وأما "غير": فنحو قول الشاعر:
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت ... حمامة في غصون ذات أو قال (6)
فبني "غير" على الفتح، وهي فاعلة ب"يمنع"؛ لإضافتها إلى "أن" المصدرية، ولو رفع لكان على الأصل. (7) PageV01P425 # ف"مثل" ههنا يحتمل أن تكون الحركة فيها حركة إعراب، ويكون الفعل منصوبا ب"يقول"؛ لأنه صفة لمصدر، كما تقدم. ويحتمل أن يكون منفيا، والحركة فيه فتحة، والمحل منصوب [بالقول] (1).
وفرق بعضهم بين "المثل" و "النحو" في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ نحو وضؤئي هذا" (2)، فقال: إنما عدل عن "مثل" إلى "نحو"؛ لأن مثل وضوئه - صلى الله عليه وسلم - يتعذر على المكلف. (3) PageV01P426
باب استقبال القبلة
الحديث الأول
[67]: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله".
وفي رواية: "كان يوتر على بعيره".
ولمسلم: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
وللبخاري: "إلا الفرائض".
قوله: "
باب استقبال القبلة
": تقدم الكلام على اشتقاق "الباب" في أول حديث من الكتاب، مع إعراب السند مستوفى.
قوله: "كان يسبح": جملة في محل خبر "أن".
و"حيث": تقدم الكلام عليها في الحديث العاشر من أول الكتاب.
وقد قال "المهدوي" غير المفسر (1): إن "حيث" لها حكم الظروف، إلا إذا دخل عليها حرف جر، كقول ابن دريد:
ثمت راح في الملبين إلى ... حيث تحجى المأزمين ومنى (2)
فقال: إن "إلى" تقلب "حيث" من باب الظروف إلى باب الأسماء؛ لأن أسماء الزمان وأسماء المكان إنما تكون ظروفا إذا أفضي إليها الفعل ووصل إليها كما يصل إلى سائر مفعولاته، فإذا دخل عليها حرف الجر كانت كسائر الأسماء. ولما نقل PageV01P427 # بدخول الجار عليه إلى الاسمية؛ انتقل حكم الجملة التي بعدها؛ لأنها قبل أن تلحق بالأسماء على حكم ما يضاف من الظروف إلى الجمل. وتقدر الجملة التي بعدها مجرورة بإضافتها إليها.
وإذا لم تجر مجرى الظروف المضافة إلى ما بعدها من الجمل، وانتقلت إلى باب الاسمية؛ كان ما بعدها مقدرا وصفا لها.
فإن قيل: حكم ما بعد الصفة أن يكون فيه ضمير يعود إلى الموصوف، ونحن نرى ما بعد "حيث" لا يختلف حاله، بل هو على حالة واحدة.
قيل له: هو محذوف. والذي سهل حذفه: لزوم الصفة للموصوف، ومشابهتها للصلة، مع ما في الحذف من الاختصار.
وقدر المحذوف في البيت في قوله: "إلى حيث ... " أي: "إلى المكان الذي تحجى فيه المأزمان ومنى"، ثم حذف العائد اختصارا، على ما تقدم، وهذا حكم سائر الأزمنة والأمكنة. انتهى. (1)
قلت: وقد أنكر جمال الدين بن هشام هذا التقدير الذي اختاره "المهدوي". (2)
وجملة "كان" في محل الجر بالإضافة إلى "حيث". والعامل في "حيث": "يسبح".
و"كان" الثانية تامة، أي: "حيث يوجه وجهه".
وتقدر التامة ب"حضر" و "وقع" و "وجد" (3)، وهي ههنا بمعنى "وجد"، أي: PageV01P428
"حيث وجد وجهه من الجهات".
ويكون "الوجه" هنا عبارة عن الذات، كما قالوا في قوله تعالى: {ويبقى وجه ربك} [الرحمن: 27]. (1)
قوله: "يومئ برأسه": جملة في محل الحال من الضمير في "يسبح"، أو من الضمير المضاف إليه في "وجهه". والأول أبين.
ويقال: "أومى" بغير همز، ومنه: "أومت إلي برأسها". (2)