المساعد على تسهيل الفوائد
/ ৬১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  1. 1 - باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. 2 - باب إعراب الصحيح الآخر
  3. 3 - باب إعراب المعتل الآخر
  4. 4 - باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  5. 5 - باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  6. 6 - باب المعرفة والنكرة
  7. 7 - باب المضمر
  8. 8 - باب الاسم العلم
  9. 9 - باب الموصول
  10. 10 - باب اسم الإشارة
  11. 11 - باب المعرف بالأداة
  12. 12 - باب المبتدأ
  13. 13 - باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  14. 14 - باب أفعال المقاربة
  15. 15 - باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  16. 16 - باب لا العاملة عمل إن
  17. 17 - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. 18 - باب الفاعل
  19. 19 - باب النائب عن الفاعل
  20. 20 - باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو بملابسه
  21. 21 - باب تعدي الفعل ولزومه
  22. 22 - باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  23. 23 - باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
  24. 24 - باب المفعول له
  25. 25 - باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  26. 26 - باب المفعول معه
  27. 27 - باب المستثنى
  28. 28 - باب الحال
  29. 29 - باب التمييز
  30. 30 - باب العدد
  31. 31 - باب كم وكأين وكذا
  32. 32 - باب نعم وبئس
  33. 33 - باب حبذا
  34. 34 - باب التعجب
  35. 35 - باب أفعل التفضيل
  36. 36 - باب اسم الفاعل
  37. 37 - باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  38. 38 - باب إعمال المصدر
  39. 39 - باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  40. 40 - باب القسم
  41. 41 - باب الإضافة
  42. 42 - باب التابع
  43. 43 - باب التوكيد
  44. 44 - باب النعت
  45. 45 - باب عطف البيان
  46. 46 - باب البدل
  47. 47 - باب المعطوف عطف النسق
  48. 48 - باب النداء
  49. 49 - باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
  50. 50 - باب الندبة
  51. 51 - باب أسماء لازمت النداء
  52. 52 - باب ترخيم المنادى
  53. 53 - باب الاختصاص
  54. 54 - باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما
  55. 55 - باب أبنية الأفعال ومعانيها
  56. 56 - باب همزة الوصل
  57. 57 - باب مصادر الفعل الثلاثي
  58. 58 - باب مصادر غير الثلاثي
  59. 59 - باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم، وليس بصفة
  60. 60 - باب أسماء الأفعال والأصوات
  61. 61 - باب نوني التوكيد
  62. 62 - باب منع الصرف
  63. 63 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان
  64. 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  65. 65 - باب عوامل الجزم
  66. 66 - باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  67. 67 - باب الحكاية
  68. 68 - باب الإخبار
  69. 69 - باب التذكير والتأنيث
  70. 70 - باب ألفي التأنيث
  71. 71 - باب المقصور والممدود
  72. 72 - باب التقاء الساكنين
  73. 73 - باب النسب
  74. 74 - باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره
  75. 75 - باب التصغير
  76. 76 - باب التصريف
  77. 77 - باب مخارج الحروف
  78. 78 - باب الإمالة
  79. 79 - باب الوقف
  80. 80 - باب الهجاء

واختلف في المرفوع بعد الفاء والواو في العطف؛ فقال البصريون: ليس معنى الرفع حينئذ كمعنى النصب، فكل واحد من الفعلين في قولك: ما تأتينا فتحدثنا، بالرفع على العطف، مقصود نفيه، وكأن أداة النفي منطوق بها بعد العاطف؛ وفي النصب يكون انتفاء الحديث مسببا عن انتفاء الإتيان؛ وقال الكوفيون: قد يكون ذلك على معنى الرفع؛ وحكاه ابن عصفور عن الأعلم، ولم يحفظه ابن عصفور عن الكوفيين، والأعلم تبع لهم في ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: "ولا يؤذن لهم فيعتذرون"، والمعنى: لو أذن لهم، لاعتذروا، كما في قوله تعالى: "لا يقضى عليهم، فيموتوا"، إذ المعنى: لو قضي عليهم، لماتوا؛ فرفع "يعتذرون"، ونصب "يموتوا"، والقصد بهما واحد؛ قال الأعلم، إنما جعل النحويون معنى الرفع غير معنى النصب، رعيا للأكثر؟ ورد ابن عصفور على الأعلم، وقال: الصحيح عندي أن ما أجازه من أن الرفع يجوز على معنى النصب باطل. انتهى. PageV03P094

وقال الفراء: إنما أوثر الرفع في "يعتذرون" على النصب؛ لأن التوفيق بين رؤوس الآيات أخف على الألسن، وأحسن في الالتئام والاتساق.

