(وفقد إن) - فإن وجدت أهملت نحو: ما إن زيد قائم. ومنه قول فروة بن مسيك، وهو حجازي:
(292) فما إن طبنا جبن ولكن ... منايانا ودولة آخرينا
يقال: ما ذاك بطبي أي عادتي.
(وعدم تقدم غير ظرف أو شبهه من معمول الخبر) - فيبطل عملها إن تقدم على المبتدأ غير ذلك، نحو: ما طعامك زيد آكل. ومنه:
(293) وقالوا: تعرفها المنازل من منى ... وما كل من وافى مني أنا عارف
في رواية نصب كل، ولا يبطل إن تقدم ذلك، نحو: ما عندك زيد مقيما، وما في الدار عمرو جالسا، ومنه:
(294) بأهبة حرب كن وإن كنت آمنا ... فما كل حين من توالي مواليا
(وإن المشار إليها زائدة كافة لا نافية، خلافا للكوفيين) - فإن كافة لما PageV01P278 # كما في: "إنما الله إله واحد"، وليست نافية كما زعموا، لأنهم زادوها بعد ما الموصولة الاسمية والحرفية، ولا مسوغ لذلك إلا شبهها لفظا بما النافية، فتعين أن تكون معها زائدة.
(وقد تزاد قبل صلة ما الاسمية) - كقوله:
(295) يرجى المرء ما إن لا يراه ... وتعرض دون أدناه الخطوب
أي الذي لا يراه.
(والحرفية) - كقوله:
(296) ورج الفتى للخير ما إن رأيته ... على السن خيرا لا يزال يزيد
(وبعد ألا الاستفتاحية) - نحو:
(297) ألا إن سرى ليلي فبت كئيبا ... أحاذر أن تنأى النوى بغضوبا
(وقبل مدة الإنكار) - كقول رجل من العرب ما قيل له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ : أأنا إنيه؟ PageV01P279
(وليس النصب بعدها بسقوط باء الجر، خلافا للكوفيين) - فلا عمل لما عندهم، بل المرفوع مبتدأ والمنصوب خبره، ونصب بإسقاط الخافض، ورد بأن إسقاط الخافض لا يوجب النصب لا سيما الزائدة، ألا ترى أن بحسبك درهم، تسقط منه الباء ولا يجب نصبه، بل لا يجوز.
(ولا يغني عن اسمها بدل موجب، خلافا للأخفش) - في إجازته ذلك في قولك: ما قائما إلا زيد، بحذف اسم ما والاستغناء عنه ببدله الموجب بإلا، وهو ضعيف، لعدم تعين المحذوف، إذ يحتمل أن يكون المحذوف ما ذكر، وأن يكون الأصل: ما كان قائما إلا زيد.
(وقد تعمل متوسطا خبرها) - وحكى الجرمي أن ذلك لغية، وحكى: ما مسيئا من أعتب.
(وموجبا بإلا) - كقول المغلس:
(298) وما حق الذي يعثو نهارا ... ويسرق ليله إلا نكالا PageV01P280 # (وفاقا لسيبويه في الأول) - وهو نصب خبر ما متوسطا. قال سيبويه: وزعموا أن بعضهم قال: وهو الفرزدق:
(299) فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر
وهذا لا يكاد يعرف، كما أن "لات حين مناص" كذلك، ورب شيء هكذا، وهو كقول بعضهم: ملحفة جديدة في القلة. انتهى.
وعامة النحويين على منع نصب خبرها متوسطا، وتأولوا البيت.
(وليونس في الثاني) - وهو نصب الخبر موجبا بإلا. وروى هذا عنه من غير طريق سيبويه، وذهب إليه الشلوبين في تنكيته على المفصل، ومذهب الجمهور وجوب رفعه حينئذ.
(والمعطوف على خبرها ببل ولكن موجب فيتعين رفعه) - فتقول: ما زيد قائما بل قاعد، ولكن قاعد، وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي بل هو قاعد.
(وتلحق بها) - أ] بما في رفع الاسم ونصب الخبر.
(إن النافية قليلا) - وقد صرح بذلك المبرد، وتابعه الفارسي وابن جني، ومن إعمالها قوله: PageV01P281
(300) إن المرء ميتا بانقضاء حياته ... ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا
(ولا كثيرا) - ومنه قوله: