(ويضعف العطف على ضمير الرفع المتصل، ما لم يفصل بتوكيد أو غيره) - نحو: (لقد كنتم أنتم وآباؤكم)، (لقد وعدنا نحن وآباؤنا)،
451 - ذعرتم أجمعون ومن يليكم ... برؤيتنا وكنا الظافرينا
ونحو: (يدخلونها ومن صلح)، وقال:
452 - لقد نلت عبد الله وابنك غاية ... من المجد من يظفر بها فاق سوددا
فصل بالنداء، وجعل المصنف: قمت وزيد، ضعيفا، ومنه قول بعض PageV02P469 # العرب: مررت برجل سواء والعدم، ونص سيبويه والخليل على قبحه، وبعض النحويين خصه بضرورة الشعر؛ وعطف المنفصل كعطف الظاهر، وفي كتاب سيبويه: كنا وأنتم ذاهبين، وحمل على أنه أجازها بشرط المصحح.
(أو يفصل العاطف بلا) - نحو: (ولا آباؤنا)، وعن الفارسي أن العطف على المرفوع المتصل جائز بلا طول، بدليل الآية.
(وضمير النصب المتصل في العطف عليه كالظاهر) - فيعطف عليه الظاهر والمضمر بلا شرط، نحو: زيد رأيته وعمرا، ورأيته وإياك، كما تقول: رأيت زيدا وعمرا، ورأيت زيدا وإياك؛ ولا خلاف في هذه؛ ومنع الأبدي الأخيرة من جهة المقدرة على الاتصال نحو: رأيتك وزيدا، مردود، قال تعالى: (يخرجون الرسول وإياكم)، (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم).
(ومثله في الحالين) - أي ومثل الظاهر في حال عطفه والعطف عليه.
(الضميران المنفصلان) - نحو: زيد وأنا قائمان، أو أنا وزيد؛ وزيدا وإياك أكرمت، أو إياك وزيدا.
(وإن عطف على ضمير جر اختير إعادة الجار ولم تلزم، وفاقا ليونس والأخفش والكوفيين) - واختاره الشلوبين؛ ومذهب جمهور البصريين اللزوم إلا في الضرورة؛ وقال الجرمي والزيادي: يجوز في الكلام إن أكد الضمير؛ والصحيح الجواز مطلقا، قال تعالى: (وكفر به والمسجد الحرام)، PageV02P470 # (تساءلون به والأرحام)، ومن كلام العرب: ما فيها غيره وفرسه، يجر فرس.
(وأجاز الأخفش العطف على عاملين، إن كان أحدهما جارا، واتصل المعطوف بالعاطف) - نحو: إن في الدار زيدا، والحجرة عمرا؛ وهذا أحد قولي الأخفش في المسألة، وشرط حينئذ أن يتقدم المجرور المعطوف، تقدم المجرور المعطوف عليه أو تأخر، فلو قلت: وعمرا الحجرة، لم يجز؛ والقول الآخر عن الأخفش المنع، كما هو المعروف عن سيبويه، وغير المعروف ما نقل عنه النحاس من الجواز بالشرط المذكور؛ ومن النحويين من أجاز ذلك مع كل عامل، ذكره الفارسي، ونسب للأخفش، فيجوز على هذا: كان أكلا طعامك زيد وتمرا عمرو، أي وكان أكلا تمرا، ونقل المصنف الإجماع على منع ذلك غير جيد؛ وأجاز بعضهم مع المجرور فقط، بشرط تقدم المجرور في المتعاطفين. فحصل في المسألة أقوال: المنع مطلقا، وهو المعروف عن سيبويه وقول المبرد وابن السراج وغيرهما؛ والجواز مطلقا، ونسب للأخفش؛ والجواز مع المجرور، تقدم أو تأخر، بشرط تقدم المجرور المعطوف، وهو المشهور عن الأخفش وقول الكسائي والفراء والزجاج وغيرهم، والجواز بشرط تقدم المجرور في المتعاطفين، وحجة من أجاز ظاهر السماع، ومنه: (وتصريف الرياح آيات)، في قراءة من نصب (آيات)، وقوله:
مكرر 353 - أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا؟ PageV02P471
وحجة المنع أن العاطف لو ناب عن عاملين لناب عن أكثر، ولا يجوز ذلك بإجماع، ذكره ابن السراج، ومثاله: جاء من الدار إلى المسجد زيد والحانوت البيت عمرو، ذكره في البسيط أي وجاء من الحانوت إلى البيت عمرو، وما ذكره من الاتصال أخرج الانفصال بغير ما سنذكره، فلا يجوز: ضربت أمس زيدا بسوط، واليوم عود عمرا، ولابد من كون المتصل بالعاطف المجرور كما سبق، هكذا مذهب الأخفش.