(ولا تفصل الفاء بجملة تامة) - فلا تقول: أما زيد منطلق فعندي. وخرج بتامة الفصل بأداة الشرط والشرط؛ ويرد عليه جملة الدعاء، فشرط أن يفصل بين أما وجملة الدعاء معمول أما نحو: أما اليوم - رحمك الله - فلأفعلن كذا؛ أو معمول جوابها نحو: أما زيدا - رحمك الله - فأكرم؛ ولا يجوز: أما - رحمك الله - زيدا فاضرب، ولا: فاضرب زيدا. PageV03P235
(ولا تحذف، في السعة، إلا مع قول يغنى عنه محكيه) - نحو: {أكفرتم بعد إيمانكم}؟ أي فيقال لهم؛ وخرج بالسعة الضرورة نحو:
(158) * فأما القتال، لا قتال لديكم *
أى فلا قتال؛ وسبق له نحو هذا في آخر باب الابتداء.
(ولا يمتنع أن يلي أما معمول خبر إن، خلافا للمازني) - نحو: أما زيدا، فإني ضارب؛ وهذا قول المبرد أولا، وقول ابن درستويه والفراء؛ وله زيادة أذكرها. PageV03P236
وتوجيهه أن هذا الموضع للزوم الفصل بين أما والفاء، اغتفر فيه وقوع مالا يتقدم مع غير أما، فكما جاز: أما زيدا فاضرب، مع امتناع: إن أقم زيدا فاضرب، جاز هذا، وإن امتنع: زيدا إنى ضارب.
ومذهب سيبويه والمازني والجمهور المنع، فلا يقدم عندهم إلا ما تقدم لو سقطت أما، فيجوز: أما زيدا فاضرب، لجواز: زيدا اضرب؛ ويمتنع: أما زيدا فإني ضارب.
وأجاز الفراء التقديم مع ليت ولعل، وهو لازم لما ذكر المبرد وابن درستويه مع التعليل. وحكى ابن ولاد عن المبرد أنه رجع، وقال الزجاج: رجوعه عندي مكتوب بخطه.
وثبت بعد هذا في نسخة البهاء الرقى وغيرها، وسقط من بعض النسخ: (وقد تبدل ميمها الأولى ياء) - أنشد الفراء:
(159) * وأيما العجز منها فلا يجرى *
(وقد يليها مصدر متلو بما اشتمل على مثله) - نحو: أما علما فذو علم.
(أو مشتق منه) - نحو: أما علما فعالم. PageV03P237
(فينصبه الحجازيون مطلقا) - أى معرفة ونكرة؛ فيقولون: أما العلم، أو أما علما، فزيد عالم؛ بالنصب فيهما؛ وقد ذكر المسألة في باب الحال، وقال: إن للحجازيين في المعرف الرفع والنصب، وهذا مخالف لما ذكره هنا من النصب مطلقا. وقضية مفهوم كلامه في الحال، ومنطوق كلامه هنا، أنهم يلتزمون نصب النكرة، وهو كذلك، وصرح به في الشرح في باب الحال.
(ويرفعه التميميون معرفة، وينصبونه نكرة، وقد يرفعونه) - أى المنكر؛ وكذا حكى عنهم في باب الحال.
(والنصب على تقدير: إذ ذكرت، والرفع على تقدير: إذ ذكر) - أى مهما ذكرت العلم، أو علما؛ أو مهما ذكر العلم، أو علم؛ وما ذكر من التقدير تفسير معنوى، وهذا قول الكوفيين، حكاه عنهم الخضراوى، ونقله المصنف أيضا بباب الحال، عن بعض النحويين واختاره، وقال في الكتاب، في باب الحال، وهو يعني المعرف في النصب: مفعول له عند سيبويه، وهو المنكر مفعول مطلق عند الأخفش، وقد سبق شرحه.
(واستعمال العلم بالوجهين موضع هذا المصدر، جائز على رأى) - هذا آخر ما ثبت مما سبق ذكره، وهذا الرأى هو رأى الكوفيين، ولا يخصون ذلك بالعلم، بل يجيزون نصب العلم وغيره PageV03P238 # من المعارف الواقعة بعد أما ورفعه، وحكوا من كلام العرب: أما النصرة، فلا نصرة لك، وأما أباك، فلا أب لك؛ وأجازوا: أما العبيد فلا عبيد لك، يريد عبيدا بأعيانهم؛ ولا يجوز النصب في شئ من هذا عند سيبويه.
واعلم أنه يجوز عند سيبويه والجماعة، أن تعمل أما بما فيها من معنى الفعل، في الظرف والحال والجار والمجرور والمفعول له، ولا تعمل في غير ذلك، خلافا للكوفيين؛ ومنع بعض النحويين عملها في المفعول له.