(فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق جاء في المثال اعتباران) -وذلك نحو فعلى بفتح الفاء إن حكم بتأنيثه امتنع معرفة ونكرة، وإن حكم كون الألف للإلحاق امتنع معرفة وانصرف نكرة.
(وإن قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه) نحو: هذا رجل أفعل حكمه حكم أسود، لأنك تنزله منزلته إذ جعلته صفة لرجل فامتنع الصرف للصفة والوزن، وهذا مذهب سيبويه، وقال المازني: هو منصرف.
(وكذا بعض الأعداد المطلقة) -أي هي أعلام كالأمثلة الموزون بها، والمراد بالمطلقة التي لم تقيد بمعدود محذوف أو مذكور، وإنما دل بها على مجرد العدد نحو قولهم: ستة ضعف ثلاثة، وثلاثة نصف ستة، فتمتنع هذه ونحوها للعلمية والتأنيث، والمصنف وافق في هذه المسألة الزمخشري، ولم ينقله هو عنه بل نقله غيره، وهو صاحب رءوس المسائل ثم قال: وقال بعض الشيوخ: هي مصروفة.
(وكنوا بفلان وفلانة عن نحو زيد وهند) -أي عن أعلام أولي العلم، ففلان كناية عن علم مذكر من ذوي العقل، وفلانة كناية عن علم مؤنث من ذوات العقل. PageV01P134
(وبأبي فلان وأم فلانة عن نحو أبي بكر وأم سلمة) -فأبو فلان كناية عن كنية مذكر عاقل. وأم فلانة كناية عن كنية مؤنثة عاقلة.
(وبالفلان والفلانة عن لاحق وسكاب) -أي كنوا بهما عن أعلام البهائم المألوفة، وزادوا "ال" فرقا بين الكناية عن علم من يعقل وعلم ما لا يعقل.
(وبهن وهنة أو هنت عن اسم جنس غير علم) -فهن كناية عن مذكر اسم الجنس كرجل وهنة وهنت كناية عن مؤنثة كامرأة، واحترز "بغير علم" من أسامة ونحوه من أعلام الأجناس فلا يكنى عنها بهذا.
(وبهنيت عن جامعت ونحوه) -لما كان الغرض من الكناية الستر كثرت الكناية عن الفرج بهن، وعن فعل الجماع ونحوه من الأفعال التي يقصد سترها بهنيت.
(وبكيت أو كية وبذيت أو ذية أو كذا عن الحديث، وقد تكسر أو تضم تاء كيت وذيت) -يقال للمرسل بحديث: قل: كيت وكيت أو ذيت وذيت بفتح التاء وكسرها وضمها، وليس مع التشديد إلا الفتح وقد يقع موقعها كذا وكذا. PageV01P135