وخرج المعتل نحو: موسى وعيسى، فلا تلحقه، بل يمكن المد عند التذكر، وفى ذلك غنية عن إلحاق شيء. PageV03P276
وفى البسيط، مع هذا، تجويز أن يؤتى بالمدة، فيقول: موسا، وهذه هي مدة التذكر، لأنها دخلت لمعنى، وحذفت التى قبلها للساكنين.
(ولا تلى هذه الزيادة هاء السكت، بخلاف زيادة الإنكار) - لأن المنكر قاصد الوقف، والمتذكر لا يقصده.
* * * PageV03P277
68 - باب الإخبار
وضع أهل العربية هذا الباب، ليعلم به ضبط المتعلم ما تعلمه من أبواب النحو، وكذلك باب المخاطبة.
(شرط الاسم المخبر عنه فى هذا الباب إمكان الاستفادة) - سماه مخبرا عنه، وهو مخبر به، توسعا؛ قيل: ويجوز كون عن بمعنى الباء، كما تعاقبا فى: اسأل عنه، وبه؛ وقول النحويين: أخبر بالذى عن كذا، يحتمل الأمرين، وعلى الثانى تكون الباء بمعنى عن، وعن بمعنى الباء؛ ومعنى إمكان الاستفادة، أن يكون للاسم الذى قيل: أخبر عنه بالذى، معنى فى ذلك المحل، وتحصل بالإخبار فائدة، فلا يخبر عن بكر من أبى بكر، والقيس فى امرئ القيس، ولا عن اثنين من: هذا ثانى اثنين؛ فلا يقال: اللذان هذا ثانيهما اثنان، لأنه لا فائدة في الإخبار بذلك.
(والاستغناء عنه بأجنبى) - أى يصلح أن يجعل مكانه أجنبى قبل الإخبار، كزيد من: ضربت زيدا؛ إذ يصح وقوع عمرو مثلا موقعه، بخلاف الهاء في: زيد ضربته، فلا يصح وقوع أجنبى موقعها، لفوات العائد إلى المبتدأ، فلا يجوز الإخبار عن الهاء، ويجوز الإخبار عن زيد، فتقول: الذى ضربته زيد.
(وجواز استعماله مرفوعا) - يعنى أن يكون الاسم المخبر عنه PageV03P278 # متصرفا، فما لزم طريقة واحدة، لا يخبر عنه كايمن فى القسم، وما التعجبية، وسبحان، وسحر من يوم بعينه.
(مؤخرا) - أخرج ما لزم الصدر، كأسماء الشرط، وكم الخبرية، وضمير الشأن.
(هو أو خلفه المنفصل) - فالأول كزيد من: ضربت زيدا، فتقول: الذى ضربته زيد؛ والثانى التاء من: ضربت، فتقول: الذى ضرب أنا؛ فالتاء فى ضربت لا تؤخر، فقام أنا مقامه.
(مثبتا) - احترز مما لزم النفى أو شبهه، كأحد وأخواته، فلا يخبر عنها، لأنها تخرج حينئذ عما تستحقه من النفى، فلا يقال فى: ما ضربت أحدا: الذى ما ضربته أحد.
(منوبا عنه بضمير) - أخرج الحال والتمييز وما ربط به من اسم ظاهر، نحو: زيد قام؛ ونحو ذلك من قوله تعالى: {ولباس التقوى ذلك خير}. PageV03P279
(لا يطلبه بالعود شيئان) - يخرج الهاء فى: زيد ضربته، والضمير المستتر فى: منطلق، من: زيد منطلق، فلا يخبر عنهما، لأنك إذا وضعت مكان كل منهما ضميرا، اقتضاه كل من المبتدأ والموصول، فيلزم من ذلك بقاء أحدهما بلا عائد، إذ لا يمكن عوده عليهما. بل على أحدهما؛ فلو قيل: جاء زيد ولقيته، جاز الإخبار عن هذه الهاء؛ فإنها لا يطلبها بالعود شيئان، فتقول: الذى لقيه هو؛ فالهاء عائدة على الذى، وهو عائد على زيد فى ذلك الكلام. هذا ما صرح به الشلوبين الكبير، ويقتضيه كلام المصنف هنا، ونصه فى غير هذا الكتاب، وكلام ابن عصفور عليه؛ ونازع فى ذلك الشلوبين الصغير، فمنع، وهو اختيار الجزولى، وهذا الشرط يغنى عنه ما سبق من اشتراط الاستغناء عنه بأجنبى، ولم أره فى بعض النسخ.
(وأن يكون بعض ما يوصف به من جملة) - أي أن يكون المخبر عنه في جملة تصلح أن تكون صفة؛ وهى الخبرية الخالية من التعجب، التي لا تستدعى كلاما سابقا؛ وذلك لأن تلك الجملة تجعل صلة للذي، أو يسبك منها اسم توصل به ال بجملة الأمر والنهى والتمني وغيرها، مما لا يكون صلة لا يخبر عما في حيزها من الأسماء. PageV03P280