والقول في "ولا معطي" مثله. و"ما" موصولة، وجملة "أعطيت" صلتها، والعائد محذوف، أي: "لما أعطيته". PageV02P074
قوله: "ولا ينفع ذا الجد منك الجد": "ذا" مفعول ب "ينفع"، وعلامة نصبه "الألف". و"منك" يتعلق ب "ينفع"، أي: "من عذابك".
قال الشيخ تقي الدين: الذي ينبغي: أن يضمن "ينفع" معنى "يمنع" أو ما يقاربه. ولا يعود "منك" إلى "الجد" على الوجه الذي يقال فيه: "حظي منك كثير أو قليل"، بمعنى: "عنايتك بي" أو "رعايتك لي"، فإن ذلك نافع (1). انتهى.
وإنما قال ذلك: لأن العناية من الله تعالى تنفع، ولا بد.
وأما "الجد" الثاني: فإنه فاعل "ينفع"، أي: "لا ينفع صاحب الحظ من نزول عذابك حظه، وإنما ينفعه عمله الصالح"، فالألف واللام في "الجد" الثاني عوض عن الضمير، وقد سوغ ذلك الزمخشري، و [كذا] (2) اختار كثير من البصريين والكوفيين في نحو قوله تعالى: {فإن الجنة هي المأوى} [النازعات: 41]. (3)
قوله: "ثم وفدت بعد على معاوية": الفاعل ضمير "وراد" راوي الحديث. و "بعد": ظرف زمان، مبني على الضم؛ لقطعه عن الإضافة، والعامل فيه: "وفدت". وسيأتي الكلام على قولهم: "أما بعد" في الحديث الأول من "باب الشروط في البيع".
قوله: "فسمعته يأمر الناس بذلك": أي: "سمع وراد معاوية يأمر الناس بالذكر المتقدم". والكلام على "سمع" تقدم في أول حديث من الكتاب، وتقدم الكلام على "أمر" في أول حديث من "باب السواك".
قوله: "وفي لفظ: كان ينهى": أي: "وجاء في لفظ"، فيتعلق حرف الجر ب "جاء"، أو ب "روي". وجملة "كان ينهى" في محل الفاعل على الحكاية، والتقدير: PageV02P075
"يروى في لفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن ذلك".
قوله: "عن قيل وقال": يروى بجر "قيل" و"قال"، وتنوينهما، ويروى ببنائهما على الفتح على وضعهما وحكايتهما كما يقوله القائل. والتنوين والجر فيه إعراب؛ لأنه بدخول حرف الجر عليهما صارا أشهر، فيجران كغيرهما، كما لو سميت ب "سار" منقولا من "سار"، و "أحمد" إذا نكرتهما.
قال ابن الأثير في "جامع الأصول": قال أبو عبيد في "قيل" و "قال": [نحو] (1) وعربية، وذلك أنه جعل "القال" مصدرا، كأنه قال: "نهى عن قيل وقول" (2).
قال ابن الأثير: "قولا" و "قالا" و"قيلا" بمعنى.
قال غيره: لو كان هذا لقلت الفائدة؛ لأن الثاني هو الأول، لأنهما إذا كانا بمعنى واحد، فأي معنى للنهي عن شيء واحد بلفظين؟ !
والأحسن أن يكون على الحكاية، فيكون النهي عن "قيل" فيما لا يصح ولا يعلم حقيقته، فيقول المرء في حديثه: "قيل كذا"، كما جاء في الحديث الآخر: "بئس مطية الرجل: زعموا" (3). وإنما كان النهي عن ذلك لإشغال الزمان في التحدث بما لا يصح ولا يجوز.
ويكون النهي عن "قال" فيما يشك في حقيقته وإسناده إلى غيره، لأنه يشغل الوقت بما لا فائدة فيه، بل قد يكون كذبا، فيأثم، ويضر نفسه وغيره.
أما من تحقق الحديث ويتحقق من يسنده إليه مما أباحه الشرع؛ فلا حرج في PageV02P076 # ذلك" (1). هذا معنى الكلام. والله أعلم.
قوله: "وإضاعة المال": يعني "فيما لا يحل".
وكذلك: "كثرة السؤال". ويقال: "كثرة" بكسر "الكاف" على قلة، قال في الصحاح: لغة رديئة (2).
و"إضاعة" مصدر مضاف إلى المفعول، و"كثرة" مثله.
قوله: "وكان ينهى عن عقوق الأمهات": جمع "أمهة"، قال الشاعر: