المساعد على تسهيل الفوائد
/ ৬১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 66 - باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  1. 1 - باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. 2 - باب إعراب الصحيح الآخر
  3. 3 - باب إعراب المعتل الآخر
  4. 4 - باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  5. 5 - باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  6. 6 - باب المعرفة والنكرة
  7. 7 - باب المضمر
  8. 8 - باب الاسم العلم
  9. 9 - باب الموصول
  10. 10 - باب اسم الإشارة
  11. 11 - باب المعرف بالأداة
  12. 12 - باب المبتدأ
  13. 13 - باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  14. 14 - باب أفعال المقاربة
  15. 15 - باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  16. 16 - باب لا العاملة عمل إن
  17. 17 - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. 18 - باب الفاعل
  19. 19 - باب النائب عن الفاعل
  20. 20 - باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو بملابسه
  21. 21 - باب تعدي الفعل ولزومه
  22. 22 - باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  23. 23 - باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
  24. 24 - باب المفعول له
  25. 25 - باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  26. 26 - باب المفعول معه
  27. 27 - باب المستثنى
  28. 28 - باب الحال
  29. 29 - باب التمييز
  30. 30 - باب العدد
  31. 31 - باب كم وكأين وكذا
  32. 32 - باب نعم وبئس
  33. 33 - باب حبذا
  34. 34 - باب التعجب
  35. 35 - باب أفعل التفضيل
  36. 36 - باب اسم الفاعل
  37. 37 - باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  38. 38 - باب إعمال المصدر
  39. 39 - باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  40. 40 - باب القسم
  41. 41 - باب الإضافة
  42. 42 - باب التابع
  43. 43 - باب التوكيد
  44. 44 - باب النعت
  45. 45 - باب عطف البيان
  46. 46 - باب البدل
  47. 47 - باب المعطوف عطف النسق
  48. 48 - باب النداء
  49. 49 - باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
  50. 50 - باب الندبة
  51. 51 - باب أسماء لازمت النداء
  52. 52 - باب ترخيم المنادى
  53. 53 - باب الاختصاص
  54. 54 - باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما
  55. 55 - باب أبنية الأفعال ومعانيها
  56. 56 - باب همزة الوصل
  57. 57 - باب مصادر الفعل الثلاثي
  58. 58 - باب مصادر غير الثلاثي
  59. 59 - باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم، وليس بصفة
  60. 60 - باب أسماء الأفعال والأصوات
  61. 61 - باب نوني التوكيد
  62. 62 - باب منع الصرف
  63. 63 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان
  64. 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  65. 65 - باب عوامل الجزم
  66. 66 - باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  67. 67 - باب الحكاية
  68. 68 - باب الإخبار
  69. 69 - باب التذكير والتأنيث
  70. 70 - باب ألفي التأنيث
  71. 71 - باب المقصور والممدود
  72. 72 - باب التقاء الساكنين
  73. 73 - باب النسب
  74. 74 - باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره
  75. 75 - باب التصغير
  76. 76 - باب التصريف
  77. 77 - باب مخارج الحروف
  78. 78 - باب الإمالة
  79. 79 - باب الوقف
  80. 80 - باب الهجاء

(ولا تفصل الفاء بجملة تامة) - فلا تقول: أما زيد منطلق فعندي. وخرج بتامة الفصل بأداة الشرط والشرط؛ ويرد عليه جملة الدعاء، فشرط أن يفصل بين أما وجملة الدعاء معمول أما نحو: أما اليوم - رحمك الله - فلأفعلن كذا؛ أو معمول جوابها نحو: أما زيدا - رحمك الله - فأكرم؛ ولا يجوز: أما - رحمك الله - زيدا فاضرب، ولا: فاضرب زيدا. PageV03P235

(ولا تحذف، في السعة، إلا مع قول يغنى عنه محكيه) - نحو: {أكفرتم بعد إيمانكم}؟ أي فيقال لهم؛ وخرج بالسعة الضرورة نحو:

(158) * فأما القتال، لا قتال لديكم *

أى فلا قتال؛ وسبق له نحو هذا في آخر باب الابتداء.

(ولا يمتنع أن يلي أما معمول خبر إن، خلافا للمازني) - نحو: أما زيدا، فإني ضارب؛ وهذا قول المبرد أولا، وقول ابن درستويه والفراء؛ وله زيادة أذكرها. PageV03P236

وتوجيهه أن هذا الموضع للزوم الفصل بين أما والفاء، اغتفر فيه وقوع مالا يتقدم مع غير أما، فكما جاز: أما زيدا فاضرب، مع امتناع: إن أقم زيدا فاضرب، جاز هذا، وإن امتنع: زيدا إنى ضارب.

ومذهب سيبويه والمازني والجمهور المنع، فلا يقدم عندهم إلا ما تقدم لو سقطت أما، فيجوز: أما زيدا فاضرب، لجواز: زيدا اضرب؛ ويمتنع: أما زيدا فإني ضارب.

وأجاز الفراء التقديم مع ليت ولعل، وهو لازم لما ذكر المبرد وابن درستويه مع التعليل. وحكى ابن ولاد عن المبرد أنه رجع، وقال الزجاج: رجوعه عندي مكتوب بخطه.

وثبت بعد هذا في نسخة البهاء الرقى وغيرها، وسقط من بعض النسخ: (وقد تبدل ميمها الأولى ياء) - أنشد الفراء:

(159) * وأيما العجز منها فلا يجرى *

(وقد يليها مصدر متلو بما اشتمل على مثله) - نحو: أما علما فذو علم.

(أو مشتق منه) - نحو: أما علما فعالم. PageV03P237

(فينصبه الحجازيون مطلقا) - أى معرفة ونكرة؛ فيقولون: أما العلم، أو أما علما، فزيد عالم؛ بالنصب فيهما؛ وقد ذكر المسألة في باب الحال، وقال: إن للحجازيين في المعرف الرفع والنصب، وهذا مخالف لما ذكره هنا من النصب مطلقا. وقضية مفهوم كلامه في الحال، ومنطوق كلامه هنا، أنهم يلتزمون نصب النكرة، وهو كذلك، وصرح به في الشرح في باب الحال.

(ويرفعه التميميون معرفة، وينصبونه نكرة، وقد يرفعونه) - أى المنكر؛ وكذا حكى عنهم في باب الحال.

(والنصب على تقدير: إذ ذكرت، والرفع على تقدير: إذ ذكر) - أى مهما ذكرت العلم، أو علما؛ أو مهما ذكر العلم، أو علم؛ وما ذكر من التقدير تفسير معنوى، وهذا قول الكوفيين، حكاه عنهم الخضراوى، ونقله المصنف أيضا بباب الحال، عن بعض النحويين واختاره، وقال في الكتاب، في باب الحال، وهو يعني المعرف في النصب: مفعول له عند سيبويه، وهو المنكر مفعول مطلق عند الأخفش، وقد سبق شرحه.

(واستعمال العلم بالوجهين موضع هذا المصدر، جائز على رأى) - هذا آخر ما ثبت مما سبق ذكره، وهذا الرأى هو رأى الكوفيين، ولا يخصون ذلك بالعلم، بل يجيزون نصب العلم وغيره PageV03P238 # من المعارف الواقعة بعد أما ورفعه، وحكوا من كلام العرب: أما النصرة، فلا نصرة لك، وأما أباك، فلا أب لك؛ وأجازوا: أما العبيد فلا عبيد لك، يريد عبيدا بأعيانهم؛ ولا يجوز النصب في شئ من هذا عند سيبويه.

واعلم أنه يجوز عند سيبويه والجماعة، أن تعمل أما بما فيها من معنى الفعل، في الظرف والحال والجار والمجرور والمفعول له، ولا تعمل في غير ذلك، خلافا للكوفيين؛ ومنع بعض النحويين عملها في المفعول له.

— পৃষ্ঠা ৪৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।