(وربما نصب بها بعد عطف) - والأكثر في لسان العرب، إلغاؤها حينئذ؛ قال تعالى: "فإذن لا يؤتون الناس"، PageV03P075 # "وإذن لا يلبثون"، وقرأ بعض القراء بحذف النون فيهما.
(أو ذي خبر) - ومذهب البصريين تحتم إلغائها حينئذ؛ وأجاز هشام في: زيد إذن يكرمك، النصب، وأجازه الكسائي والفراء في: إن زيدا إذن يكرمك، والسماع ورد في مثله، قال:
(24) لا تتركني فيهم شطيرا إني إذن أهلك أو أطيرا
وخرجه البصريون على حذف خبر إن، أي: إني لا أقدر على ذلك، ثم استأنف قوله: إذن أهلك؛ والشطير الغريب.
مسألة: لا يجوز حذف المنصوب في هذا الباب، وإبقاء الناصب؛ لو قيل: أريد أن تفعل؛ لم يجز: أريد أن. ووقع في البخاري في قوله تعالى: "وجوه يومئذ ناضرة": فيذهب كيما، فيعود ظهره طبقا واحدا؛ أي كيما يسجد، وشبه هذا بحذف الفعل بعد لما؛ ورد بأن حذفه بعد لما جاز للدليل، وهو منقول في فصيح الكلام، بخلاف هذا، فإنه لم ينقل من كلام العرب. PageV03P076
(فصل): (ينصب الفعل بأن لازمة الإضمار، بعد اللام المؤكدة لنفي في خبر كان، ماضية لفظا أو معنى) - نحو: ما كان زيد ليفعل؛ ولم يكن زيد ليفعل. وقوله: بأن، هو قول البصريين، يزعمون أن الفعل منصوب بأن مقدرة بعد اللام؛ وزعم الكوفيون أن الناصب اللام؛ ورد بأن عامل الاسم لا يعمل في الفعل؛ ويرد على هذا كي، على قول البصريين، وفيه بحث؛ ولزوم إضمار أن في هذا، هو قول البصريين، ووجهوه بأن: ما كان زيد ليقوم، في مقابلة: كان زيد سيقوم، وسوف يقوم؛ لكما لا تجتمع أن والسين أو سوف، كذلك لا تجتمع أن واللام؛ ويدل على مقابلة اللام حرف التنفيس امتناع: ما كان زيد سيقوم، أو سوف يقوم؛ استغناء ب ليقوم؛ وأجازه بعض المغاربة، وذلك مردود بعدم السماع؛ وأجاز بعض الكوفيين إظهار أن بعد اللام توكيدا، ورد بأنه لم يسمع؛ وقال ابن الأنباري: ما كان عبد الله لأن يزورك، ما يجيزه كوفي ولا بصري.
وقد يفهم من قوله: بعد اللام، أنه لا يلزم إضمارها في ذلك، إذا لم توجد اللام؛ وقد أجازه بعضهم، واحتج بقوله تعالى: "وما كان هذا القرآن أن يفترى"؛ واضطرب فيه ابن عصفور، فمرة منع، ومرة أجاز، والصحيح المنع، وأما الآية فليس مما نحن فيه، بل أخبر بمصدر، وهو: "أن يفترى" عن القرآن، وهو مصدر؛ وأما ما كان زيد أن يقوم؛ فإن أردت المبالغة جاز، ولم يكن مما نحن فيه، PageV03P077 # وإلا لم يجز؛ وسميت هذه اللام مؤكدة، لأنها تفيد نفي الفعل على وجه لا يستفاد بدونها؛ فمعنى: ما كان زيد ليفعل: ما كان مقدرا أو مستعدا لذلك؛ وقال سيبويه في تمثيله: ما كان زيد لهذا الفعل؛ وقول ابن المصنف: سميت مؤكدة لصحة الكلام بدونها؛ إذ يقول: ما كان زيد يفعل، ضعيف؛ فالنقل امتناعه إذا كان نفيا لقولك: كان زيد سيفعل، وإجازته، إن كان نفيا لقولك: كان زيد يفعل؛ وأجاز بعضهم الأول على قلة؛ وهو مردود عليه.
وقوله: لنفى، ليس على إطلاقه، فلا يستعمل هنا من حروف النفي إلا ما ولم؛ فلا يجوز: إن كان زيد ليخرج، ولا: لما يكن ليخرج.
وقوله: في خبر كان، هو المشهور من قول النحويين؛ وأجاز بعضهم ذلك في أخوات كان، نحو: ما أصبح زيد ليفعل؛ وأجازه بعض في ظننت وأخواتها نحو: ما ظننت زيدا ليفعل؛ ورد بأن ذلك لم يسمع؛ وأجازه بعض في كل فعل تقدمه نفي، نحو: ما جاء زيد ليفعل كذا؛ والصواب أن هذه اللام فيما نحن فيه، تسمى لام الجحود، على أنه وقع في كلام أبي البقاء، تسمية اللام في: ما كان زيد ليفعل: لام كي؛ وهو سهو.