المساعد على تسهيل الفوائد
/ ৬১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  1. 1 - باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. 2 - باب إعراب الصحيح الآخر
  3. 3 - باب إعراب المعتل الآخر
  4. 4 - باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  5. 5 - باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  6. 6 - باب المعرفة والنكرة
  7. 7 - باب المضمر
  8. 8 - باب الاسم العلم
  9. 9 - باب الموصول
  10. 10 - باب اسم الإشارة
  11. 11 - باب المعرف بالأداة
  12. 12 - باب المبتدأ
  13. 13 - باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  14. 14 - باب أفعال المقاربة
  15. 15 - باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  16. 16 - باب لا العاملة عمل إن
  17. 17 - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. 18 - باب الفاعل
  19. 19 - باب النائب عن الفاعل
  20. 20 - باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو بملابسه
  21. 21 - باب تعدي الفعل ولزومه
  22. 22 - باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  23. 23 - باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
  24. 24 - باب المفعول له
  25. 25 - باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  26. 26 - باب المفعول معه
  27. 27 - باب المستثنى
  28. 28 - باب الحال
  29. 29 - باب التمييز
  30. 30 - باب العدد
  31. 31 - باب كم وكأين وكذا
  32. 32 - باب نعم وبئس
  33. 33 - باب حبذا
  34. 34 - باب التعجب
  35. 35 - باب أفعل التفضيل
  36. 36 - باب اسم الفاعل
  37. 37 - باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  38. 38 - باب إعمال المصدر
  39. 39 - باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  40. 40 - باب القسم
  41. 41 - باب الإضافة
  42. 42 - باب التابع
  43. 43 - باب التوكيد
  44. 44 - باب النعت
  45. 45 - باب عطف البيان
  46. 46 - باب البدل
  47. 47 - باب المعطوف عطف النسق
  48. 48 - باب النداء
  49. 49 - باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
  50. 50 - باب الندبة
  51. 51 - باب أسماء لازمت النداء
  52. 52 - باب ترخيم المنادى
  53. 53 - باب الاختصاص
  54. 54 - باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما
  55. 55 - باب أبنية الأفعال ومعانيها
  56. 56 - باب همزة الوصل
  57. 57 - باب مصادر الفعل الثلاثي
  58. 58 - باب مصادر غير الثلاثي
  59. 59 - باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم، وليس بصفة
  60. 60 - باب أسماء الأفعال والأصوات
  61. 61 - باب نوني التوكيد
  62. 62 - باب منع الصرف
  63. 63 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان
  64. 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  65. 65 - باب عوامل الجزم
  66. 66 - باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  67. 67 - باب الحكاية
  68. 68 - باب الإخبار
  69. 69 - باب التذكير والتأنيث
  70. 70 - باب ألفي التأنيث
  71. 71 - باب المقصور والممدود
  72. 72 - باب التقاء الساكنين
  73. 73 - باب النسب
  74. 74 - باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره
  75. 75 - باب التصغير
  76. 76 - باب التصريف
  77. 77 - باب مخارج الحروف
  78. 78 - باب الإمالة
  79. 79 - باب الوقف
  80. 80 - باب الهجاء

(51) يغشون حتى ماتهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل

وهو مردود، فلم يرد به سماع، ولا يقبله قياس؛ وأورد أنه بقى قسم آخر ذكر النحويون فيه الرفع، وهو أن يكون ما قبل حتى سببا لما بعدها، ويكونا متصلي الوقوع فيما مضى، لا مهلة بينهما، بل الثاني واقع عقب الأول، نحو: سرت حتى أدخل المدينة، أي سرت فدخلت؛ وفي استدراكه بحث.

(وعلامة ذلك) - أي كونه حالا أو مؤولا به.

(صلاحية جعل الفاء مكان حتى) - أي مرض فلا يرجى، وسرت فأدخل المدينة، وكذا الحكم في القسم المستدرك ومع كون حتى في معنى الفاء في هذه المواضع، هي عند أكثر النحويين فيها PageV03P118 # حرف ابتداء لا عاطفة؛ لأنها إنما تعطف المفرد؛ وقال الأخفش: إذا كانت بمعنى الفاء فهي عاطفة، وتعطف الفعل على الفعل، وذلك إذا دخلت على الماضي أو المستقبل على جهة التسبب نحو: ضربت زيدا حتى بكى، ولأضربنه حتى يبكي.

(وكون ما بعدها فضلة) - كما سبق تمثيله، لأنه لو لم يكن كذلك، تعين النصب نحو: كان سيري حتى أدخل المدينة، أو سيري حتى أدخل المدينة؛ فلو رفعت في هذا ونحوه، كانت حتى حرف ابتداء أو عاطفة، فيبقى المخبر عنه بلا خبر.

(متسببا عما قبلها) - لأنه إن لم يكن كذلك، كانت حتى للغاية، ويلزم النصب نحو: سرت حتى تطلع الشمس؛ وقد سبق الخلاف عنه.

(ذا محل صالح للابتداء) - فلو قلت: مرض فهو لا يرجى، وضرب فهو لا يستطيع أن يتحرك، لكان صحيحا؛ وهذا بخلاف ما إذا جعلت حتى غاية أو تعليلا، فإن الموضع لا يصلح للابتداء، فلا يرفع الفعل بعدها حينئذ.

(فإن دل على حدث غير واجب، تعين النصب) - نحو: ما سرت حتى أدخل المدينة، وقلما سرت حتى أدخلها؛ إذا أردت بقلما PageV03P119 # النفي المحض؛ وأسرت حتى تدخل المدينة؟ لا يجوز عند سيبويه الرفع في هذا، لأن الرفع على معنى السببية، وما قبل حتى منفي، فنفى السبب لا يكون موجبا لوجود المسبب.

(خلافا للأخفش) - في إجازته الرفع فيه، فكان يقول: الرفع في النفي جائز في القياس، إلا أن العرب لم تستعمله. انتهى. وإنما أجازه الأخفش، على أن يكون الأصل: سرت حتى تدخل المدينة؟ فأجيب بقولنا: ما سرت حتى أدخلها؛ أي ما وقع السير الذي كان سببا للدخول. وعن هذا قال جماعة، منهم أبو إسحاق: لا خلاف بين سيبويه والأخفش، والوجه الذي أجاز عليه الأخفش الرفع، لم يتكلم عليه سيبويه، ولو تكلم عليه لم يمنع ذلك؛ وقيل: بل هما مختلفان؛ وقد قرر سيبويه في غير موضع، أن النفي جواب الإيجاب، لفظا أو تقديرا؛ واضطراب ابن عصفور في المسألة، فمرة استجاد قول الأخفش، وقال: لا ينبغي أن يعد هذا خلافا لسيبويه، ومرة قال: إنه غلط؛ واتفقوا على أنه لم يسمع، وكونه لم يسمع مع كثرة ما يستعمل من هذا في كلامهم، دليل على عدم صحة هذا القول. PageV03P120

— পৃষ্ঠা ৪০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।