ومذهب البصريين امتناع ذلك، للزوم إضمار أن بعد حتى وأو، كما سبق؛ والسماع لم يأت بما يخالف ذلك؛ ومثال الفصل بالتشرط: أصحبك حتى، إن قدر الله، أتعلم؛ ولألزمنك أو، إن شاء الله تقضيني حقي.
وإنما قيد بالماضي، لأن الجواب في المسألة محذوف لنصب الفعل، ولا يحذف جواب الشرط إلا والشرط ماض. وما ذكر من خلاف الأخفش يحتمل العود إلى المسائل الثلاث، وإلى المسألة الأخيرة.
والفصل بالشرط يحكي عن الكسائي في كي، وقال: إنه يبطل عملها حينئذ، وذلك نحو: أزورك كي إن تكلمني أكرمك؛ والبصريون لا يجيزون هذا الفصل. قيل: ومثل هذا غير محفوظ عن العرب.
وذكر ابن المصنف أنه قد يفصل بين كي والفعل بجملة شرطية، فيبقى النصب؛ قال: ومن كلامهم: جئت كي، إن تحسن إلي أزورك، بالنصب؛ قال: والكسائي يجيز ذلك بالرفع دون النصب.
ومثال ما وافق فيه المصنف الأخفش من التعليق، والمراد به إبطال العمل: أصحبك حتى إن تحسن إلي أحسن إليك.
وأخذ الشرط حقه معناه استيفاؤه جوابه؛ وهذا نظير ما سبق عن الكسائي في كي، وعزاه المصنف، كما رأيت، إلى الفراء ووافقه.
وقد عرفت ما فيه؛ وفي نسخة البهاء الرقي عوض هذا: PageV03P083
(ولا يفصل الفعل من حتى ولا أو، بظرف ولا شرط ماض، خلافا للأخفش وابن السراج) - مثال الفصل بالظرف: اقعد حتى عندك أقعد؛ ولألزمنك أو اليوم تقضيني حقي.
والنقل عن هشام إجازة الفصل بين حتى والفعل بالجار والمجرور نحو: اقعد حتى إليك يجتمع الناس؛ وأجاز حينئذ الرفع والنصب، وقال: إن الرفع أصح؛ ولا يبعد إلحاق الظرف به؛ وأجاز ذلك أيضا في إذن هو والكسائي، كما تقدم؛ وأجازه الكسائي في كي أيضا نحو: جئت كي فيك أرغب؛ وأما مسألة الشرط فقد سبق الكلام عليها قريبا.
(وتضمر أيضا لزوما، بعد فاء السبب) - والنصب بأن، لا بالخلاف ولا بالفاء ولا الواو الآتي ذكرها؛ هذا قول البصريين؛ وقال الفراء وبعض الكوفيين: النسب بالخلاف؛ وقال الكسائي وأصحابه والجرمي: بالفاء والواو؛ وأصل معنى الفاء التعقيب، ثم قد تدخل في التسبيب، وهو أخص من التعقيب نحو: جاء المطر، فالربيع، وضربت زيدا، فبكى. PageV03P084
(جوابا لأمر) - نحو: زرني فأكرمك. وأنكر بعض المتقدمين النصب في جواب الأمر؛ وأنشد سيبويه لأبي النجم:
(31) يا ناق، سيري عنقا فسيحا إلى سليمان، فنستريحا
(أو نهي) - نحو: "ولا تطغوا فيه، فيحل"؛ وشرط النصب، أن لا ينقض النهي بإلا قبل الفاء نحو: لا تضرب إلا عمرا، فيتأدب؛ فيرفع حينئذ ولا ينصب، فإن تأخر نصبت نحو: لا تضرب زيدا فيغضب إلا تأديبا.
(أو دعاء) - نحو: "ربنا اطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم، فلا يؤمنوا"، ونحو:
(32) رب وفقني فلا، أعدل عن سنن الساعين في خير سنن
(بفعل) - احترز من سقيا ورعيا ونحوهما من الدعاء بالاسم، فلا ينصب جوابه. PageV03P085
(أصيل في ذلك) - احترز من الدعاء بلفظ الفعل الذي أصله الخبر، نحو: رحم الله زيدا، فيدخله الجنة، فلا يجوز النصب في هذا، وسيأتي ذكر الخلاف فيه.
(أو لاستفهام) - نحو: "فهل لنا من شفعاء، فيشفعوا"، ونحو: أين بيتك؟ فأزورك، وفي السبعة: "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيضاعفه" بالنصب.
(لا يتضمن وقوع الفعل) - فإن تضمنه، لم ينصب الفعل نحو: لم ضربت زيدا؟ فيجازيك. وهذا أخذه المصنف من كلام الفارسي في الإغفال مع الزجاج، حيث قال الزجاج في قوله تعالى: "لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون"، لو قال: "وتكتموا" لجاز؛ أي لم تجمعون بين ذا وذا؟ ولكن الذي في القرآن أجود في الإعراب؛ فرد الفارسي قوله، والأقرب خلاف قول الفارسي.