والوجه الآخر أن يجعل "ما" و"ذا" بمنزلة الاسم الواحد، كأنه قد ركب إحدى الكلمتين مع الأخرى، فيكون الفعل المذكور بعد "ماذا" مسلطا على "ما"؛ فيكون في موضع نصب ب "صنعت"، ويكون جوابه منصوبا، كما تقول: "ما أكلت؟ "، فتقول في الجواب: "خبزا"، أي: "أكلت خبزا"، والنصب أولى لمطابقة الجواب للسؤال، ويجوز الرفع. PageV01P611
ولذلك قالوا في قوله تعالى: {وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين} [النحل: 24] بالرفع، ولم يقرأ بالنصب، قالوا: لأن النصب يقتضي تقدير: "أنزل"، ولو أقروا بأنه أنزل أساطير الأولين كان منهم إيمانا، وإنما قالوه بالرفع؛ لأنه مقدر بإضمار مبتدأ، أي: "هو أساطير الأولين".
وجاء الوجهان في قوله تعالى: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} [البقرة: 219] بالنصب والرفع، على ما تقدم (1)، ولا معارض لأحدهما يوجب المنع. والله أعلم.
قوله: "خير": تقدم الكلام عليه في الثامن من "باب الجنابة"، ويجوز فيه الرفع، والنصب أوجه، لأنه اسم "كان" مبتدأ، أو "أن" مع الفعل كالمضمر، فكان أولى.
قوله: "قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة": "أربعين" ظرف زمان؛ [لأنه] (2) عدد الظرف.
وهو هنا مفعول ل "وقف". و"وقف" متعد، قال تعالى: {وقفوهم إنهم مسئولون} [الصافات: 24].
ولا يجوز أن يكون ظرفا، لأنه ليس المراد أن يقف في أربعين يوما ولا في أربعين سنة، وإنما المراد جميعها.
وهذا كقوله تعالى: {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة} [الأعراف: 142] (3)، فهي بجملتها الموعود.
قالوا: ويحتمل أن يكون التقدير: "تمام أربعين"، ومثله محتمل هنا، ويكون قد PageV01P612 # حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.
والمعدود هنا منصوب على التمييز، والعامل فيه اسم العدد، شبه ب "ضاربين".
وقيل: منصوب على التشبيه بالمفعول به؛ لأنه مقدر ب "من"، والمفعول به قد يكون كذلك، كقوله تعالى: {واختار موسى قومه} [الأعراف: 155]، ولا يتقدم التمييز عليه إجماعا، ولا يفصل بينهما إلا في ضرورة، كقوله:
......................... ... ثلاثون للهجر حولا كميلا (1)
ولا يتعرف التمييز، خلافا لبعض الكوفيين، كقولهم: "ما فعلت العشرون الدرهم"، وحمل على زيادة "ال" (2).
قوله: "لا أدري": هو أحد الأربعة التي تقع بعدها "همزة" التسوية غالبا، وهذا الوضع جاء خليا عن "الهمزة" في اللفظ. والأربعة: "لا أدري"، و "لا أبالي"، و"ليت شعري"، و"سواء" (3).
قالوا: ولا يجوز أن يقع بعد (همزة) التسوية المبتدأ والخبر، فتقول: "سواء علي أدرهم مالك أم دينار؟ "، ولا الفعل المضارع، نحو: "لا أدري أتقوم أم تقعد؟ ". وعلى هذا جرى جميع ما في القرآن، فتأمله.
ومعنى هذا عندهم: أنها لا تدخل إلا على جملة يصح تقديرها بالمصدر (4)؛ فلذلك لم يوقعوا بعدها الاسمية؛ لأنها لا تقدر بالمصدر، وأجروا الجملة المصدرة PageV01P613 # بالمضارع مجرى الاسمية لرجوعها إليها عندهم، لأنك إذا قلت: "لا أدري أيقوم زيد أم لا؟ "، كان التقدير: "لا أدري أقيام يكون منه أم لا؟ ".
قال بعضهم: وإذا عطف ب"أو" عوض "أم" لم يجز.
قال: وقد قال صاحب "الصحاح" بجوازه، فقال: يقال: "سواء علي أقمت أو قعدت" (1).
قال ابن هشام: وقد قرئ: "سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم" (2).