و"عمر": لا [ينصرف] (4)؛ للعلمية والعدل. (5) (6) PageV01P031 # قال ابن الخباز (1): من غريب حال "عمر" أن [المازني] (2) تجنب تثنيته وجمعه، وقال: أقول: "جاءني رجلان كلاهما عمر"، أو "رجال كلهم عمر". (3) PageV01P032 # قلت: [ولم] (1) يقل به غيره. (2)
إذا ثبت ذلك: [فالعدل] (3) فيه تقدير، لا تحقيق، لأن وزن "فعل"- "صرد"] (4) و"زحل"- لم تنطق به العرب مع العلمية إلا غير مصروف، والعلمية وحدها لا تمنع الصرف، ولا يمكن في الموانع كلها [ما يلائم] (5) هذا الوزن سوى [ق: 3] العدل، لأنه لا وصف فيه ولا تأنيث ولا عجمة ولا جمعا ولا تركيبا ولا نونا زائدة ولا وزن "فعل". (6)
والجملتان من قوله "رضي الله عنه" و"صلى الله عليه وسلم" جملتا اعتراض، لا محل [لهما] (7) من الإعراب (8).
والجمل التي لا محل لها من الإعراب: المستأنفة، والمعترضة، كهذه، والمفسرة، وجملة القسم، والصلة (9). وسيأتي الكلام عليها مستوفى في الحديث الرا بع من PageV01P033 # "الأذان"؛ فلينظر هنالك.
قوله: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما الأعمال". جملة "إنما" في محل مفعول بالقول، وجملة "سمعت" مثلها، ل "قال".
و"سمع" من الأفعال الصوتية، إن تعلق بالأصوات تعدى إلى مفعول واحد، وإن تعلق بالذوات تعدى إلى [اثنين] (1)، الثاني جملة مصدرة بفعل مضارع من الأفعال الصوتية. هذا اختيار الفارسي وموافقيه. (2) PageV01P034 # واختار ابن مالك ومن معه أن تكون الجملة الفعلية في محل حال إن كان المتقدم معرفة، كما وقع هنا، أو صفة إن كان المتقدم نكرة. (1)
قالوا: ولا [يجوز] (2): "سمعت زيدا يضرب أخاك"، وإن تعدى إلى ذات؛ لعدم المسموع. (3)
قلت: قد يجوز بتقدير: "سمعت صوت ضرب زيد". (4)
ومثله: "سمعت عمر يتوضأ [لما تحت] (5) إزاره".
قوله: "إنما الأعمال بالنيات": "إنما" حرف ابتداء، ويقال فيها: كافة [ومكفوفة] (6)، أي: كفت "إن" عن العمل. (7)
واختلف، هل هي مركبة أو بسيطة؟ (8)
ولم يسمع النصب فيما [دخلت] (9) عليه "ما" من جميع حروف التأكيد، إلا في نحو قول النابغة: PageV01P035
ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا ونصفه ... (1)
فقد روي بنصب "الحمام" ورفعه.
فمنهم من [قاس] (2) عليها أخواتها، ومنهم من قاس عليها "لعل" و"لكن" لا PageV01P036 # غير. ومنهم من لم يقس بحال (1).
و"إنما": من أدوات الحصر (2).
قال "السكاكي" في "إعجاز القرآن": إن الواقع بعد "إنما" إذا كان [مبتدأ] (3) وخبرا؛ [المحصور] (4) الثاني. (5)
فإذا قلت: "إنما المال لزيد"، فالمال ل "زيد" لا لغيره. وإذا قلت: "إنما لزيد المال"، فالمحصور "المال"، وتقديره: "لا غيره". (6)
وأدوات الحصر، على خلاف فيها، ستة: -
1 - إنما.
2 - وتقدم النفي قبل "إلا".
3 - والمبتدأ والخبر.
4 - وتقديم المعمول.
5 - ولام ["كي"] (7)؛ كقوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} [النحل: 8]. قاله " [الباجي] (8) ". PageV01P037
6 - والسبر والتقسيم، نحو: "إن لم يكن [زيد] (1) متحركا فهو ساكن". (2)
ف "الأعمال" مبتدأ، بتقدير مضاف، أي: "إنما صحة الأعمال"، والخبر الاستقرار الذي يتعلق به حرف الجر. (3)
فإن قلت: العامل المقدر في المجرور يقتضي النصب، وقد حكمت بأنه الخبر، فكيف يكون في محل نصب؟