلام على "بين" في الثالث من "باب السواك".
و"الركنين": مخفوض بالظرف، و" [اليمانيين] (3) " نعت له، وقد تقدم في الحديث قبل هذا ذكر " [اليمانيين] (4) ".
قوله: "ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط الأربعة": وفي رواية: "الأشواط كلها" (5).
قال الشيخ تقي الدين: نقل عن بعض المتقدمين وعن الشافعي أنهما كرها هذه التسمية. والحديث على خلافه. (6) PageV02P532 # قال: ولعل هذا "الرمل" كان في طوافهم في "عمرة القضاء"، فإنه ثبت "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر إلى الحجر"، وذكر أنه كان في الحج (1)؛ فيكون متأخرا، فيقدم على المتقدم، انتهى. (2)
و"الأشواط": جمع قلة، وقد وصفها ب "الأربعة". وعلى رواية "الأشواط كلها" تكون الألف واللام لتعريف العهد في "السبعة"، وعلى الرواية الأخرى تكون لما [بقي] (3) بعد الثلاثة، وهو أربعة، وتتخلص للعهد بالصفة.
و"كلها": تأكيد، وتأتي توكيدا للمعرفة، كما وقع هنا، [وللنكرة] (4) بقيد أن تكون النكرة محدودة (5)، كقوله:
[لبثت] (6) حولا كاملا كله ... . . . . . . . . . . . . (7)
ويجب أن يتصل بها ضمير يرجع إلى المؤكد، كما هو هنا، وكقوله تعالى: PageV02P533
{فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30]. (1)
قال ابن مالك (2): وقد يخلف الضمير اسم ظاهر، كقوله:
. . . . . . . . . . ... يا أشبه الناس كل الناس بالقمر (3)
قال ابن هشام: وخالفه أبو حيان، وزعم أن "كلا" في البيت نعت، مثلها في قوله: "أطعمنا شاة كل شاة"، وليست توكيدا. (4)
قوله: "إلا الإبقاء عليهم": يجوز فيه الرفع والنصب، أما [الرفع ففاعل] (5) "يمنعهم"، ويجوز فيه النصب، وهو الظاهر، أي: "فلم يمنعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الإبقاء عليهم"؛ فيكون الاستثناء على كلا الوجهين مفرغا. فعلى الوجه الأول يكون معنى التفريغ: عمل ما قبل "إلا" في الذي بعدها الرفع على الفاعلية مجازا، وعلى الثاني النصب على أنه مفعول له، أي: "لأجل الإبقاء عليهم". (6)
[ومجيء] (7) المفعول به معرفة [كثير] (8)، ومنه: PageV02P534
وأغفر عوراء الكريم ادخاره ... وأعرض عن شتم اللئيم تكرما (1)
ومتى تعرف المفعول له جاز فيه النصب بتقدير "اللام"، وجاز فيه الجر ب "اللام ". وقد جاء في البيت تعريف "ادخاره" بالإضافة، ولو قال: "لادخاره" جاز. (2)