وذهب بعض النحاة إلى أنها إذا زيد عليها ما، جاز أن يجازى بها في الكلام، وإذا استعملت إذا شرطا، فقيل: هي مضافة لما بعدها؛ وقيل: غير مضافة، وهي معمولة للفعل الذي بعدها؛ وعلى الأول العامل فيها الجزاء؛ وإذا قلت: إذا جاء زيد، جاء عمرو، هل يقتضي تكرارا، فتكون مثل كلما، أو لا؛ المشهور أنها لا تقتضيه، ومنهم من قال: تقتضيه؛ قال ابن عصفور: وهو الصحيح. فالمراد بها العموم كسائر أسماء الشرط؛ ويدل عليه:
(92) إذا وجدت أوار الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد PageV03P155 # فالمعنى في البيت على العموم، كأنه قال: متى وجدت.
(وتهمل متى، حملا على إذا) - وهذا غريب، واستدل له المصنف بما في الحديث: "إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك، لا يسمع الناس".
(وقد تهمل إن، حملا على لو) - نحو ما في الحديث: "فإنك إن لا تراه، فإنه يراك"، وهو محتمل للتأويل؛ وقرأ طلحة: "فإما ترين من البشر أحدا". بياء ساكنة، ونون مفتوحة هي علامة الرفع.
(والأصح امتناع حمل لو على إن) - أي في الجزم بها، خلافا لجماعة، منهم هبة الله بن الشجري، في إجازتهم الجزم بلو في الشعر، واستشهدوا بقوله:
(93) لو يشأ طار به ذو ميعة لاحق الآطال نهد ذو خصل PageV03P156 # قال المصنف: ولا حجة فيه، لأن من العرب من يقول: شا يشا، وجا يجي، بلا همز؛ فيجوز كون قائل البيت ممن لغته ترك همز شا فقال: يشا بلا همز، ثم أبدل الألف همزة، كما قيل في عالم: عألم، وكما فعل ابن ذكوان في: "تأكل منسأته" حين قرأ بهمزة ساكنة؛ والأصل: منسأة مفعلة، من نسأته أي زجرته بالعصا، فأبدلت الهمزة ألفا، ثم أبدلت الألف همزة ساكنة.
(وقد يجزم مسبب عن صلة الذي، تشبيها بجواب الشرط)
- وهذا مذهب الكوفيين، أجازوا: الذي يأتيني، أحسن إليه؛ بجزم أحسن، وأنشد ابن الأعرابي:
(94) لا تحفرن بئرا، تريد أخا بها فإنك فيها أنت من دونه تقع
كذاك الذي يبغي على الناس ظالما تصبه، على رغم، عواقب ما صنع
وهذا عند البصريين من الضرورة بحيث لا يقاس عليه؛ وجاء أيضا الجزم في مسبب عن نكرة موصوفة بما يصلح أن يكون شرطا؛ أنشد المرزباني:
(94) م وكل امرئ يبغي على الناس ظالما تصبه، على رغم، عواقب ما صنع PageV03P157 # وجاء ذلك فيها مع إن أيضا، قال:
(95) وإن امرأ لا يرتجى الخير عنده يكن شيئا ثقيلا على من يصاحبه
وتحتمل هذه الشواهد كونها من تسكين ضمة الإعراب تخفيفا، كما قرأ أبو عمرو: "ينصركم، ويأمركم، ويشعركم".
(ويجوز نحو: إن تفعل، زيد يفعل، وفاقا لسيبويه) - إذا صدر الجزاء باسم أسند إلى ضميره فعل، فالوجه ذكر الفاء ورفع الفعل، فتقول: إن تفعل، فزيد يفعل؛ وأجاز سيبويه ترك الفاء والجزم؛ ووجهه رفع الاسم بفعل يفسره الفعل الظاهر بعده؛ ومنع ذلك الفراء، لمنعه عمل الجواب المجزوم فيما قبله، فلا يصلح هذا أن يكون مفسرا لعامل فيما قبله؛ ومنعها أيضا الكسائي، وإن أجاز عمل الجواب المجزوم في ما قبله؛ ولعل وجهه أنه لا مقتضى لهذا الإضار، كما لا مقتضى له في نحو: زيد قام، على طريق الجمهور؛ وقال المصنف في غير هذا الكتاب: أجاز سيبويه ذلك دون سماع، ومنعه الكسائي والفراء، وبقولهما أقول. انتهى. PageV03P158
(ونحو: إن تنطلق، خيرا تصب، خلافا للفراء) - فيجوز تقديم المعمول المنصوب بالجزاء المجزوم، عليه، كما مثل؛ ونقل الصفار في المسألة ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، والجواز مطلقا، وهو قول الكسائي، والتفصيل. فيجوز إن كان جرا ومجرورا نحو: إن تنطلق بزيد تمر؛ ويمنع إن كان مفعولا صريحا، كالمثال السابق، وهو قول الفراء؛ قال الصفار: والصحيح الجواز، ونص سيبويه على ذلك في باب الجزاء مع المجرور، ونص على غير المجرور في أبواب الاشتغال، حيث أجاز: إن يقم زيد، عمرا يكرمه؛ واستهد الكسائي لمذهبه بقول طفيل الغنوي: