(107) وإنسان عيني، يحسر الماء تارة فيبدو، وتارات يجم فيغرق
والمشعر بالشرطية فيهما الفاء، وهو قول ضعيف؛ وما ذكر من الآية والبيت، حملهما على خلاف ذلك أوضح. PageV03P171
(وقد يسد مسد الجواب خبر ما قبل الشرط) - نحو: "وإنا إن شاء الله لمهتدون"، وقال القطامي:
(108) والناس، من يلق خيرا، قائلون له ما يشتهي، ولأم المخطئ الهبل
"فقائلون" يحتمل كونه خبر "الناس"، وكونه خبر مبتدأ محذوف، أي فهم قائلون؛ وهو في الثاني نظير:
(109) * بني ثعل، من ينكع العنز ظالم *
أي فهو ظالم.
(وإن توالى شرطان، أو قسم وشرط، استغنى بجواب سابقهما) - PageV03P172 # ولا يخص ذلك بالشرطين، بل ما كان أزيد من شرطين، فحكمه كذلك؛ فإن قلت: إن جئتني، إن وعدتني، أحسنت إليك؛ فأحسنت إليك جواب إن جئتني، واستغنى به عن جواب إن وعدتني. وزعم المصنف أن الشرط الثاني مقيد للأول بمثابة الحال، وكأنه قال: إن جئتني في حال [وعدك لي]؛ والصحيح في مسألة توالي الشروط، أن الجواب للأول، وجواب الثاني محذوف، لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه، وجواب الثالث محذوف، لدلالة الشرط الثاني وجوابه عليه؛ فإذا قلت: إن دخلت الدار، إن كلمت زيدا، إن جاء إليك، فأنت حر؛ فأنت حر جواب إن دخلت، وإن دخلت وجوابه، دليل جواب إن كلمت، وإن كلمت وجوابه دليل جواب إن جاء؛ والدليل على الجواب جواب في المعنى، والجواب متأخر، فالشرط الثالث مقدم؛ وكذا الباقي؛ وكأنه قيل: إن جاء، فإن كلمت، فإن دخلت، فأنت حر؛ فلا يعتق إلا إذا وقعت هكذا: مجيء ثم كلام ثم دخول؛ والسماع يشهد لهذا القول، قال:
(110) إن تستغيثوا بنا، إن تذعروا، تجدوا منا معاقل عز، زانها كرم PageV03P173 # وعليه عمل فصحاء المولدين، قال ابن دريد:
(111) فإن عثرت بعدها، إن وألت نفسي من هاتان فقولا: لالعا
وقال بعض الفقهاء: الجواب للأخير، والشرط الأخير وجوابه جواب الثاني، والشرط الثاني وجوابه جواب الأول، وعلى هذا لا يعتق حتى يوجد كذلك: دخول، ثم كلام، ثم مجيء؛ وقال بعضهم: إذا اجتمعت، حصل العتق، تقدم المتأخر أو لا؛ وعلى تقدير حذف الجواب، يجب كون الشرط ماضيا أو مضارعا مجزوما بلم، إلا في الشعر، كالبيت السابق: إن تستغيثوا بنا إن تذعروا ...
وما ذكر المصنف، محمول على ما إذا كان التوالي بلا عاطف؛ فإن عطفت أحد الشرطين على الآخر، فإن كان العطف بأو، فالجواب لأحدهما من الأول والثاني دون تعيين نحو: إن جئتني أو إن أكرمت زيدا، أحسن إليك؛ وقالوا فيما إذا دخلت الفاء على أداة شرط بعد أخرى نحو: إن جئتني، فإن أحسنت إلي، جئتك؛ إن الجواب للثاني، وما دخلت عليه الفاء من الشرط وجوابه جواب الأول؛ وهذا فيه إخراج الفاء عن العطف، وجعلها لربط جملة الجزاء بالشرط.
وقال المصنف في شرح الكافية: إنه إذا اجتمع شرطان بعطف فالجواب لهما، ومثل بقوله تعالى: "وإن تؤمنوا وتتقوا، يؤتكم أجوركم، ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها، فيحفكم، تبخلوا، ويخرج أضغانكم". PageV03P174
وهذا على مقتضى ما سبق، فيما إذا كان العطف بالواو، وإن تكررت أداة الشرط، وفيما إذا كان العطف بالفاء، وإنما تكرر الشرط بلا أداة في المكرر، وأما المعطوف بأو، فلا يدخل في هذا، لما علم من أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء، فليس المقصود مجموع الشرطين، بل أحدهما، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن المقصود المجموع، فالتوالي على الجواب لم يتحقق في العطف؛ ومثال توالي القسم الملفوظ به، كما مثل، والمقدر نحو: "ولئن لم يفعل"، وتحقق في العطف بالواو والفاء؛ ومثال توالي القسم والشرط: والله إن جاء زيد لأكرمنه، وإن جاء زيد، والله، أكرمه؛ ولا فرق بين القسم الملفوظ به، كما مقل، والمقدر نحو: "ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن"