قال: ونظير ذلك قوله تعالى: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت} (1) بالنصب، قرئ بالرفع والنصب والجزم. (2)
قلت: أما الجزم فبالعطف على "يخرج". وأما الرفع: فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: "ثم هو يدركه"، وفيه عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية الشرطية (3).
قال أبو حيان: وعليه حمل يونس قول الأعشى:
إن تركبوا فركوب الخير عادتنا ... أو تنزلون فإنا معشر نزل (4)
أي: "أو أنتم تنزلون". (5) PageV01P091 # قال: وخرج على أن رفع "الكاف" منقول من "الهاء"، كأنه أراد أن يقف فنقل، كقوله:
عجبت والدهر كثير عجبه ... من عنزي سبني لم أضربه (1)
فنقل حركة "الهاء" إلى "الباء" المجزومة (2).
وأما قراءة النصب: فعلى إضمار "أن"، كقوله:
.............................. ... وياوي إليها المستجير [فيعصما] (3)
قال ابن جني: وليس هذا بالسهل، وجاء به الشعر لا القرآن، ومنه:
يسأترك منزلي ليني تميم ... وألحق بالحجاز فأستريحا (4) PageV01P092 # قال أبو حيان: والآية أقوى من هذا؛ لتقدم الشرط قبل [المعطوف] (1). (2)
قلت: أراد أن الشرط قد جاء النصب في العطف على جوابه، كقوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر} [البقرة: 284] على قراءة النصب (3).
قال جمال الدين ابن هشام: أجاز ابن مالك الثلاثة أوجه في "يغتسل منه"، الرفع بتقدير "هو"، وبه جاءت الرواية، والجزم للعطف على موضع فعل النهي والنصب. (4)
قال ابن مالك: فأعطى "ثم" حكم "واو" الجمع (5). PageV01P093
قال ابن هشام: فتوهم تلميذه أبو زكريا النووي -رحمه الله- (1) أن المراد:
[إعطاؤها] (2) حكمها في [إفادة] (3) معنى الجمع؛ فقال: لا يجوز النصب؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما. وهذا لم يقله أحد، بل القول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا، وإنما أراد ابن مالك إعطاء حكمها في النصب لا في المعية (4).
قال القرطبي: بعض الناس أجاز: "ثم يغتسل منه" بجزم "اللام" على العطف على "يبولن"، وهذا ليس بشيء؛ إذ لو أراد ذلك لقال: "ثم لا يغتسلن"؛ لأنه إذ ذاك عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتوكيدهما ب"النون" المشددة، فإن المحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد، وهو "الماء".
فعدوله عن "ثم لا يغتسلن" دليل على أنه لم يرد العطف، وإنما جاء "ثم يغتسل" على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: "أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول".
وهذا مثل قوله -عليه السلام-: "لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها" (5) .......................................................... PageV01P094
[برفع] (1) "يضاجعها"، ولم يروه أحد بالجزم ولا تخيله فيه؛ لأن المفهوم منه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، فتمتنع عليه لما أساء عشرتها (2).
قوله: "وفي رواية": أي: "وجاء في رواية"، فيتعلق حرف الجر بالفعل. ويكون قوله: "لا يغتسل أحدكم .... إلى آخره" فاعل "جاء" من باب الإسناد إلى اللفظ لا إلى المدلول.
قوله: "لا يغتسل أحدكم": يحتمل النهي؛ فيكون الفعل مجزوما. ويحتمل الرفع على أن "لا" نافية. والاعتماد على الرواية. والنفي بمعنى النهي (3).