وثبت بعد هذا، في نسخة عليها خطه:
(وثاني الشرطين لفظا، أولهما معنى في نحو: إن تتب، إن تذنب ترحم) - وظاهر هذا الكلام يقتضي أنه إنما يرى تقديم المؤخر، فيما كان نحو هذا، وهو ما يكون فيه الأول مرتبا على الثاني وقوعا عادة؛ فهو موافق للقول الأول الصحيح من وجه، ومخالفه من وجه؛ فالموافقة PageV03P175 # في اعتقاد التقديم من تأخير، والمخالفة في الإشعار بالتفصيل؛ إذ قضيته أنهما إذا لم يكونا كذلك، فكل منهما واقع موقعه نحو: إن جئتني، إن أحسنت إلي، أكرمتك؛ وأصحاب القول الأول لا يفرقون بين المرتبة وغيرها؛ فالمتأخر عندهم متقدم مطلقا، وفي تمثيل المصنف بالمضارع في الشرط الثاني، مع زعمه أن جوابه محذوف، مخالفة لما تقرر من أن شرط جواز الحذف في الكلام، كون الشرط ماضيا أو مضارعا مجزوما بلم، والتمثيل المذكور نظير ما بابه الشعر من قوله: إن تستغيثوا بنا، إن تذعروا ..
(وربما استغنى بجواب الشرط عن جواب قسم سابق) - وهذا قول بعض الكوفيين، منهم الفراء، ومنه:
(112) لئن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم في نهار القيظ للشمس ضاحيا
والبصريون يمنعون هذا، ويؤولون البيت على زيادة اللام، كهي في:
(113) * أم الحليس لعجوز شهربه * PageV03P176
ونحوه. وجرى الزمخشري على طريق المجوزين في قوله تعالى: "ما أنا بباسط يدي إليك"، فجعله جواب الشرط في: "لئن بسطت"، وفي قوله تعالى: "ما تبعوا قبلتك"، قال: هو جواب قسم محذوف، سد مسد جواب الشرط.
(ويتعين ذلك) - أي الاستغناء بجواب الشرط عن جواب القسم، وإن تقدم القسم.
(إن تقدمهما ذو خبر) - نحو: زيد، والله، إن يقم عمرو يأت؛ وزيد إن يقم عمرو والله يأت. ويدخل في ذي الخبر، الاسم في بابي كان وإن، والمفعول الأول في باب ظننت، والثاني في باب أعلمت، والجملة الشرطية هي الخبر، والقسم تأكيد، وجوابه محذوف.
وقال ابن عصفور مرة: الجواب للمتقدم من القسم والشرط، ولم يراع تقدم ذي خبر، وقال مرة: إن تقدمهما ذو خبر، جاز أن يجاب الشرط في فصيح الكلام، نحو: زيد، والله، إن يقم، يقم عمرو؛ وكلام المصنف في غير هذا الكتاب على ترجيح إجابة الشرط. PageV03P177
وقال الصفار في شرح الكتاب في: أنا والله إن تأتني آتك: إنه يجوز أن يجعل الفعل المتأخر خبر المبتدأ، ويحذف جواب القسم والشرط، فتقول: آتيك؛ وأن تجعله جواب القسم، فتقول: لآتينك، والجملة من القسم والشرط خبر أنا، وأن تجعله جواب الشرط، فتقول: آتك، والشرط وجوابه خبر المبتدأ.
(أو كان حرف الشرط لو أو لولا) -فيكون الجواب حينئذ للشرط وإن تأخر، نحو: والله لو قام زيد لقمت؛ والله لولا زيد لأتيتك؛ وجواب القسم محذوف، لدلالة جواب لو ولولا عليه؛ قال:
(114) فأقسم، أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم
وقالت امرأة: PageV03P178
(115) فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه
وجرى ابن عصفور في اجتماع القسم مع لو أو لولا، على قاعدة اجتماع القسم والشرط، فجعل الجواب للمتقدم، فقال في: والله لو قام زيد لقمت، أو لولا زيد لفعلت: إن الجواب للقسم، وجواب لو ولولا محذوف، لدلالة جواب القسم عليه؛ فإن سمع في الكلام: والله لو قام زيد، لم يقم عمرو، أو والله لولا زيد لم أقم؛ فهو حجة لما قال المصنف.