المساعد على تسهيل الفوائد
/ ৬১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  1. 1 - باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. 2 - باب إعراب الصحيح الآخر
  3. 3 - باب إعراب المعتل الآخر
  4. 4 - باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  5. 5 - باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  6. 6 - باب المعرفة والنكرة
  7. 7 - باب المضمر
  8. 8 - باب الاسم العلم
  9. 9 - باب الموصول
  10. 10 - باب اسم الإشارة
  11. 11 - باب المعرف بالأداة
  12. 12 - باب المبتدأ
  13. 13 - باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  14. 14 - باب أفعال المقاربة
  15. 15 - باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  16. 16 - باب لا العاملة عمل إن
  17. 17 - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. 18 - باب الفاعل
  19. 19 - باب النائب عن الفاعل
  20. 20 - باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو بملابسه
  21. 21 - باب تعدي الفعل ولزومه
  22. 22 - باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  23. 23 - باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
  24. 24 - باب المفعول له
  25. 25 - باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  26. 26 - باب المفعول معه
  27. 27 - باب المستثنى
  28. 28 - باب الحال
  29. 29 - باب التمييز
  30. 30 - باب العدد
  31. 31 - باب كم وكأين وكذا
  32. 32 - باب نعم وبئس
  33. 33 - باب حبذا
  34. 34 - باب التعجب
  35. 35 - باب أفعل التفضيل
  36. 36 - باب اسم الفاعل
  37. 37 - باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  38. 38 - باب إعمال المصدر
  39. 39 - باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  40. 40 - باب القسم
  41. 41 - باب الإضافة
  42. 42 - باب التابع
  43. 43 - باب التوكيد
  44. 44 - باب النعت
  45. 45 - باب عطف البيان
  46. 46 - باب البدل
  47. 47 - باب المعطوف عطف النسق
  48. 48 - باب النداء
  49. 49 - باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
  50. 50 - باب الندبة
  51. 51 - باب أسماء لازمت النداء
  52. 52 - باب ترخيم المنادى
  53. 53 - باب الاختصاص
  54. 54 - باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما
  55. 55 - باب أبنية الأفعال ومعانيها
  56. 56 - باب همزة الوصل
  57. 57 - باب مصادر الفعل الثلاثي
  58. 58 - باب مصادر غير الثلاثي
  59. 59 - باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم، وليس بصفة
  60. 60 - باب أسماء الأفعال والأصوات
  61. 61 - باب نوني التوكيد
  62. 62 - باب منع الصرف
  63. 63 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان
  64. 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  65. 65 - باب عوامل الجزم
  66. 66 - باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  67. 67 - باب الحكاية
  68. 68 - باب الإخبار
  69. 69 - باب التذكير والتأنيث
  70. 70 - باب ألفي التأنيث
  71. 71 - باب المقصور والممدود
  72. 72 - باب التقاء الساكنين
  73. 73 - باب النسب
  74. 74 - باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره
  75. 75 - باب التصغير
  76. 76 - باب التصريف
  77. 77 - باب مخارج الحروف
  78. 78 - باب الإمالة
  79. 79 - باب الوقف
  80. 80 - باب الهجاء

(أو مضارع مرفوع، لكونها المخففة أو محمولة عليها أو على المصدرية) وفي بعض النسخ:

(لكونها مخففة من أن، عند الكوفيين، ومشبهة بما أختها عند البصريين) - وذلك كقراءة من قرأ: "لمن أراد أن يتم الرضاعة" PageV03P061

برفع يتم، فيحتمل كونها مخففة من أن، وكونها الناصبة للمضارع ألغيت تشبها بالمخففة من أن أو حملا على المصدرية، وكل قد قيل.

(ولا يتقدم معمول معمولها عليها، خلافا للفراء) - لأن معمول معمولها من تمام صلتها، فلا يجوز عند البصريين: طعامك أزيد أن أكل، ولا: أزيد طعامك أن أكل.

(ولا حجة فيما استشهد به لندوره) - كقوله:

(13) * كان جزائي بالعصا أن أجلدا *

(أو إمكان تقدير عامل مضمر) - أي يفسره هذا العامل، والأجمل: كان جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلد، وحذف المفسر لدلالة المفسر، ونظير ما قيل في صريح المصدر في قوله:

(14) وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان PageV03P062 # أي إذعان للذلة إذعان؛ وفي قوله تعالى: "إني لكما لمن الناصحين" ونحوه، أي إني ناصح لكما من الناصحين.

(ولا تعمل زائدة، خلافا للأخفش) - وحجته قوله تعالى: "وما لنا أن لا نقاتل"، أي وما لنا لا نقاتل، نحو: "ومالنا لا نؤمن بالله"، والجملة في موضع الحال، وأن زائدة؛ وخرج على أن التقدير: ومالنا في أن لا نقاتل، نحو: مالك في هذا الأمر، وذلك لأن أن الزائدة لا تختص، فتدخل على الفعل: "فلما أن جاء البشير"، وعلى الاسم نحو: * كأن ظبية ... أي كظبية، وما لا يختص لا يعمل.

(ولا بعد علم غير مؤول، خلافا للفراء وابن الأنباري) - في إجازتهما: علمت أن يخرج زيد، بنصب يخرج، مع عدم تأويل PageV03P063 # علمت، ومنه قراءة من قرأ: "أفلا يرون أن لا يرجع" بالنصب؛ ورد عليهما بأن الناصبة للمضارع دالة على ما ليس بثابت، فلا تقع معمولة لما يقتضي الثبوت.

(ولا يمتنع أن تجري بعد العلم مجراها بعد الظن، لتأوله به، ولا بعد الخوف مجراها بعد العلم، لتيقن المخوف، خلافا للمبرد) - فتقول: علمت أن يقوم زيد، بالنصب، إذا تأولت العلم بالظن؛ وزعم المبرد أنها لا تقع بعد لفظ العلم أصلا، وهو ضعيف؛ وقد سبق قراءة من قرأ: "أن لا يرجع" بالنصب، وهي حجة عليه، لأنه إن كان الفعل مؤولا بالظن تشنيعا عليهم، فذاك؛ وإن كان على بابه فأولى؛ وتقول: خفت أن لا يقوم، بالرفع، إذا كان المخوف متيقنا، وفي معناه قول بعضهم: إذا جعلت خفت بمعنى علمت، ومنع ذلك المبرد، والصحيح خلاف قوله، قال أبو محجن:

(16) إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها

ولا تدفني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها PageV03P064 # ولكن النصب هو وجه الكلام، كما قال سيبويه؛ وفي بعض نسخ التسهيل بعد هذا:

(وأجاز بعضهم الفصل بينها وبين منصوبها، بالظرف وشبهه اختيارا، وقد يرد ذلك مع غيرها اضطرارا) - ومثال المسألة الأولى: أريد أن عندي تقعد، وأن في الدار تقعد، وجاز هذا كما جاز في أن، نحو: علمت أن اليوم زيدا سائر، وأن في الدار عمرا جالس؛ ومذهب سيبويه والجمهور المنع؛ ومثال الثانية قوله:

(17) لن، ما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال، وأشهد الهيجاء

ومنع ذلك إلا في الضرورة، هو قول البصريين وهشام؛ وأجاز الكسائي والفراء، لن والله أكرم زيدا، وأجاز الكسائي: لن زيدا أكرم.

— পৃষ্ঠা ৩৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।