(أو جملتين في حكم جملة واحدة) - وهما جملتا الشرط والجزاء، فتقول في الإخبار عن زيد من: إن تضرب زيدا أضربه: الذى إن تضربه أضربه زيد.
(وإن كان معطوفا أو معطوفا عليه، فيشترط اتحاد العامل حقيقة) - فتقول مخبرا عن زيد من: قام زيد وعمرو: الذى قام هو وعمرو، زيد؛ وعن عمرو: الذى قام زيد وهو، عمرو؛ إذ العامل متحد حقيقة.
(أو حكما) - نحو: كفى بزيد وعمرو رفيقين؛ فتقول في الإخبار عن زيد: الذى كفى به وعمرو رفيقين، زيد؛ وعن عمرو: الذى كفى بزيد وهو رفيقين، عمرو؛ فلم يتحد العامل حقيقة، لجر أحد الاسمين بالحرف، ورفع الآخر عطفا على الموضع، لكنه اتحد حكما؛ واحترز من أن يختلفا، وإنما ذلك في العطف على التوهم، نحو: زيد لم يقم ولا بصديقك، أي ليس زيد بقائم ولا بصديقك، فلا تخبر عن بصديقك، فتقول: الذى زيد لم يقم ولا به صديقك؛ لأن عامل الجر ليس موجودا في المتوهم العطف عليه، فما اتحد العامل في المتعاطفين، لفقد عامل المتوهم. هكذا شرح هذا الموضع، وفيه بحث. PageV03P281
(فإن استوفى الشروط، أخبر عنه مطلقا، بما يوافقه من الذى وفروعه) - ويعنى بالإطلاق كونه جملة اسمية أو فعلية، فإن كان المخبر عنه مفردا مذكرا فالذي، أو مؤنثا فالتى، أو مثنى فاللذان أو اللتان، أو جمعا فالذين أو اللاتي ونحوهما.
(وبالألف واللام إن صدرت الجملة التي هو منها بفعل) - فيستعمل الذى وفروعه في الاسمية والفعلية، ولا تستعمل ال إلا في الفعلية؛ فيخبر عن زيد من: ضربت زيدا، بالذي وال؛ ولا يخبر عنه من: زيد قائم، إلا بالذي؛ وذكر الأخفش صورتين يخبر فيهما في الفعلية بال دون الذى؛ إحداهما: قامت جاريتا زيد، لا قعدتا، فتخبر عن زيد بقولك: القائم جاريتاه، لا القاعدتان، زيد؛ ولا يجوز: الذى قامت جاريتاه، لا الذى قعدتا، زيد؛ لعدم ضمير الذى في الجملة المعطوفة. انتهى.
وقد أجاز بعضهم: مررت بالذي قام أبواه، لا الذى قعدا؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد؛ وعلى هذا يجوز ما منع الأخفش
والثانية قولك: المضروب الوجه، زيد، لا يجوز فيها: الذى ضرب الوجه، زيد؛ وهذه على ما فيها من إشكال، إذا سلمت، يجوز فيها ما منعه على رأى من يجيز تشبيه الفعل، مستندا إلى ظواهر منها أن امرأة كانت تهراق الدماء. PageV03P282
(موجب) - خرج المنفي نحو: ما ضربت زيدا، وما زال عمرو قائما، لزوال النفي حينئذ.
(يصاغ منه صلة لهما) - يخرج غير المتصرف كنعم وبئس ويذر؛ ولو استغنى بهذا عن (موجب) كما فعل في غير هذا الكتاب لكان له وجه؛ ويجوز أن يقال: لا يغنى.
(وذلك بتقديم الموصول مبتدأ، وتأخير الاسم أو خلفه خبرا، وجعل ما بينهما صلة، عائدا منها إلى الموصول ضمير يخلف الاسم في إعرابه الكائن قبل) - فمثال تأخير الاسم أن يقال: أخبر عن زيد من: ضربت زيدا، فتقول: الذى ضربته زيد؛ ومثال خلفه: الذى ضرب أنت، في الإخبار عن التاء من: ضربت.
وقوله: بتقديم الموصول، يقتضى عدم جواز تأخيره، فلا يقال: زيد الذى ضربته؛ وقد صرح قوم بلزوم تأخير الخبر، وهو قضية كلام الأكثرين؛ وفى البسيط أنه يجوز أن يقدم زيد مبتدأ أو خبرا عن الذى؛ قال: ولكن الأحسن أن يكون خبرا عنه متأخرا. PageV03P283
ونقل عن المبرد أنه يجوز تقديمه خبرا ومبتدأ؛ قيل: وقد يجب التقديم كما في الإخبار عن اسم الاستفهام، فتقول في الإخبار عن قولك: أيهم قائم؟ : أيهم الذى هو قائم؛ وهذا مبنى على جواز الإخبار عن اسم الاستفهام؛ والأظهر والقياس المنع؛ وأجاز بعضهم ذلك، وعليه في الصورة المذكورة أي خبر مقدم؛ قاله ابن عصفور؛ وقال ابن الضائع: مبتدأ.