و"أن" تحذف معها حروف الجر كثيرا؛ تقول: "أمرتك أن تقول"، تريد: "بأن تقول"، و"أن تفعل"؛ فيحسن الحذف في مثل هذا، لطول الاسم، ولكثرة وقوعه. فإذا وقع موقع "أن" مصدر، نحو قولك: "أمرتك الخير"؛ شبه به، فيحسن الحذف. فإن قلت: "أمرتك بزيد"، لم يجز أن تقول: "أمرتك زيدا"؛ لما تبين لك من هذه القاعدة. (2) PageV01P386 # ويأتي في "باب الأذان" بقية من الكلام على "أمر". (1)
و"الصلاة": اسم المصدر. وحكم اسم المصدر حكم المصدر في العمل والتصرف. (2)
قوله: "فيقام": وهو منصوب [ب أن] (3) مقدرة.
وإنما قدرت هذا؛ لأن العطف لا يصح معناه على "آمر"؛ لأنه لا يلزم من همه بالأمر أن [يقام للصلاة] (4).
نظير ذلك: أن تقول: "هممت أن أضرب زيدا فيتأدب". ولو جعلت المعطوف في موضع المعطوف عليه لم يحسن؛ لأن الكلام يكون: "هممت أن يتأدب زيد". فكذلك ههنا.
فإن قلت: فلا يلزم من الأمر بالإقامة فعلهم لها.
قلت: هذا في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - يلزم، لأن المؤمنين تجب عليهم طاعته فيما أمر به، فيقع المأمور به. وهذا هو الجواب عما وقع في الكتاب العزيز من مثل هذا، كقوله تعالى: {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة} [إبراهيم: 31]، {قل للذين PageV01P387 # آمنوا يغفروا} [الجاثية: 14] (1).
وقد قيل في توجيه ذلك وجوها أخر مذكورة في موضعها.
قوله: "رجلا فيصلي": معطوف على ما قبله، ويجوز القطع والرفع؛ إذ روي كذلك (2).
قوله: "ثم أنطلق معي برجال": تقدم القول على "مع" في الحديث الأول من "المسح على الخفين".
و["معي"] (3) يجوز أن تتعلق ب "أنطلق"، ويجوز أن تتعلق بحال من "رجال" على [أن] (4) تكون في الأصل صفة، تقدمت؛ فانتصبت على الحال، ويسمى النحويون هذا: "أحسن الأقبحين"؛ لأن تقديم الصفة على موصوفها قبيح لا يجوز، وانتصاب الحال على النكرة قبيح، لكنه أقل من قبح الصفة. (5)
قالوا: وهو كثير في الكتاب والسنة. (6) ومنه قول الشاعر:
وتحت القنا والعوالي مستظلة ... ظباء أعارتها العيون الجآذر (7) PageV01P388 # وكذا قوله:
لمية موحشا طلل ... ...................... (1)
والحق: أن الدلالة لا تتمحض في هذين المثالين؛ لاحتمال أن يكون الحال من ضمير متعلق الخبر.
قلت: إلا أن يقال: الأصل في الخبر التأخير، وإنما قدم لضرورة التسويغ للابتداء بالنكرة (2)، وتقديم الحال الذي أصله صفة [واجب] (3)؛ لأن الصفة لا PageV01P389 # تتقدم على الموصوف (1)، فإذا جعلنا العامل في الحال الاستقرار في الخبر (2)، وهو متأخر حكما؛ تنزل [منزلة] (3) الحال المتقدمة على عاملها، وذلك سائغ في غير العامل المعنوي، وهذا عامل معنوي، فلا يجوز ذلك فيه باعتبار حكم أصله (4). وهذا البحث قد ينعكس، بأن يقال: الصفة أيضا تقدر حالا متأخرة عن ضمير الاستقرار، فتقدمها كتقدم الخبر (5).
قوله: "لا يشهدون الصلاة": في محل صفة ل "قوم"، أي: "غير حاضرين لصلاة الجماعة". "فأحرق": منصوب، بالعطف على "أنطلق".
و"عليهم: يتعلق ب "أحرق"، وكذلك "بالنار" متعلق به أيضا.
ويحتمل أن تتعلق "عليهم" بحال من "النار"، أي: "فأحرق بيوتهم بالنار في حال كونها عليهم"، ولكون العامل الفعل، وهذا على مذهب الكوفيين في جواز تقديم الحال على العامل المعنوي. (6) ومنه قوله: PageV01P390