(ويميز واو الجمع تقدير مع، موضعها) - أي وجوب تقدير مع، موضعها نحو: لا تأكل السمك، مع شرب اللبن؛ وإنما قدر الوجوب، لأن الواو من محتملاتها المعية، إلا أنها تتعين هنا؛ ومن هذا نعلم أن قول النحويين: تقع الواو في جواب كذا مجاز؛ فإذا كانت بمعنى مع، لم ينعقد من الكلام شرط وجزاء، وهذا بخلاف الفاء كما سيأتي؛ وهذا هو طريق الجمهور؛ وزعم بعض النحويين أن النصب بعد الواو على معنى الجواب، وتكلف ذلك فقال: معنى: لا تأكل السمك، وتشرب اللبن: إن أكلت فلا تشرب، وإن شربت فلا تأكل؛ والتقدير: إن لم تأكل، فاشرب.

(وفاء الجواب، تقدير شرط قبلها، أو حال مكانها) - وذلك لأن هذه الفاء تقع قبل مسبب انتفى سببه، فتقول: ما تأتينا، فتحدثنا بالنصب، على قصد نفي الحديث، لانتفاء الإتيان، فيصح حينئذ أن تقدر شرطا قبل الفاء نحو: ما تأتينا، فإن تأتنا تحدثنا؛ وتقع بين أمرين أريد نفي اجتماعهما، فتقول تلك المقالة، على قصد نفي اجتماع الحديث والإتيان؛ فيصح حينئذ أن تأتي بالحال مكانهما فتقول: PageV03P095

ما تأتينا محدثا؛ فالنفي الداخل على فعل مقيد بحال، ينفيه بقيد حاله، وهو نفي للجمع بينهما.

(وتنفرد الفاء بأن ما بعدها في غير النفي، يجزم عند سقوطها) .. واستثناء النفي هو الصحيح، لأن النفي خبر محقق، فلا يشبه الشرط، بخلاف الباقي، وأطلق بعض النحويين العبارة فقال: كل ما تنصب فيه الفاء تجزم؛ وقال بعضهم: يختار الرفع في النفي، ويجوز الجزم؛ ويحكى جواز الجزم عن الزجاجي نحو: ما تأتينا تحدثنا؛ ولم يسمع ذلك من العرب.

ومثال الأمر: ائتني أكرمك؛ والنهي: لا تعص الله، يدخلك الجنة؛ والدعاء: يا رب وفقني أطعك؛ والاستفهام: هل تزورني؟ أزرك: والعرض: ألا تنزل، تصب خيرا؛ ويصلح أيضا للتحضيض والتمني: ليت لي مالا أنفق منه؛ والترجي: لعل زيدا يأتي، يحسن إليك.

(بما قبلها، لما فيه من معنى الشرط) - وهذا قول الخليل وسيبويه، واختاره ابن خروف. قال سيبويه، وقد ذكر الجزم فيما نحن فيه: وإنما الجزم بالأمر؛ وذكر المسائل، بتشبيه الجزم للاستفهام ولباقيها، كما في فعل الأمر، ثم قال: وإنما انجزم هذا الجواب كما PageV03P096 # انجزم جواب: إن تأتني .. قال: وزعم الخليل أن هذه الأقاويل كلها فيها معنى إن، ولذلك انجزم الجواب. انتهى: فالجزم بما سبق من الأمر وأخواته، لإعطائه معنى الشرط وتضمن معناه كأسماء الشرط، ولا حاجة إلى تقدير.

— পৃষ্ঠা ৩৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।