المساعد على تسهيل الفوائد
/ ৬১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 65 - باب عوامل الجزم
  1. 1 - باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. 2 - باب إعراب الصحيح الآخر
  3. 3 - باب إعراب المعتل الآخر
  4. 4 - باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  5. 5 - باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  6. 6 - باب المعرفة والنكرة
  7. 7 - باب المضمر
  8. 8 - باب الاسم العلم
  9. 9 - باب الموصول
  10. 10 - باب اسم الإشارة
  11. 11 - باب المعرف بالأداة
  12. 12 - باب المبتدأ
  13. 13 - باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  14. 14 - باب أفعال المقاربة
  15. 15 - باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  16. 16 - باب لا العاملة عمل إن
  17. 17 - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. 18 - باب الفاعل
  19. 19 - باب النائب عن الفاعل
  20. 20 - باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو بملابسه
  21. 21 - باب تعدي الفعل ولزومه
  22. 22 - باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  23. 23 - باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
  24. 24 - باب المفعول له
  25. 25 - باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  26. 26 - باب المفعول معه
  27. 27 - باب المستثنى
  28. 28 - باب الحال
  29. 29 - باب التمييز
  30. 30 - باب العدد
  31. 31 - باب كم وكأين وكذا
  32. 32 - باب نعم وبئس
  33. 33 - باب حبذا
  34. 34 - باب التعجب
  35. 35 - باب أفعل التفضيل
  36. 36 - باب اسم الفاعل
  37. 37 - باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  38. 38 - باب إعمال المصدر
  39. 39 - باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  40. 40 - باب القسم
  41. 41 - باب الإضافة
  42. 42 - باب التابع
  43. 43 - باب التوكيد
  44. 44 - باب النعت
  45. 45 - باب عطف البيان
  46. 46 - باب البدل
  47. 47 - باب المعطوف عطف النسق
  48. 48 - باب النداء
  49. 49 - باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
  50. 50 - باب الندبة
  51. 51 - باب أسماء لازمت النداء
  52. 52 - باب ترخيم المنادى
  53. 53 - باب الاختصاص
  54. 54 - باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما
  55. 55 - باب أبنية الأفعال ومعانيها
  56. 56 - باب همزة الوصل
  57. 57 - باب مصادر الفعل الثلاثي
  58. 58 - باب مصادر غير الثلاثي
  59. 59 - باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم، وليس بصفة
  60. 60 - باب أسماء الأفعال والأصوات
  61. 61 - باب نوني التوكيد
  62. 62 - باب منع الصرف
  63. 63 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان
  64. 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  65. 65 - باب عوامل الجزم
  66. 66 - باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  67. 67 - باب الحكاية
  68. 68 - باب الإخبار
  69. 69 - باب التذكير والتأنيث
  70. 70 - باب ألفي التأنيث
  71. 71 - باب المقصور والممدود
  72. 72 - باب التقاء الساكنين
  73. 73 - باب النسب
  74. 74 - باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره
  75. 75 - باب التصغير
  76. 76 - باب التصريف
  77. 77 - باب مخارج الحروف
  78. 78 - باب الإمالة
  79. 79 - باب الوقف
  80. 80 - باب الهجاء

(ولا يختص نحو: إن تفعل فعلت، بالشعر) - وفاقا للفراء، فإنه أجازه في الاختيار، قال المصنف: ومنه قوله عليه السلام: "من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه"، خلافا لبعضهم، وهم الأكثرون، نصوا على أنه مخصوص بالشعر، وأنشدوا أبياتا منها:

(121) إن تصرمونا وصلناكم، وإن تصلوا ملأتم أنفس الأعداء إرهابا

وكلام سيبويه يقتضي عدم اختصاصه بالشعر، قال في أواخر باب ما يرتفع بين الجزمين: PageV03P184

"فإذا قلت: إن تفعل، فأحسن الكلام أن يكون الجواب: أفعل، لأنه نظيره من الفعل؛ وإذا قال: إن فعلت، فأحسن الكلام أن تقول: فعلت، لأنه مثله؛ فكما ضعف فعلت مع أفعل، وأفعل مع فعلت، قبح لم أفعل مع يفعل، لأن لم أفعل نفي فعلت وقبح لا أفعل مع فعل، لأنها نفي أفعل. انتهى.

