(ولا يمتنع صرفه، إن كان لمذكر) - فلو صغرت أحمد، علم مذكر، تصغير ترخيم، لقلت: حميد، مصروفا؛ وسبق بباب منع الصرف، ما يغني عن بعض البسط هنا.
(وقد يحذف لهذا التصغير) - أي تصغير الترخيم.
(أصل يشبه الزائد) - نحو: بريه وسميع، في إبراهيم وإسماعيل، حزفت الهمزة والميم واللام، واشتمل الحزف على زائد وغيره، وغير الزائد باتفاق: الميم واللام؛ ومذهب سيبويه أن الهمزة زائدة، ومذهب المبرد أنها أصلية، وينبى على هذا تصغير غير PageV03P530 # الترخيم، فتقول عند سيبويه: بريهيم وسميعيل، وعند المبرد: أبيره وأسيمع؛ والصحيح قول سيبويه، وهو المسموع؛ قال أبو زيد وغيره: إن العرب تصغر إبراهيم: بريهيم؛ واتفقوا في تصغير الترخيم على بريه وسميع. PageV03P531
تم بفضل الله وتوفيقه، الجزء الثالث من شرح التسهيل، لابن عقيل:
المساعد على تسهيل الفوائد
بتمام باب التصغير، ويليه إن شاء الله تعالى: الجزء الرابع والأخير،
أوله: باب التصريف.
والحمد لله رب العالمين. PageV03P532
76 - باب التصريف
هو في اللغة مصدر صرف، أي قلب من حال إلى حال، ومناسبته لما نحن فيه ظاهرة؛ فإن التصريفي يقلب الكلمة تقاليب، ليعرف بها أصلها وزائدها ومبدلها من غيره، إلى غير ذلك، مما ستراه.
وقيل: تصريف الكلمة: تغييرها، بحسب ما يعرض لها، من تثنية وجمع ونحو ذلك، كبناء الفعل من المصدر واسم الفاعل؛ ولهذا التغيير أحكام، كالصحة والإعلال، ومعرفة تلك الأحكام، يسمى علم التصريف. انتهى. فسمى العلم باسم ذلك التغيير، لأنه إنما يعرف به.
(التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة، وما لحروفها من أصالة وزيادة، وصحة وإعلال، وشبه ذلك) - فخرج ببنية، علم الإعراب والعروض ونحوهما، مما لا تعلق له ببنية الكلمة، أي صيغتها، وأورد أن بعض أحكام الإدغام نحو: اضرب بكرا، وبعض أحكام التقاء الساكنين، نحو: لم يضرب الرجل، وأحكام الوقف، كالوقف على زيد PageV04P005 # بالسكون، والروم والإشمام، من علم التصريف، ولا ترجع لأبنية الكلم؛ فالأولى أن يقال: علم بأصول، تعرف به أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب.
ويجوز أن يجاب بأن الوقف ليس من التصريف، ولذا أفرده المصنف بباب آخر الكتاب، كما أفرد الإمالة بباب كذلك؛ وكذا فعل في الإدغام والتقاء الساكنين؛ ومن ذكر هذه في علم التصريف، توسع باعتبار أن معظم أحوالها يتعلق بالإفراد، فأشبهت لذلك ما يتعلق بالبنية.
وقوله: وما لحروفه .. إلى آخره، إيضاح لمتعلق العلم، على جهة الإجمال، وسيأتي التفصيل؛ وأراد بالشبه: الحذف والنقل والقلب ونحو ذلك.
(ومتعلقه من الكلم: الأسماء المتمكنة) - وهي التي لا تشبه الحرف.
(والأفعال المتصرفة) - أخرج ليس ونحوها من الأفعال الجامدة؛ وإنما كان موضوعه ذلك، لأن الحروف وشبهها، وما لا يتصرف من الأفعال، يلزم حالة واحدة، ولا تنقلب البنية فيه من حال إلى حال.
والمراد بقوله: من الكلم: العربية، فلا يرد الأعجمي، نحو: إبراهيم، فيقال: هو من الأسماء المتمكنة، ولا يدخله PageV04P006 # التصريف، لأنها منقولة من لغة لها حكم يخصها، ولا مشاركة بينها وبين لغة العرب في أحكام هذا الباب؛ والقول بزيادة بعض حروف الأعجمي وأصالتها، ليس معناه إلا المقايسة، بمعنى أن العربي في مثله، حقه كذا، فيثبت لهذا ما ثبت لذلك للتعريب، كما قال سيبويه في همزة إبراهيم وإسماعيل: إنها زائدة، لشبهها بهمزة الوصل، من جهة أنه لا يوجد في لسان العرب اسم أوله همزة، بعدها أربعة أصول، لا أصلية ولا زائدة، إلا في مصادر الأفعال التي أولها همزة وصل، فجعل ما أوله همزة من الأعلام الأعجمية، بعدها أربعة أصول، بتلك المنزلة تشبيها.