(وإن صدر بمضارع صالح للشرطية، جزم في غير الضرورة، وجوبا، إن كان الشرط مضارعا) - نحو: "إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة، يفرحوا بها". واحترز بالضرورة من قوله: PageV03P147
(83) يا أقرع بن حابس، يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع
فرفع تصرع، مع أن الشرط مضارع؛ ويجوز عند سيبويه في هذا، أن يكون على نية التقديم، فيكون تصرع خبر إن؛ وأن يكون على حذف الفاء، أي فتصرع؛ والوجه الأول عندي، في هذا ونحوه أولى؛ فإن قلت: إن تأتني آتيك، فلم يكن قبل إن ما يمكن أن يطلب الفعل المرفوع، جاء أيضا عند سيبويه الوجهان، إلا أن الثاني عنده في هذا أولى.
وذهب المبرد إلى أنه على إضمار الفاء في الموضعين معا؛ وفصل بعضهم بين اسم الشرط وغيره؛ فأجاز التقديم تقديرا في الحرف، وعين في الاسم حذف الفاء.
(وجوارا إن كان ماضيا) - نحو: إن جئتني أكرمك، بالجزم، وهو الفصيح المختار عند المعظم؛ وقيل: إنه لا يجيء في الكلام الفصيح، وإنما يجيء مع كان، لأنها أصل الأفعال، قال PageV03P148 # تعالى: "من كان يريد حرث الآخرة، نزد له في حرثه": قال صاحب هذه المقالة: ولا يجوز في غيرها. انتهى. وكلام سيبويه وغيره على أن ذلك لا يختص بكان، وأنشد سيبويه للفرزدق:
(84) دست رسولا، بأن القوم إن قدروا عليك، يشفوا صدورا ذات توغير
وقال:
(85) تعش، فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من، يا ذئب، يصطبحان
والرفع مسموع من كلام العرب، وقال بعض المغاربة إنه أحسن من الجزم، ومنه قول زهير: PageV03P149
(86) وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حرم
وكذا:
(87) فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري، لا إخالك راضيا
وهو كثير، وقال بعض المغاربة: إن الرفع ضرورة، قال: ولا أعلم منه شيئا جاء في الكلام. انتهى.
قيل: ومذهب سيبويه، أنه على نية التقديم، وجواب الشرط محذوف؛ وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه هو الجواب، والفاء محذوفة؛ وقيل: هو الجواب، ولا إضمار للفاء، ولا هو مقدم نية، وثبت بخط ابن المصنف في أصل التسهيل:
(وإن صدر بمضارع، صالح للشرطية، جزم، وقد يرفع بكثرة، إن كان الشرط ماضي اللفظ، أو منفيا بلم، وبقلة إن كان غيرهما) - وفي هذا زيادة مسألة المنفي بلم، نحو: إن لم تأتني PageV03P150 # أكرمك، بالرفع؛ وهي مسألة مشهورة، ويمكن دخولها في قول المنصف في تلك النسخة: إن كان ماضيا، على تفسير الماضي بما يشمل الماضي لفظا، والماضي معنى؛ فإن المنفي بلم ماض معنى، ففعل فيه حرف الشرط من الصرف إلى الاستقبال، مع فعله في لفظ الماضي؛ وفي الذي أثبته ابن المصنف، وصف الرفع بالقلة، إن كان الشرط غير الماضي لفظا، والمنفي بلم؛ وفي تلك النسخة، جعله ضرورة؛ وقال المصنف في شرح الكافية الشافية: وقد يجيء الجواب مرفوعا، والشرط مضارع مجزوم، ومنه قراءة طلحة بن سليمان: "أينما تكونوا، يدرككم الموت".
وقد سبق أن من النحويين من قال: إن الجزم لا يجيء في الكلام الفصيح، إلا مع كان؛ ومنهم من قال: إن الرفع أحسن منه؛ وقال صاحب الواضح: الاختيار الجزم، ويحسن الرفع، إذا تقدم ما يطلب الجواب، نحو طعامك، إن تزرنا، نأكل؛ وقول زهير: لا غائب مالي ... حسن الرفع فيه تقدم الواو على إن. انتهى.
(وإن قرن بالفاء رفع مطلقا) - أي سواء أكان الشرط بلفظ الماضي أو المضارع المنفي بلم، أو المضارع بخلاف ذلك، نحو: "ومن عاد، فينتقم الله منه"، "فمن يؤمن بربه فلا يخاف"؛ PageV03P151 # وإنما رفع، لأنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي فهو ينتقم، فهو لا يخاف؛ هكذا قالوا؛ ويمكن جعل الفاء رابطة، كهي في الجملة الاسمية، ولا حذف، بل المقترن بالفاء هو الجواب.