ولا يتعلق "من النار" بالمصدر نفسه، ويجعل "للأعقاب" متعلقا بالخبر؛ لأن المصدر لا يفصل بينه وبين متعلقه بالخبر. (5)
وقد قيل: إنما يمتنع ذلك في المصدر المنحل إلى "أن"، وأما غيره فلا (6)، وهو PageV01P067 # كسائر الأسماء.
وللشيخ (1) أثير الدين (2) بحث دقيق في قوله تعالى: {ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين} [البقرة: 36] اشتمل على فوائد من أحكام المصدر وما يتعلق به. (3)
فقال: "مستقر" مبتدأ، و"لكم" الخبر، وهو مصحح لجواز الابتداء بالنكرة، و"في الأرض" متعلق بالعامل في الخبر، ولا يتعلق ب "مستقر" سواء أريد به مكان الاستقرار أو المصدر، أي: "ولكم في الأرض استقرار"؛ لأن اسم المكان لا يعمل، والاسم الموصول لا يتقدم معموله عليه.
ولا يجوز أن يكون "في الأرض" خبر، و"لكم" [متعلق] (4) ب"مستقر"؛ لما تقدم، ولا في موضع الحال من "مستقر"؛ لأن العامل إذ ذاك فيها يكون الخبر، وهو عامل معنوي، والحال متقدمة على جزأي الإسناد، ونظيره: "قائما زيد في الدار" و"قائما في الدار زيد"، وذلك لا يجوز بإجماع.
وقوله: "ومتاعا إلى حين": حرف الجر يجوز أن يتعلق بصفة ل"متاع"؛ فيتعلق بمحذوف، أي: "كائن إلى حين". ويجوز أن يتعلق ب"متاع"؛ لأنه في معنى "تمتع" و"استمتاع"، ويكون من باب الإعمال؛ لطلب "مستقر" له، ومتى أعمل فيه الثاني -وهو "متاع"- لم يحتج إلى إضمار في الأول؛ لأنه فضلة؛ فالأولى حذفه، ولا يكون معمولا للأول؛ لأنه لا يحذف ضميره من الثاني على الأفصح. PageV01P068
فإن قيل: لا يجوز أن يكون من باب الإعمال، وإن كان كل من "مستقر" و "متاع" يقتضيه المعنى؛ لأن الأول لا يصح أن يعمل فيه لما يلزم من الفصل بين المصدر ومعموله بالعطوف، والمصدر موصول؛ فلا يفصل بينه وبين معموله.
قلت: المصدر من حيث هو مصدر لا يكون موصولا، إلا أن يلحظ فيه معنى الحدوث؛ فيقدر بحرف مصدري وفعل، فحينئذ يكون موصولا. فإن لم يلحظ فيه ذلك: لم يكن موصولا، نحو: "لزيد معرفة بالنحو" و "نظر بالطب" و"ذكاء ذكاء الحكماء"، فمثل هذا لا يتقدر بحرف مصدري وفعل، حتى إن النحويين ذكروا أن هذا المصدر إذا أضيف لم يحكم على الإسم بعده برفع ولا نصب، فقولك: "يعجبني قيام زيد" مثل قولك: "يعجبني خاتم زيد" (1)، وهذا الذي قاله الشيخ -رحمه الله- فيه فوائد يحتاج إليها المعرب؛ فلذلك ذكرته بنصه.
ومن ذلك قولهم في قوله تعالى: {لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون} [غافر: 10]، ذكروا أن العامل في "إذ" لا يجوز أن يكون المقت الله"، ولا "مقت" الثاني. أما الثاني: فلفساد المعنى؛ لأنهم إذ دعوا إلى الإيمان ما مقتوا أنفسهم. وأما الأول: فلأنه مصدر، وقد فصل بينه وبين متعلقه بالخبر؛ فالعامل إذن فعل محذوف، أي: "مقتكم إذ تدعون".
وقال الزمخشري: العامل: "لمقت". ورد عليه.
ومن ذلك قوله تعالى: {إنه على رجعه لقادر (8) يوم} [الطارق: 8، 9]. قالوا: التقدير: "يرجعه يوم"؛ للعلة المتقدمة (2). PageV01P069
وقوله في الحديث: "عن عمرو بن العاص" قد تقدم أنه يروى بإثبات "الياء" وحذفها، وهو المشهور عند المحدثين.