وهذا الكلام يخرج منه أن نحو: إن تفعل فعلت، وإن فعلت أفعل، وإن تفعل لم أفعل، وإن فعلت لا أفعل، ضعيف؛ وفي أول كلامه أشعار بحسن، حيث قال: فأحسن الكلام، وفي آخره تصريح بقبح، إذ قال: قبح لم أفعل، وقبح لا أفعل؛ وليس المراد بالقبح الامتناع، إذ لم يذهب أحد إليه مطلقا؛ وكيف يحمل على ذلك، ومن جملة الصور: إن فعلت أفعل، والتعليل يرشد إلى عدم الامتناع؛ وتعيين القبح بلم أفعل مع يفعل، وبلا أفعل مع فعل بخصوصهما، لا وجه له، فلا فارق بين هذا وبين ما قبله، ولا قائل بالفرق على هذا الوجه، بل سوى الأكثرون بين: إن يقم، قام زيد، وبين إن يقم، لم أقم، فخصوهما بالشعر، ولم يمنعوا الثاني دون الأول.

(وإن حذف الجواب، لم يكن الشرط مضارعا غير منفي بلم إلا قليلا) - وهذا نحو قوله فيما تقدم، عند ذكر سبق دليل الجواب: "ولا يكون الشرط حينئذ غير ماض إلا في الشعر"؛ وحاصل PageV03P185 # الكلامين، أن الجواب إذا حذف للدلالة، نحو: آتيك إن أتيت، ووالله إن أتيت لأتينك، وجب كون الشرط ماضيا، لفظا أو تأويلا، لكن قال هناك: إن خلاف ذلك مخصوص بالشعر، وقال هنا: إنه قليل، فلا يقتضي الاختصاص بالشعر، والصحيح اختصاصه بالشعر، قال سيبويه في: إن تأتني آتيك، إنه جائز على التقديم والتأخير؛ وقال في: إن تأتك هند آتيك، إنه قبيح، لأن الجواب لا يحذف مع عمل إن، إلا ضرورة؛ وسوى المبرد بين الموضعين، وقد سبق أن الكوفيين أجازوا: إنه ظالم إن يفعل.

(ولا يكون الشرط غير مستقبل المعنى، بلفظ كان أو غيرها، إلا مؤولا) - ففعل الشرط مستقبل في المعنى، لأن هذه الأدوات تقتضي الاستقبال، ومثال ما ظاهره خلاف ذلك بلفظ كان: "إن كنت قلته، فقد علمته"، "إن كان قميصه قد"، وبغير ذلك: "إن صدوكم عن المسجد الحرام" في قراءة أبي عمرو وابن كثير، بكسر الهمزة، والصد متقدم عام الحديبية؛ وأول ما قيل على تقدير: إن أكن كنت قلته، وإن يكن كان قميصه قد؛ وأول الثاني على معنى: إن يكن صد غير ما تقدم، يكن هذا الحكم؛ وزعم PageV03P186 # المبرد أن كان تبقى على مدلولها من المضي، من حيث جردت للدلالة على الزمان الماضي، قال: فلا تغير أداة الشرط دلالتها عليه؛ واحتج بتلك الظواهر؛ وأجيب بأنها استعملت للمستقبل بلفظ الماضي في قوله تعالى: "وإن كنتم جنبا فاطهروا"، وبما سبق من التأويل.

(وقد يكون الجواب ماضي اللفظ والمعنى، مقرونا بالفاء مع قد ظاهرة) - نحو: "إن يسرق، فقد سرق"، "وإن يكذبوك فقد كذبت".

— পৃষ্ঠা ৪২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।