(خلافا للكسائي) - المحفوظ نقل الخلاف في المسألة الثانية؛ وظاهر كلام المصنف قد يفهم نقل الخلاف عن الكسائي في المسألتين، وعلى هذا يكون المنظور إليه، تقدير الشرط على حسب PageV03P099 # ما يقتضيه الحال من إثبات أو نفي؛ فيقدر في: أحسن إلي أبغضك: إن لا تحسن إلي أبغضك؛ وفي: لا تدن من الأسد يأكلك: إن تدن من الأسد يأكلك؛ إلا أن الأولى لم ير فيها خلافا، وأما الثانية، فالمشهور فيها نقل الخلاف عن الكسائي، وحكاه ابن عصفور عن الكوفيين، وحكى بعض المغاربة عن الكسائي وبعض المتأخرين؛ وقال الجرمي في الفرخ: يجوز الجزم في النهي، على رداءة وقبح؛ وقال الأخفش: يجوز فيه، لا على الجواب، بل حملا على اللفظ، لأن الأول مجزوم.
واستدل من أجاز الجزم على الجواب، بأن الشيء يدل على نقيضه، ومعنى الكلام يرشد إلى ذلك القدر، ومن كلام العرب: لا تسألوه، يجبكم بما تكرهون، وعن أبي طلحة أنه قال له رسول لله صلى الله عليه وسلم: لا تتطاول، أو لا تشرف، يصبك سهم؛ وفي رواية: "فلا تقرب مساجدنا، تؤذنا برائحة الثوم".
(وتضمر أن الناصبة بعد الواو والفاء الواقعتين بين مجزومي أداة شرط) - نحو: إن تأتني، وتحدثنا، أحسن إليك، ومنه: PageV03P100
(41) ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخش ظلما، ما أقام، ولا هضما
ونحو: من قام، فيزورني، أحسنت إليه؛ وقوله:
(42) ومن لم يقدم رجله مطمئنة فيثبتها في مستوى الأرض، يزلق
يحتمل ما نحن فيه، والنصب في جواب النفي؛ وأثبت بعض المتأخرين ذلك في أو أيضا نحو: إن زرتني، أو تحسن إلي، أحسن إليك، وأثبته الكوفيون في ثم نحو: "ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت" في قراءة من نصب؛ وعلم من التمثيل، أنه لا فرق بين كون أداة الشرط حرفا أو اسما، ولا بين كون الفعلين مجزومين لفظا أو محلا، والجزم هنا أجود من النصب، لأن فيه العطف على ملفوظ به؛ والنصب هنا دون النصب في النفي وأخواته، لأن الشرط واجب، إلا أنه يشبه غير الواجب، بما فيه من عدم الوقوع. ويجوز رفع ما بعد الواو، على تقدير مبتدأ، وفيه ضعف، فحذف الواو، عند إرادة الحال، هو المشهور. PageV03P101
(أو بعدهما) - أي بعد مجزومي أداة الشرط، والمراد بعد الشرط والجزاء، لا خصوص ما ذكر، وذلك كقوله تعالى: "فيغفر لمن يشاء"، قرئ بالرفع والنصب والجزم؛ وكذا قرئ بالثلاثة: "ويكفر عنكم من سيئاتكم"، ويجوز في العطف على المنصوب من هذا الأوجه الثلاثة نحو: إن جئتني أحسن إليك، وأزورك، وأكرم أخاك؛ فالنصب عطفا على اللفظ، والرفع للاستئناف، والجزم عطفا على موضع وأزورك، لأنه يجوز جزمه.
(أو بعد حصر بإنما) - كقراءة ابن عامر: "إذا قضى أمرا فإنما يقول له: كن فيكون" بالنصب. ونقل الصفار النصب بعد إنما عن الكوفيين، قال: وذلك عندنا لا يجوز. انتهى. والاستشهاد له بقولهم: إنما هي ضربة من الأسد، فتحطم ظهره، بالنصب، لا حجة فيه، لجواز كونه من باب:
(43) للبس عباءة، وتقر عيني ... البيت، وسيأتي ذكره؛ لا من باب: PageV03P102
ما تأتينا، فتحدثنا؛ وقد خرجت الآية على أن "فيكون" جواب "كن" إجراء له مجرى الأمر الحقيقي، لأنه على صورته، كما جزم "يأكلوا"، في جواب "ذرهم" وإن لم يكن أمرا حقيقة، بل للتحذير والتهديد.