الحديث الثاني
:
[127]: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك (1).
وفي لفظ: "وكان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات" (2)
قوله: "مولى المغيرة": "المغيرة" بضم "الميم" وكسرها إتباعا للعين، و"مولى" بدل، أو عطف بيان.
و"شعبة" لا ينصرف؛ للعلمية والتأنيث. وفاعل "قال": ضمير "وراد".
و"المغيرة" فاعل: "أملى". و"علي" يتعلق ب "أملى".
ويقال: "أمل" لأهل الحجاز وبني أسد، و"أملى" لبني تميم. وأصله في اللغة الإعادة. وقيل: "الياء" في "أمليت" بدل من "اللام"؛ لأنها أخف (3).
قوله: "في كتاب": يتعلق ب "أملى". و "إلى معاوية" يتعلق بصفة ل "كتاب".
قوله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ": في محل مفعول ب "أملى" على الحكاية.
قوله: "وكان يقول": جملة في محل خبر "أن"، و"يقول" خبر "كان".
و"في دبر" يتعلق ب "يقول"، ويجوز ضم "الباء" وتسكينها (4). PageV02P072
و "مكتوبة" نعت ل"صلاة".
وتقدم الكلام على "كان" في الحديث الأول من الكتاب، وعلى "لا إله إلا الله" في الحديث الأول من "باب التيمم".
و"وحده": حال مؤكدة، وتؤول ب "منفرد"؛ لأن الحال لا يكون معرفة (1).
قوله: "لا شريك له": حال ثانية مؤكدة لمعنى الأولى. و"لا" نافية. و"شريك" مبني مع "لا" على الفتح. وخبر "لا": متعلق "له".
قوله: "له الملك": جملة من مبتدأ وخبر، الخبر في المجرور. وكذلك: "له الحمد"، وكذلك: "وهو على كل شيء قدير"، كلها جمل حالية.
ومن منع تعدد الحال (2) جعل "لا شريك له" حالا من ضمير "وحده" المؤول ب "منفرد" (3)، وكذلك: "له الملك" حال من ضمير المجرور في "له"، وما بعد ذلك معطوفات.
قوله: "اللهم": تقدم في أول "باب الاستطابة".
و"لا مانع" اسم نكرة مبني مع "لا"، وخبر "لا" الاستقرار المتعلق به المجرور، أو يكون الخبر محذوفا وجوبا على لغة بني تميم، ووافقهم كثير من الحجازيين، فيتعلق حرف الجر ب "مانع". PageV02P073
قيل: فيجب نصبه وتنوينه؛ لأنه مطول (1).
والرواية على بنائه من غير تنوين، فيتمحل له بأن يعلق بخبر ل "مانع" محذوف، أي: "لا مانع لنا لما أعطيت"، فيتعلق بالكون المقدر، لا ب "مانع"، كما قيل في قوله تعالى: {لا غالب لكم اليوم} [لأنقال: 48].
ويحتمل أن يكون أصله: "لا مانعا" بالتنوين، ثم حذف التنوين بعد أن أبدل منه "ألف"، ثم حذفت "الألف"؛ فصار على صورة المبني.
ويجوز أن يكون "لما أعطيت" في محل صفة ل "مانع"، والخبر محذوف.
ويحتمل أن يقدر: "لا مانع لما أعطيت يمنع"، فيتعلق ب "يمنع"، ويكون "يمنع" خبر "لا" على إحدى اللغتين.
واختار الزمخشري في قوله تعالى: {لا تثريب عليكم اليوم} [يوسف: 92] أن يكون "اليوم" معمول ب "تثريب" (2).
ورد عليه الشيخ أبو حيان لأجل الفصل بين المصدر ومعموله ب "عليكم"، وهو إما خبر أوصفة، وأيا ما كان فلا يجوز، وكان يلزم تنوين "تثريب" (3).