(أو عارض فيه) - نحو: أخادل علما، وتصغيره أخيدل، فيمنع مكبرا للعلمية وشبه العجمة، ومصغرا للعلمية ووزن الفعل، إذ صار نحو أبيطر.
(وقد يكمل موجب المنع في التصغير، فيمنع مصغرا ما صرف مكبرا) - نحو: تحلئ علما، فيصغر على تحيلئ، فيمنع في التصغير فقط، لوجود وزن الفعل فيه مع العلمية، والموجود في التكبير العلمية وحدها؛ وكذا يتحتم منع هند مصغرة، إذ يقال: هنيدة، والتاء تحتم المنع، وفي التكبير لا تاء، فجاز فيه الوجهان. فقوله: فيمنع، محمول على ما تجدد له المنع أو تحتم. والتحلئ بالكسر: ما أفسده السكين من الجلد إذا قشره، تقول منه: حلئ PageV03P042 # الأديم حلأ بالتحريك، إذا صار فيه التحلئ.
(فصل): (يصرف ما لا ينصرف للتناسب) - نحو: "سلاسلا وأغلالا وسعيرا"، صرف سلاسل لصرف أغلال وسعير.
(أو للضرورة) - كقوله:
(9) فأتاها أحيمر كأخي السهم بعضب فقال: كوني عقيرا
(وإن كان أفعل تفضيل، خلافا لمن استثناه) - وهم الكوفيون، قالوا: لا يصرف "أفعل من" للضرورة، لأن منعه من التنوين لأجل من، فلا يجمع بينهما، وأما البصريون فمنعوه للوزن والصفة كأحمر، ولذا لما ذهب الوزن نون، وإن كان معه من نحو: خير من زيد، وشر منه.
(ويمنع صرف المنصرف اضطرارا) - وهو قول الأخفش PageV03P043 # والفارسي، وقال به الكوفيون، إلا أبا موسى الحامض، وهو الصحيح، وقد كثر السماع به، ومنه قول العباس بن مرداس:
(10) فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع
(خلافا لأكثر البصريين) - والحامض من شيوخ الكوفيين.
(لا اختيارا، خلافا لقوم) - منهم أحمد بني يحيى، أنشد شعرا فيه منع ما ينصرف، فقيل له: هذا موضوع، لأن فيه منع المنصرف، فقال: هذا جائز في الكلام، فكيف في الشعر؟
(وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة) - حكى الأخفش أن من العرب من يصرف في الكلام جميع ما لا ينصرف، قال: وكأنها لغة الشعراء، جرت ألسنتهم في الكلام على ما يضطرون إليه في الشعر.
(والأعرف قصر ذلك على نحو: "سلاسل وقوارير") - حكى الأخفش أن بعض العرب يصرف الجمع المتناهي، قال: سمعت ذلك منهم، وسببه جمعهم له جمع سلامة نحو: صواحبات، فأشبه بذلك الآحاد. PageV03P044