(فصل) - (لأداة الشرط صدر الكلام) - كأداة الاستفهام وما النافية؛ وهذا مذهب البصريين، فلا يجوز عندهم تقديم شيء من معمول فعل الشرط أو فعل الجزاء على الأداة، كما تقدم.
(فإن تقدم عليها شبيه بالجواب معنى، فهو دليل عليه، وليس إياه، خلافا للكوفيين والمبرد وأبي زيد) - ونقل أيضا عن الأخفش؛ فإذا قلت: أكرمك إن جئتني، فأكرمك ليس جواب الشرط عند جمهور البصريين، لأنه لا يجوز جزمه ولا دخول الفاء عليه، وإنما هو دليل على الجواب المحذوف؛ وشبهة من جعله جوابا، أن المقصود حاصل به، فلا حاجة إلى دعوى حذف؛ وتخلف بعض الآثار، إنما هو للتقديم؛ وقيل بالمنع إن كان الجزاء ماضيا، PageV03P163 # فلا يجوز: قمت، إن قام زيد أو إن يقم؛ والجواز إن كان مضارعا، فتقول: أقوم، إن قام زيد أو إن يقم وهو قول المازني، ويوجه بأن في تقديمه ماضيا كثرة مخالفة الأصل، فيخرج الماضي عن ظاهره إلى الاستقبال، ويخرج الجزاء عن أصله بالتقديم؛ قيل: وثمرة الخلاف إذا قلت: إن يقم زيد، يقوم عمرو، بالرفع؛ فالمانع من التقديم يقول: لا يجوز إلا في ضرورة، لأنه على حذف الفاء؛ ومجيزه يقول: هو فصيح.
(ولا يكون الشرط حينئذ غير ماض إلا في الشعر) - فلا تقول: أقوم، إن يقم؛ ويجوز: إن قمت، أو لم تقم؛ قال تعالى: "لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا"؛ ومن الأول، ومحله الشعر كما قال، قوله:
(99) لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيت واسع
وقوله: PageV03P164
(77) مكرر يثني عليك وأنت أهل ثنائه ولديك إن هو يستزدك مزيد
وأجاز الكوفيون: أنت ظالم إن تفعل.
(فإن كان غير ماض مع ما أو من أو أي، وجب لها في السعة حكم الذي) - فتزول عن تقدم ما هو دليل الجواب أو الجواب على هذه، والفعل الذي يليها مضارع غير مجزوم بما الشرطية وبأي الموصولة، ويصير الفعل صلة، نحو: آتي من يأتي زيدا، وأحب ما يحبه، وأكرم أيهم يحبك؛ وتعطى حكم الموصول من استحقاق الصلة والعائد وجواز عمل ما قبلها فيها؛ هذا في الكلام، أما في الشعر فيجوز الجزم والبقاء على الشرطية؛ وفي رؤوس المسائل: لا خلاف في جواز: آتيك إن تأتني، على قبحه؛ واختلف في من وما وأي ومهما ومتى وحينما، فأجازه سيبويه في الشعر، ومنعه عامة الكوفيين.
(وكذا إن أضيف إليهن حين) - أي اسم زمان نحو: أتذكر إذ من يأتينا نأتيه؟ فلا يجوز الجزم في السعة، لأن أسماء الزمان لا تضاف إلى جملة مصدرة بإن، فكذا لا تضاف إلى ما يصدر بما هو في معناها؛ وهذا مذهب سيبويه والجرمي والمازني، وذهب الزيادي إلى جواز الجزم، ونسب إلى المبرد أيضا. PageV03P165
(ويجب ذلك مطلقا لهن إثر هل) - والمعنى بقوله: مطلقا، السعة والضرورة، فتعطى حكم الموصول، ويرفع ما بعدها حينئذ في النثر والنظم نحو: هل من يأتيك تأتيه؟ فيتعين الرفع، لأن هل لا يستفهم بها عن الجملة الشرطية، لا يجوز: هل إن قام زيد، قام عمرو؟ وأما الهمزة، فيجوز ذلك فيها نحو: أإن قام زيد، قام [عمرو]؟ فيجوز: أمن يأتنا نأته؟ بالجزم.
(أو ما النافية) - نحو: ما من يأتينا نطيعه؛ وما أيها تشاء، أعطيك؛ فالموصولة متعينة بعد ما، فيتعين الرفع في الفعل، لأن ما لا تنفي الجملة الشرطية؛ لا يجوز: ما إن تأتنا نأتك؛ فإن كان النفي بلا، جازت الموصولية فترفع، والشرطية فتجزم، لأن "لا" تدخل على الشرطية نحو: لا إن نأتك، تحسن إلينا، ولا إن لم نأتك تذكرنا، قال ابن مقبل: PageV03P166