(90) عجبت والدهر كثير عجبه ... من عنزي سبني لم أضربه
وكون هذه الحركة حركة الموقوف عليه، نقلت كما ذكر المصنف، هو قول جماعة من النحويين، ولعلهم الأكثرون، ومنهم المبرد والسيرافي؛ وقال الفارسي مرة: هذه الحركة، لالتقاء الساكنين، ومرة قال: ليس بتحريك لالتقاء الساكنين محضا، لأنه يدل على الحركة المحذوفة من الثاني؛ والأقرب أنهما قول واحد. وخرج بقوله: الساكن، المتحرك، نحو: الرجل، فلا تنقل إليه، وسيأتي ذكر لغة فيه؛ ولم يؤثر عن أحد أنه قرأ بالوقف بالنقل، إلا ما روي عن أبي عمرو، أنه قرأ: "وتواصوا بالصبر" بكسر الباء، وقرئ شاذا: "والعصر، إن الإنسان" بكسر الصاد؛ قال أبو علي: يمكن كون ذلك عند انقطاع النفس، وكونه من إجراء الوصل مجرى الوقف.
(مالم يتعذر تحريكه) - نحو: دار؛ ولو كان قال: إلى الساكن الصحيح، لكان أولى، فإن غير الساكن لا ينقل إليه، كان PageV04P316 # حرف مد ولين، كالألف، والواو والياء، المتحرك ما قبلهما بما يجانسهما؛ أو حرف لين، كالياء والواو، المفتوح ما قبلهما، نحو: عون وبين، وذلك لاستثقال الحركة، على حرف العلة أو تعذرها.
(أو يوجب عدم النظير) - فلا يجوز النقل إذا أدى إلى عدم النظير، في باب ذلك اللفظ؛ فلو قلت: انتفعت بالبسر، لم تقف بالنقل، لأنه يؤدي إلى وزن فعل، وهو مفقود في الأسماء؛ وإذا امتنع هذا، امتنع بالأولى أن تقول: هذا بشر، لأن فعلا مفقود في الكلام؛ ويوقف على ما امتنع النقل فيه لعدم النظير، من هذين ونحوهما، بتحريك الساكن بحركة الحرف الذي قبله في صورة عدم النظير، يفعل بها ذلك، في بقية الأحوال؛ فيقال: انتفعت بالبسر، ورأيت البسر، وهذا البسر، وهذا العدل، وكذا الباقي.
ويجوز أن يتناول قوله ما ذكر في شرط النقل، من أنه لا يكون الساكن مضعفا، نحو: العد، وذلك لأن النقل يؤدي إلى الفك، وهو كالمفقود في بابه؛ وكذا ما ذكر، من أنه يشترط كون المنقول منه صحيحا، فلا يقال في جاء الغزو: الغزو، لأنه يؤدي إلى كون الاسم المعرب، آخره واو قبلها ضمة، وهو مرفوض، إلا في الأسماء الستة، رفعا، وأما الجر، فيؤدي النقل فيه إلى قلب الواو ياء، لأجل PageV04P317 # الكسرة، فتقول في: بالغزو: بالغزي؛ وهذا لا يدخل فيما ذكر؛ فالوجه أن يزاد هذا الشرط.
(أو تكن الحركة فتحة، فلا تنقل إلا من همزة) - فلا يقال: سمعت العلم بالنقل، بل يتبع الثاني الأول، فتقول: العلم، كما سبق في بشر؛ وعلل عدم النقل في الفتحة، بأن المنصوب المنون، يبدل من تنوينه ألف، وفتح ما قبل الألف لازم، فلا نقل؛ وما فيه ال، في حكم المنون، لأن ال بدل من التنوين، فكأنه موجود، فلا نقل؛ قال الخضراوي: فما لا يدخله التنوين، لعدم الصمرف، لا مانع فيه من النقل في النصب، لارتفاع هذه العلة؛ فإن كان المفتوح همزة، جاز نقل الفتحة إلى الساكن قبلها في الوقف، فتقول: رأيت الردأ، والبطأ والخبأ.
(خلافا للكوفيين) - في إجازتهم نقل الفتحة إلى الساكن قبلها وقفا، وإن لم يكن المفتوح همزة، فيقولون: رأيت البكر؛ نقله ثعلب عن الفراء والكسائي، ونقل أيضا عن الأخفش والجرمي؛ ولم يؤثر في القراءة النقل بالوقف، إلا ما روي عن الكسائي، أنه كان يقول: الوقف على قوله تعالى: "فلا تك في مرية منه" بالتخفيف وجزم النون كالوصل، قال: ويجوز: منه، برفع النون في الوقف، وكذا عنه، برفع النون في الوقف. PageV04P318