المساعد على تسهيل الفوائد
/ ৬১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 17 - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  1. 1 - باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. 2 - باب إعراب الصحيح الآخر
  3. 3 - باب إعراب المعتل الآخر
  4. 4 - باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  5. 5 - باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  6. 6 - باب المعرفة والنكرة
  7. 7 - باب المضمر
  8. 8 - باب الاسم العلم
  9. 9 - باب الموصول
  10. 10 - باب اسم الإشارة
  11. 11 - باب المعرف بالأداة
  12. 12 - باب المبتدأ
  13. 13 - باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  14. 14 - باب أفعال المقاربة
  15. 15 - باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  16. 16 - باب لا العاملة عمل إن
  17. 17 - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. 18 - باب الفاعل
  19. 19 - باب النائب عن الفاعل
  20. 20 - باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو بملابسه
  21. 21 - باب تعدي الفعل ولزومه
  22. 22 - باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  23. 23 - باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
  24. 24 - باب المفعول له
  25. 25 - باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  26. 26 - باب المفعول معه
  27. 27 - باب المستثنى
  28. 28 - باب الحال
  29. 29 - باب التمييز
  30. 30 - باب العدد
  31. 31 - باب كم وكأين وكذا
  32. 32 - باب نعم وبئس
  33. 33 - باب حبذا
  34. 34 - باب التعجب
  35. 35 - باب أفعل التفضيل
  36. 36 - باب اسم الفاعل
  37. 37 - باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  38. 38 - باب إعمال المصدر
  39. 39 - باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  40. 40 - باب القسم
  41. 41 - باب الإضافة
  42. 42 - باب التابع
  43. 43 - باب التوكيد
  44. 44 - باب النعت
  45. 45 - باب عطف البيان
  46. 46 - باب البدل
  47. 47 - باب المعطوف عطف النسق
  48. 48 - باب النداء
  49. 49 - باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
  50. 50 - باب الندبة
  51. 51 - باب أسماء لازمت النداء
  52. 52 - باب ترخيم المنادى
  53. 53 - باب الاختصاص
  54. 54 - باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما
  55. 55 - باب أبنية الأفعال ومعانيها
  56. 56 - باب همزة الوصل
  57. 57 - باب مصادر الفعل الثلاثي
  58. 58 - باب مصادر غير الثلاثي
  59. 59 - باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم، وليس بصفة
  60. 60 - باب أسماء الأفعال والأصوات
  61. 61 - باب نوني التوكيد
  62. 62 - باب منع الصرف
  63. 63 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان
  64. 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  65. 65 - باب عوامل الجزم
  66. 66 - باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  67. 67 - باب الحكاية
  68. 68 - باب الإخبار
  69. 69 - باب التذكير والتأنيث
  70. 70 - باب ألفي التأنيث
  71. 71 - باب المقصور والممدود
  72. 72 - باب التقاء الساكنين
  73. 73 - باب النسب
  74. 74 - باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره
  75. 75 - باب التصغير
  76. 76 - باب التصريف
  77. 77 - باب مخارج الحروف
  78. 78 - باب الإمالة
  79. 79 - باب الوقف
  80. 80 - باب الهجاء

(398) ألا ارعواء لمن ولت شبيبته ... وآذنت بمشيب بعده هرم؟

وقد تكون لمجرد الاستفهام عن النفي نحو:

(399) ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد ... إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي PageV01P350 # (ولها في التمني من لزوم العمل) - أي عمل إن لا عمل ليس.

(ومنع الإلغاء واعتبار الابتداء) - أي ومنع اعتبار الابتداء.

(ما لليت) - وهذا مذهب الخليل وسيبويه والجرمي، فلا تعمل عندهم إلا عمل إن في الاسم خاصة، فيبنى إن كان مفردا نحو: ألا غلام لي؟ ويعرب إن كان مضافا نحو: ألا صاحب بر هنا؟ أو مطولا نحو: ألا آمرا بمعروف؟ ولا خبر للا لفظا ولا تقديرا، ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ، تلغى بحال، ولا تعمل كليس.

(خلافا للمازني والمبرد في جعلها كالمجردة) - فلها عندهما من تركيب وعمل وإلغاء ما لها مجردة من الهمزة ويبطل مذهبهما ما حكاه سيبويه من أن من قال: لا غلام أفضل منك، لم يقل في: ألا غلام أفضل إلا بالنصب، فعدم سماع الرفع في موضع دليل على مهب سيبويه ومبطل لمذهبهما. وإذا قصد بألا عرض فلا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر أو معمول فعل مؤخر، وسيذكر في باب التحضيض.

(ويجوز إلحاق لا العاملة بليس فيما لا تمني فيه من جميع مواضعها إن لم تقصد الدلالة بعملها على نصوصية العموم) - وحينئذ ترفع الاسم وتنصب الخبر ولا تكون نصا على العموم، بل يجوز أن يكون العموم مقصودا أو غير مقصود، فإن أريد التنصيص على العموم لم يجز إجراؤها كليس، بل تجري كإن.

واحترز بما لا تمني فيه من المقصود بها التمني، فإن مذهب سيبويه فيها ما علمته، ومذهب المبرد جواز إعمالها كليس.

اللفظ ولا تلغى بحال ولا تعمل كليس PageV01P351

17 - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر

وهذا قول الجمهور، وقال السهيلي: هي كأعطى بدليل: ظننت زيدا عمرا، ورد بالرفع عند الإلغاء نحو: زيد قائم ظننت.

(الداخل عليهما كان) - وقد سبق بيان ذلك في كان.

(والممتنع دخولها) - أي دخول كان.

(عليهما) - أي على المبتدأ والخبر.

(لاشتمال المبتدأ على استفهام) - فيجوز: أيهم ظننت أفضل منك؟ وغلام من ظننت عندك؟ ولا تدخل كان على هذه.

(فتنصبهما مفعولين) - هذا قول الجمهور، وزعم الفراء أن الثاني حال. ورد بوقوعه مضمرا نحو: زيد ظننتكه.

(ولا يحذفان معا أو أحدهما إلا بدليل) - فلا يجوز في: ظننت زيدا قائما، ونحوه أن يقال: ظننت، ولا ظننت زيدا، ولا ظننت قائما، إلا أن دل على الحذف دليل كقوله:

(400) بأي كتاب أم بأية سنة ... ترى حبهم عارا علي وتحسب PageV01P352 # أي: وتحسب حبهم عارا علي، وقوله:

(401) ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب المكرم

أي فلا تني غيره كائنا، وقوله:

(402) كأن لم يكن بين إذا كان بعده ... تلاق، ولكن لا إخال تلاقيا

أي لا إخال الكائن تلاقيا.

(ولهما من التقديم والتأخير ما لهما مجردين) - فالأصل تقديم المفعول الأول وتأخير الثاني، وقد يعرض ما يوجب البقاء على الأصل كتساويهما تعريفا أو تنكيرا نحو: ظننت زيدا صديقك أو خيرا منك فقيرا إليك. أو ما يوجب الخروج عن الأصل كحصر الأول نحو: ما ظننت بخيلا إلا زيدا. وأسباب البقاء والخروج مستوفاة بالابتداء، وإن لم يعرض موجب لأحدهما جاز الأمران نحو: ظننت زيدا قائما.

(ولثانيهما من الأقسام والأحوال ما لخبر كان) - وقد سبق ذلك مستوفي في كان.

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।