(وتتعين الأولى) - وهي الناصبة للمضارع.
(بعد اللام) - نحو: جئت لكي أتعلم، كما سبق.
(غالبا) -احترز به من قوله:
(21) أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ببيداء بلقع
فكي فيه حرف جر مؤكد للام، والنصب بأن المذكورة؛ وقيل: النصب فيه بكى، وأن زائدة مؤكدة لكي.
(والثانية قبلها) - أي قبل اللام، فإذا وقعت كل قبل اللام نحو: جئت كي لأقرأ، تعين كون كي جارة، واللام مؤكدة لها، والنصب بأن مضمرة، ولا يجوز كون كي ناصبة، للفصل بينها وبين الفعل باللام، ولا يفصل بين الناصب والمنصوب بحرف الجر ولا بغيره؛ وهذا الترتيب نادر، ومنه:
(22) كي لتقضيني رقية ما وعدتني، غير مختلس PageV03P069 # وقال الفارسي في التذكرة: إن النصب فيه بكي، وليست الجارة، لأن حرف الجر لا يعلق، وفيه نظر.
(وتترجح مع إظهار أن، مرادفة اللام، على مرادفة أن) - نحو: جئت لكيما أن تقوم، فكي بمعنى اللام، مؤكدة لها، والنصب بأن، لأنها أم الباب، والفعل قد وليها؛ وقد عرفت الخلاف؛ واعلم أن ما ذهب إليه المصنف من أن كي تكون حرف نصب مرة، وحرف جر أخرى، هو قول سيبويه والأكثرين، وذهب الكوفيون إلى أنها مختصة بالفعل، ولا تكون جارة؛ وقيل: هي مختصة بالاسم، ولا تكون ناصبة.
وفي نسخة البهاء الرقي، بعد قوله: (وتتعين الأولى بعد اللام) ما نصه:
(على رأي، ومطلقا على رأي، وتتعين الثانية مطلقا على رأي؛ وقد تظهر أن بعدها مفردة، ومردفة باللام؛ وربما تليها اللام) -
فالرأي الأول هو مذهب سيبويه والجمهور، فيتعين عندهم في: جئت لكي أقرأ، كون كي ناصبة للفعل، كما تقدم. PageV03P070
والرأي الثاني قول الكوفيين، كما سبق، فكي ناصبة عندهم مطلقا، أي سواء أكان قبلها اللام أم لم يكن.
والرأي الثالث وهو أن كي تكون جارة مطلقا، هو قول قوم من النحويين، وقد سبق ذكرى له، ولا فرق عندهم بين أن تتقدم اللام أو تتأخر أو لا توجد؛ وظهر أ، بعدها مفردة كقوله: * كيما أن تغر وتخدعا * ومقرونة باللام كقوله: * أردت لكيما أن تطير ... * وهذان عند البصريين لا يقاس عليهما. ووقوع اللام بعدها، كما سبق من قوله: * كل لتقضيني .. * وكقول حاتم:
(23) وأوقدت ناري، كي ليبصر ضوؤها وأخرجت كلبي، وهو في البيت داخله
وهو نادر، كما سبق ذكره.
وقال الفراء: كثير في كلام العرب: أردت لكي أقصدك، وقليل في كلامهم: أردت كي لأقصدك.
(ولا يتقدم معمول معمولها) - فلا يجوز عند الجمهور: جئت النحو كي أتعلم، لأنها إن كانت ناصبة، فما بعدها صلة، PageV03P071 # ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول، وإن كانت جارة، فالنصب بأن، وأن موصولة، فالعلة بحالها.
(ولا يبطل عملها الفصل) - فتقول: جئت كي النحو أتعلم، بنصب الفعل؛ ومن كلامهم: جئت كي فيك أرغب، بالنصب.
(خلافا للكسائي في المسألتين) - وهما مسألة التقديم، ومسألة الفصل؛ وإطلاق التقديم يتناول مثل: النحو جئت كي أتعلم؛ والجمهور على منعه، ولا يبعد عن الكسائي إجازته، كما هو مقتضى كلام المصنف؛ ومسألة الفصل كلام المصنف يقتضي جوازها، وقصر مخالفته الكسائي على إبطال العمل؛ ومذهب البصريين وهشام ومن وافقه من الكوفيين، منع الفصل في الاختيار؛ وأجاز الكسائي الفصل بعمول فعلها وبالقسم نحو: أزورك كي والله تزورني، فيبطل عملها، وأما الفصل بلا، وبقاء العمل، فمتفق على جوازه، قال تعالى: "كي لا يكون دولة".