(وكل وجد وحق، مضافات إلى اسم جنس مكمل معناه للمنعوت) - نحو: زيد الرجل كل الرجل، وجد الرجل، وحق الرجل، وهو رجل كل رجل، وجد رجل، وحق رجل؛ والمقصود كماله في ذلك، فهذه المذكورات يطرد النعت بها، ولا يتوقف على سماع.
(وغير المطرد النعت بالمصدر) - فالنعت بالمصدر وما ذكره بعده مقصور على السماع، وللمصدر مزية بقارب بها الاطراد، ومنه قولهم: رجل رضى وعدل وزور وصوم وفطر، فإن أردت المبالغة، على معنى جعل الموصوف المصدر، لكثرة وقوعه منه فهو مجاز، وإن لم تردها فهو على حذف مضاف، أي ذي رضى، وعزي إلى البصريين؛ أو على التأويل بوصف، أي راض، ونسب إلى الكوفيين. PageV02P411
(والعدد) - نحو: أخذ بنو فلان من بني فلان إبلا مائة، حكاه سيبويه، وأنشد:
404 - لئن كنت في جب ثمانين قامة ... ورقيت أسباب السماء بسلم
(والقائم بمسماه معنى لازم، ينزله منزلة المشتق) - نحو: لبست ثوبا خزا ملمسه، أي شديد الليونة؛ وشربت ماء عسلا طعمه، أي شديد الحلاوة؛ فإن أردت أن في الثوب خزا، وفي الماء عسلا، لم يجز النعت.
(وينصب أي المنعوت به) - أي الصالح للنعت به.
(حالا بعد معرفة) - نحو:
405 - فلله عينا حبتر أيما فتى PageV02P412 # وسبقت له المسألة في باب الموصول.
(وما في نحو: رجل ما شئت من رجل، شرطية محذوفة الجواب، مصدرية منعوت بها، خلافا للفارسي) - إذ التقدير: ما شئت من رجل فهو ذلك، والجملة من الشرط والجواب صفة رجل، ويوضح شرطيتها وقوع من بيانية بعدها، كما وقعت في: (وما تفعلوا من خير يعلمه الله)، يبطل مصدرية أن المصدر المقدر هنا معرفة، لأن فاعل الصلة كذلك، ولا تنعت نكرة بمعرفة، ولو جاز ما أجازه الفارسي لم يمتنع: مررت برجل أن يرضى، كما لم يمتنع: مررت برجل رضى.
(فصل): (يفرق نعت غير الواحد بالعطف إذا اختلف) - نحو: مررت برجلين: كريم وبخيل، وبالزيدين القرشي والتميمي، ونص سيبويه والمبرد والزجاج وغيرهم على منع: مررت بهذين: القصير والطويل؛ قال الزيادي: وقد يجوز على البدل وعطف البيان، أي على حد ما أجاز سيبويه وغيره: هذان زيد وعمرو.
(ويجمع إذا اتفق) - نحو: مررت برجلين كريمين، وبالرجلين القرشيين.
(ويغلب التذكير والعقل عند الشمول وجوبا) - نحو: مررت برجل وامرأة صالحين، وبزيد وهند الصالحين، واشتريت عبدا وفرسا مختارين. PageV02P413
(وعند التفصيل اختيارا) - نحو: مررت باثنين: صالح وصالح، ويجوز: صالح وصالحة، وباثنين: ذي عذار وذي عذرة، ويجوز ذي عذار وذات عذرة، وانتفعت بعبيد وأفراس سابقين وسابقين، ويجوز سابقين وسابقات.
(وإن تعدد العامل، واتحد عمله ومعناه ولفظه أو جنسه، جاز الإتباع مطلقا) - فاللفظ نحو: هذا زيد وهذا بشر، أو ذهب زيد وذهب بشر العاقلان؛ ورأيت زيدا ورأيت عمرا الشجاعين؛ ومررت بزيد ومررت بعمرو الصالحين، فالجمهور على جواز الإتباع والقطع، وقال ابن السراج: إن قدرت الثاني عاملا فالقطع، أو توكيدا والعامل الأول جاز الإتباع؛ والجنس نحو: هذا زيد وذاك بكر، أو ذهب زيد وانطلق بكر العاقلان، ورأيت زيدا وأبصرت بكرا الشجاعين، وسيق المال إلى زيد وبلغ به إلى بكر الماجدين؛ فمذهب سيبويه والكسائي والمبرد جواز الإتباع والقطع، وقال ابن السراج: يجب القطع.
(خلافا لمن خصص ذلك بنعت فاعلي فعلين، وخبري مبتدأين) - وفي كلام سيبويه ما يوهم ذلك، لكنه مؤول، ويؤيد التأويل قوله: وتقول: هذا عبد الله وذاك أخوك الصالحان، لأنهما ارتفعا من وجه واحد، وكذا قوله: مضى عبد الله وانطلق أخوك الصالحان، لأنهما ارتفعا بفعلين، فقوله: من وجه واحد، وبفعلين، يقتضي أن المنتصبين من وجه واحد أو بفعلين كذلك المثال، والمجرورين من وجه واحد يصح فيهما الإتباع، فلا يتقيد الإتباع بما فهم بعض النحويين من خصوص الصورتين المذكورتين، وإلى هذا أشار بقوله قبل: مطلقا. PageV02P414